العيدروس

متى تعتبر الزوجة ناشز ؟ و هل يتوجب على الزوج دفع المؤخر اذا حكمت المحكمة على الزوجين بالطلاق ام يجب على الزوجة ان تعيد له المهر كاملا ؟ واذا كان مؤخر الصداق 150 جرام من الذهب فكيف يحتسب المؤخر بالدرهم الاماراتي اذا احضرت شهادة راتب من جهة عملي الى مكتب التوجيه الاسري او دائرة القضاء بابوظبي ...

علي الراعي

الأخ الكريم
بعد التحية
تعتبر الزوجة ناشز إذا صدر حكم لصالح الزوج بإلزام الزوجة بالدخول إلى طاعته ومنزل الزوجية ، ورغم ذلك تمتنع الزوجة ، ومن ثم تكون ناشزاً .
أما فى حالة الطلاق
فإن الزوج يلتزم بسداد مؤخر الصداق كاملاً كما فى العقد وذلك لأن الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول ،
إلا أن ذلك لا يرتبط بشهادة الراتب من قريب أو بعيد .
ويتم إحتساب قيمة الذهب وقت إنهاء العلاقة الزوجية .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

العيدروس

جزيل الشكر على ردكم الكريم استاذي الفاضل ...

علي الراعي

الشكر لله أولاً وأخيراً
ونسأل المولى عز وجل لك التوفيق والسداد

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

جمعه91

أحكام المرأة الناشز:
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك .

العيدروس

انا وصلتها الى منزل أهلها بناء على طلب أهلها لدواعي سفر والدتها الى العمرة الا انها رفضت ان تعود الى المنزل و طلبت الطلاق للضرر بحجة انها تريد مني ان اشتري لها ذهب لانني لم اشتري لها ذهب بعد الزواج مخالفة بذلك عقد الزواج حيث قالت انها لا تشترط ولا تطلب أي شروط وبعد الزواج وافقت على طلباتها من عمل و اكمال راستها الإعدادية و مصروف شهري الف درهم ...

علي الراعي

ربنا ييسر أموركم ويرجع زوجتك لك بالسلامة ان شاء الله

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

العيدروس

ربنا يهديها و يهدي أهلها ان شاء الله .. انا دافع المهر بالكامل في يد والد الزوجة يقيمة 25 الف درهم الا انها تطالبني بضرورة ان اشتري ذهب بعد الزواج ... فاين ذهب قيمة المهر حيث قال والدها انتا تدفع المهر و الباقي علينا و الان تطلب مني ان ادفع كافة مصاريف حفل الزواج ... و غير ذلك على كل حال في انتظار موعدي مع الموجه الاسري في ابوظبي حيث تقدمت له بطلب الزوجة في بيت الطاعة مع ان اول طلب لي في ابوظبي كان طلبها للتفاهم الا انها رفضت الحضور و قامت بدعوى طلب الطلاق للضرر من دون أسباب مبررة لو حتى شهود حيث اني وفرت لها المسكن و المأكل و المشرب و مصروف شهري على الرغم من انها كانت تعمل لدى مركز زايد لتحفيظ القران الكريم التابع لمواصلات الامارات كما وافقت على تكمل دراستها الإعدادية حيث طلبت ان تذهب يوم الامتحان الى مدرسة في حتا كانت تدرس لديهم وذلك مخالفة لعقد الزواج الصادر من مجكمة دبي ... معنى ذلك لو احضرت شهادة راتب و كشف مديونية من البنك بالقرض الذي اخذته للزواج للمحكمة الابتدائية في دبي لن يقبل بها . حتى لو وصل الامر للطلاق فهل ستقبل المحكمة بمبلغ الف درهم شهريا ؟ لست أتذكر اذا كنت قد سألت عن الموضوع هذا من قبل او لا ...

ibrahim2020

نصت المادة(56) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم(28) لسنة 2005 على أنه:
حقوق الزوج على زوجته:
1. طاعته بالمعروف.
2. الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
3. إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.

وفى ذلك قُضي من مقام محكمة تمييز دبي على أنه:
موجز القاعدة
طاعة الزوجة زوجها واجبه عليها إذا توافرت شروطها 0 من تلك الشروط إعداد الزوج لها سكناً شرعياً مستوفياً شرائط الصحية ومرافقه الشرعية ولا يشاركها فيه أحد من الناس0 إسكانها مع أقاربه أو مع ضرتها أو إحمائها. أثره.

نص القاعدة
من المقرر شرعاً أن طاعة الزوجة زوجها واجبه عليها إذا توافرت شروط الطاعة، ومن تلك الشروط إعداد الزوج لها مسكناً شرعياً مستوفياً شرائطه الصحية ومرافقه الشرعية، ولا يشاركها فيه أحد من الناس ، فإن اسكنها مع أقاربه أو مع ضرتها أو إحمائها ، فلها الامتناع عن ذلك لأن امتناعها دليل الأذى والضرر عليها.
القاعدة رقم 87 الصادرة في العدد 9 سنة 1998 حقوق رقم الصفحة 510
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 14-06-1998 في الطعن رقم 1998 / 8 طعن أحوال شخصية

لما كان ما تقدم،،، وكان من مقتضيات مصلحة البيت والأسرة قرار المرأة في بيت الزوجية، وعدم خرجها منه إلا بإذن من زوجها أو بمسوغ شرعي، ولا تُدخل أحداً بيت زوجها إلا بإذن منه، ولا تبيت خارجه عند أحد إلا بإذنه، إلا أن يكون أحد أبويها مريضاً وليس له من يتعهده سواها، وهو بحاجه إليها، فلها حينذاك الخروج بغير إذن والضرورات تقدر بقدرها.
كذلك من حق الزوج على زوجته طاعتها له بالمعروف ومعاملتها إياه بالحسنى والمحافظة على ماله وكرامته وعرضه.
قال الحافظ بن كثير: تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهلة حافظة لماله فبناء على ما تقدم تعتبر الزوجة ناشز اذا خالفت الزوج فى كل ما ذكر وخرجت عن طاعته

المحامي والمحكم علي العقيد

هنا فرق بين الزوجة الناشز وبين المطلقة التي لا علاقة لها بالنشوز لانتهاء العلاقة بينها وبين زوجها .


فإذا كنت تتحدث عن إمرأة مطلقة فهذه لها أحكام بخلاف المرأة التي على ذمة رجل ولم يتنتهي عقد الزواج بأحد أسباب الانتهاء المنصوص عليها شرعاً وقانوناً كالطلاق والخلع والإيلاء والفسخ وغيرها من الأسباب .



فالحقوق الزوجية تثبت للزوجة بالعقد والوطء شرعاً وبخلاف ذلك فالمسألة محل نظر فقهي شرعي وهذا يحتاج لسرد رأي المذاهب الأربعة المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي وما هو الرأي الراجح وبذلك التمسك به ومعرفة الرأي المرجوح والالتفات عنه وعدم التعويل عليه .