الدعوى رقم 155/2016 تجاري جزئي
مقدمة من :
المدعية / - الجنسية الإمارات
ضــــــــــــــــــــد
1- المدعى عليها الأولى / - الجنسية الإمارات
والخصم المدخل
2- المدعى عليها الثانية/ - الجنسية الإمارات
الموضوع : مذكرة جوابية ولائحة دعوى معدلة
متضمنة إدخال خصم جديد في الخصومة وتعديل الطلبات وتثبيت الحق وصحة الحجز التحفظي رقم 91/2016 م والصادر بتاريخ11/01/2016م والمطالبة بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ وقدرة (57,827.50) سبعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون درهم وخمسون فلس والفائدة بواقع 12% من تاريخ استحقاق الدين وحتى السداد التام
بكل ثقه واحترام تتقدم المدعية لمقام عدالتكم الموقرة بهذه المذكرة الجوابية متضمنه لائحة دعوى معدلة بالطلبات وإدخال خصم جديد وتلتمس فيها من عدالة المحكمة الموقرة التصريح بسداد فارق الرسم ونوضحها على النحو الاتي:
أولاً: الوقائع-
نحيل إليها لما جاء بصدر صحيفة الدعوى وذلك منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة .
ثانياً:لائحة الدعوى المعدلة
أولاً:- المدعية مؤسسة فردية مرخصة بموجب رخصة تجارية رقم () صادرة من غرفة الصناعة
ثانيا-
1- المدعى عليها الأولى شركة تجارية ت .
2- وبناء على صريح نص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي تنص :
((للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعي عليه إذا ادعي أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعي به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ما هية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء)).
بناء عليه فأن المدعية تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة إدخال الخصم المدخل
وهيا المدعى عليها الثانية (الخصم المدخل ) هيا نفس المدعى عليها الأولى حيث تم تغيير الاسم التجاري من ( ) ليصبح بعد التغيير ( ذ.م.م ) وتغيير الشكل القانوني لها من (وكيل خدمات ) ليصبح بعد التغيير (شركة ذات مسؤولية محدودة ) وتحمل نفس الرقم للرخصة التجارية للمدعى عليها الاولى وهو رقم () صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة وتم هذا التغيير حديثاً بتاريخ 21/01/2016 م وبعد صدور قرار الحجز التحفظي وبعد إعلان المدعى عليها الأولى وعلمها به وبالدعوى الموضوعية .
وهذا دليل واضح على سؤ نية المدعى عليها ومن يمثلها في المحاولات للتحايل والهروب من المديونية وهذا ما لا ينطلي على فطنة عدالة المحكمة الموقرة .
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 1 )
ثالثا-
تداين المدعية والمدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية بمبلغ وقدرة (57,827.50) سبعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون درهم وخمسون فلس بموجبها اشترت المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية بضائع عبارة وقامت بتحرير شيكات بمبلغ المديونية وحين تقديم الشيكات تم إرجاعها لعدم كفاية الرصيد
ومرفق لعدالة المحكمة الموقرة صور مترجمة لهذه الشيكات.
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 2 )
رابعاً:-
امتنعت المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية عن السداد دون مبرر او مسوغ قانوني وحيث طالبت المدعية مرارً وتكراراً المدعى عليها بالوفاء .. إلا إن المدعى عليها ظلت تماطل وتتهرب عن السداد رغم أن المدعية بذلت كل الطرق الودية ولكن دون جدوى
خامساً:-
تقدمت المدعية بطلب الحجز التحفظي رقم ضد المدعى عليها الاولى لدى دائرة الامور المستعجلة في محكمة الشارقة الموقرة وفقاً لنص الماده (252 ) من قانون الإجراءات المدنيه الإتحادى المعدل بالقانون رقم 30 / 2005 والتى تنص مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر يجوز للدائن أن يطلب من المحكمه التى تنظر الدعوى او من قاضى الأمور المستعجله حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظى على عقارات ومنقولات خصم فى الحالات الاتيه:
أ _ إذا لم يكن للمدين إقامه مستقره فى الدوله.
ب _ إذا خشى الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفائها.
ج _ اذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
ولما كانت المدعية تخشى على ضياع حقها المسلوب منها بدون وجة حق وبدون سند من القانون مما حدا بها الى اللجوء الى عدالة المحكمة الموقره لحفظ حقوقها من الضياع
سادساً:-
تحصلت المدعية على الأمر بالحجز التحفظي رقم حجز تحفظي والصادر من عدالة محكمة الشارقة دائرة الأمور المستعجلة بم ونرفق صورة من القرار
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 3 )
ووفقاً لنص المادة رقم (255) من قانون من قانون الإجراءات المدنيه الإتحادى المعدل بالقانون رقم 30 / 2005 وفي نص الفقرة الثاني التي تنص على :
((ويجب على الحاجز- خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز, وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.))
لذلك فإن المدعية قامت بتقدم الدعوى لدى محكمتكم الموقرة خلال المهلة القانونية وطلبت في ختامها الطلبات التالية :-
اولاَ:- ضم ملف الحجز التحفظي رقم حجز تحفظي تجاري الصادر
بتاريخ 11/01/2016م .
ثانياَ:- الحكم بتثبيت الحجز التحفظي رقم حجز تحفظي تجاري
ثالثاَ:- إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ وقدرة (49848) تسعة واربعون الف وثمانمائة وثمانية واربعون درهم والرسوم و المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وفقاً للمادة 134من قانون الاجراء المدنية، والفائدة بواقع 12% من تاريخ استحقاق الدين 31/01/2015 م وحتى السداد التام ......،
سابعاً:-
وبناء على صريح نص المادة (98) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي تنص :
((للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
1-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2-ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3-ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله.
4-طلب الأمر بإجراء تحفظي.
5-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.))
فأن المدعية تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة تعديل الطلبات وإضافة مبلغ (7979.50) سبعة الاف وتسعمائة وتسعة وسبعون درهم وخمسون فلس وهو قيمة الشيك رقم ( والمستحق بتاريخ وذلك إلى المبلغ الذي ورد في لائحة الدعوى أبتداء وهو مبلغ وقدرة (49848) تسعة واربعون الف وثمانمائة وثمانية واربعون درهم .
ليصبح المبلغ بعد التعديل مبلغ وقدرة (57,827.50) سبعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون درهم وخمسون فلس وهذا هو مجموع قيمة الدين المستحق في ذمة المدعى عليهما .
والمدعية تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التصريح لتسديد فارق الرسم للمبلغ المضاف مبلغ (7979.50) سبعة الاف وتسعمائة وتسعة وسبعون درهم وخمسون فلس
ثالثاً- الرد على ما جاء في المذكرة الجوابية التى قدمها وكيل المدعى عليهم
أولاً-
المدعية أقامة الخصومة بمواجهة المدعى عليها والخصم المدخل وهيا نفس (المنشأة ) وليس مع الشركاء او من يمثلهما حيث أن التعامل التجاري الذي تم بموجبه قيمة الدين المستحق في ذمة المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية تم بين منشاة تجارية دائنة (المدعية) وبين منشاة تجارية مدينة هيا (المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية)
وحيث أن المدعية قامت بتسليم البضاعة (محل الدين ) إلى مقر (المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية) وتم تحرير الشيكات محل الدين باسم المنشاة وبذلك فان الأفراد ليس إلا سوى مجرد موظفين وتتحمل المنشأة تصرفات موظفيها .
ومن ناحية أخرى فان رأس مال المنشأة (المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية) واصولها وحقوقها وديونها تنتقل إلى المالك الجديد أو الشركاء
حيث أنه في حال بيع المشأة أو اندماجها مع أخرى فأنه تنتقل بموجوداتها وذممها المالية إلى الشركة الأخرى ، وكل ما للشركة الأولى على الآخرين يصبح للشركة الثانية ، وما على الأولى ينتقل ليصبح على الثانية .
ثانياً-
1- جاء في المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليهما ان المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية قد قامت بموجب عقد بيع محرر بينها وبين صاحب المنشأة سابقاً .. على ضوئه قامت المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية بشراء المنشأة واعلنت بملكيتها للمنشأة باحدى الصحف وتم نشر الاعلان بصحيفة الخليخ بتاريخ 27/08/2015 وألت اليها ملكيتها من تاريخ 13/09/2015م وقامت بتصديق العقد لدى كاتب العدل ..
والمدعية ترد على ذلك وتوضح لعدالة المحكمة الموقرة ان المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية طوال هذه الفترة وما بعدها استمرت بشراء بضاعة استلمها ممثل المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية وذلك بتارخ 29/08/2015م وبقيمة مبلغ (98,280) ثمانية وتسعون الف ومئتان وثمانون درهم اماراتي وقام بتحرير اربعة شيكات مقابل قيمة هذه البضاعة تم تحصيلها جميعاً من حساب المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية مسحوبة على بنك ابوظبي التجاري وكانت الشيكات تحمل الارقام والتواريخ التالية :- الشيك الاول رقم (000091) وتاريخ 29/08/2015م - الشيك الثاني رقم (000090) وتاريخ 01/09/2015م - الشيك الثالث رقم (000092) وتاريخ 04/09/2015م - الشيك الرابع رقم (000093) وتاريخ 07/09/2015م ... ومرفق لعدالة المحكمة الموقرة صورة ضوئية مترجمة للفاتورة موقع عليها ممثل (المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية) وصورة ضوئية مترجمة للاربعة الشيكات والتى تم تحصيلها جميعاً وصورة مترجمة لكشف حساب البنك الخاص بالمدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية موضح فيه انه تم تحصل هذه الشيكات وموضح توايخ تحصيلها ..
وهذا يثبت ان ممثل المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية ضل متواجد في مقرها ويستلم البضائع ويديرها حتى أخر يوم في شهر أكتوبر من العام 2015 م أي بعد أتمام البيع الصوري بثلاثة شهور تقريباً.
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم (4 )
وبتاريخ 18/10/2015م قامة المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية بشراء بضاعة استلمها ممثل المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية وقام بتحرير شيكين لصالح المدعية مقابل قيمة البضاعة ومسحوبين على بنك ابوظبي التجاري من حساب المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية ويحملان الارقام والتواريخ التالية :- الشيك الاول رقم (000052) وتاريخ 20/10/2015م - الشيك الثاني رقم (000096) وتاريخ 20/10/2015م وعندما قامت المدعية بتقديم الشيكين رقم (000052) ورقم (000096) وذلك إلى حسابها لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي من أجل صرفهما وتحصيلهما ولكن للأسف تم ارجاع الشيكين الموضحين دون صرف لعدم كفاية الرصيد ... ومرفق لعدالة المحكمة الموقرة صورة ضوئية مترجمة للفاتورة موقع عليها ممثل (المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية ) وصورة ضوئية مترجمة للشيكين وموضح فيهما إشعار من البنك برجوعهما وعدم صرفهما والسبب لعدم كفاية الرصيد .
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 5 )
وبناء على كل ما سبق يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة ان التعامل التجاري بين المدعية والمدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية تم بعد إجراء عملية البيع الصوري بشهور ويتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان ممثل المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية ضل موجود في مقر المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية ويديرها وحتى أخر يوم من شهر عشرة 29/10/2016م
2- وكيل المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية وفي المذكرة الجوابية يقول إن المدعية تقاعست عن المطالبة بحقوقها ضد المالك السابق وتاخرت عن ذلك حتى تم بيع المنشأة والاعلان بالبيع ...
والمدعية توضح لعدالة المحكمة أن المعاملات التجارية التى ترتب عليها الدين تمت بعد عملية البيع الصوري بشهور ....
ومن ناحية أخرى فان المدعية لم تتقاعس كما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليهما بل إنها سارعة في السير بالاجراءات القانونية فور إلعلم برجوع الشيكين وعدم صرفهما لعدم كفاية الرصيد ، حيث تقدمت المدعية ببلاغ لدى الشرطة من اجل تحريك شكوى جزائية ضد ممثل المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية بتهمة إصدار شيكات بسؤ نية ، وكما تعلم عدالة المحكمة الموقرة ان ذلك يستغرق اسابيع من المراسلات فيما بين الشرطة والبنك من أجل معرفة بيانات اسم صاحب الحساب ومعلومات المخول بالتوقيع وصورة جواز سفره حتى يتسنى للشرطة فتح بلاغ واصدار تعميم .. وبعد مراجعة لاكثر من ثلاثة اسابيع ما بين الشرطة والبنك المعني ..
وبتاريخ 19/11/2015م للأسف جاء الرد السلبي من قبل بنك ابوظبي التجاري كالتالي :-
( يعتذر عن عدم وجود المستندات المطلوبة الخاصة بالمخول بالتوقيع بسبب أحتراق مستودع تخزين المستندات ) ....
ومرفق لعدالة المحكمة الموقرة صورة ضوئية للرسالة والرد السلبي الصادرة عن بنك ابوظبي التجاري
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 6 )
3- المدعية تؤكد لعدالة المحكمة الموقرة بأن البيع الذي تم على المنشأة بيع صوري الغرض منه التحايل والهروب من المديونية والسطو على حقوق المدعية المالية بدون وجه حق والدليل التواطئ الواضح من قبل مالك المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية الجديد .... حيث أنه كان يعلم بالمديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية كونه أحد عملاء المدعية في منشأة أخري بأسم ( ) ويعلم طريقة التعامل التجاري والبيع بالأجل والتسهيلات التى تقدمها المدعية لعملائها وللعلم فأن المذكور مدين للمدعية ويوجد عليه شيكات راجعه أيضاً ويعلم كذلك أن المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية مدينه للمدعية ولا يستطيع إنكار ذلك ... ونرفق لعدالة المحكمة الموقرة صورة ضوئية لاتفاقية توريد باسم (شركته الاخرى ) وموقع عليه المدعو / (المالك الجديد للمدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية) ....
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 1 )
وبذلك فقد تواطئ مع مالك المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية القديم حيث أنهما أتفقا معاً لاتمام صفقة البيع الصورية من أجل التحايل على حقوق المدعية المالية والهروب من المديونية المستحقه وبدون وجه حق .
والدليل أن البيع والتنازل الصوري الذي تم على المنشاة المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية تم في تاريخ 27/08/2015 وضل المالك القديم المدعو/ قابع مع ابنه في مقرها ويدير المعاملات التجارية حتى أخر يوم من شهر عشرة 2015 م وهذا ما سوف نوضحه بالمستندات وشهادة الشهود ...
بل أن أبن المالك القديم لا يزال على كفالة المنشأة (المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية) ولا يزال هو من يدير المنشاة بدلاً عن والده ، ولا تستطيع المدعى عليها إنكار ذلك .... وما مسالة التنازل التي تمت سوى تحايل ومجرد بيع صوري تم بين المالك القديم والمالك الجديد وبالتواطئ من أجل الهروب من المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية وأكل حقوق المدعية بالباطل ..
ودليل اخر على صورية البيع هو ما جاء في البند الثاني من عقد التنازل وهو القيمة الزهيدة التى تم تقييمها مقابل التنازل عن المنشأة وهو مبلغ وقدرة (10,000) عشرة الاف درهم مع العلم أن القيمة الحقيقية للمنشأة (المدعى عليها الأولى والتي هيا نفس الخصم المدخل المدعى عليها الثانية) يقدر بمبلغ (150,000) مائة وخمسون الف درهم
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 2 )
وكيل المدعى عليها يتحدث بأن المدعية لم تقدم سند دين يثبت إنشغال ذمة المتظلمة باية مبالغ ...!!! والمدعية تتسأل هل يوجد أي مستند بقوة الشيكات أداءً والتي تم تحريرها بأسمها وبعد تاريخ إتمام البيع الصوري الذي تم بغرض التحايل والتهرب من المديونية وهذا ما لا ينطلي على فطنة عدالة المحكمة الموقرة .
وفي ختام اللائحة المقدمة من وكيل المدعى عليها يقول فيها ان ممثل المدعى عليها ومالكها الجديد
(( ليس إلا شخص حسن النية )) ...!!!! فعن أي نية حسنة يتحدث والحقيقة الواضحه جلياً بانه متواطئ مع ممثل المدعى عليها ومالكها السابق حيث انهما اتفقا معاً على إجراء البيع الصوؤي ضناً منهما بأنهم سوف ينجحون بالتحايل والهروب من المديونة المترصدة في ذمة المدعى عليها ..ز
والأهم من كل ذلك كيف لشخص يشتري منشأة ويترك مالكها السابق البقاء فيها ويديرها ولمدة اكثر من ثلاثة اشهر
اخيراً -
نوضح لعدالة المحكمة الموقرة بان المدعى عليها تحاول وبشتى الطرق التحايل والهروب من المديونية المترصدة والمستحة الاداء قي ذمتها حيث ان ممثلها قام مؤخراً بتغيير الاسم التجاري للمتظلمة من ( ) ليصبح بعد التغيير ( ذ.م.م ) وتغيير الشكل القانوني لها من (وكيل خدمات ) ليصبح بعد التغيير (شركة ذات مسؤولية محدودة ) وتم هذا التغيير حديثاً بتاريخ 21/01/2016 م وبعد صدور قرار الحجز التحفظي وبعد إعلان المدعى عليها وعلمها به .
وهذا دليل واضح على سؤ نية المدعى عليها ومن يمثلها في المحاولات للتحايل والهروب من المديونية وهذا ما لا ينطلي على فطنة عدالة المحكمة الموقرة
لطفــــــاً الاطلاع على مستند رقم ( 7 )
بناء عليه
تلتمس المدعية من عدالة المحكمة الموقرة .
اولاَ:- ضم ملف الحجز التحفظي رقم حجز تحفظي تجاري الصادر
بتاريخ 11/01/2016م .
ثانياَ:- الحكم بتثبيت الحجز التحفظي رقم حجز تحفظي تجاري
ثالثاَ:- إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة (57,827.50) سبعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون درهم وخمسون فلس والرسوم و المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وفقاً للمادة 134من قانون الاجراء المدنية، والفائدة بواقع 12% من تاريخ استحقاق الدين 31/01/2015 م وحتى السداد التام ......،
مع حفظ كافة حقوقها الأخرى بسائر انواعها .
بكل تقدير واحترام ...،،،
المدعية
07-23-2016, 06:24 PM
مطلوب استشارة
شكوى على موظف في محكمة الشارقة
تعليمات المشاركة
العرض العادي
