logo

إضافة رد
قديم 09-25-2010, 08:10 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 46 لسنة 29 جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 46 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............ .
المطعون ضـدها:النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ..... الإستئنافية رقم 633/2004 بتـــاريخ 30/4/2007 والـــــذي قضــى في موضوع الإستئناف بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة والإكتفاء بحبس المتهم ....... مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من إتهام وإلغاء أمر الإبعاد.

المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التخليص والمداولة.
حيث إن الطعـن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه بتاريخ سابق على 15/9/2004 بإمارة ........:-
إختلس المبالغ المبينة القيمة بالمحضر المملوكة للمجني عليه ....... والمسلمة إليه على وجه الشراكة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 20/11/2004 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 633 لسنة 2004 س جزاء ..... ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 30/4/2007 في موضوع الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والإكتفاء بحبس المتهم ( الطاعن ) مدة ثلاثة أشهر وإلغاء أمر الإبعاد – لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء فطعن عليه بالطعن الماثل بطريق النقض بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/5/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لسببين الأول أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاكي ولم يورد الحكم تلك الأقوال إضافة إلى عدم وجود دلائل أكيدة على الإتهام وثـاني أسبـاب الطعن
إستناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير رغم عدم قطعه بإرتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أنه عن سببي الطعن ففي غير محلهما لما هو مقرر من أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو إقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته كما أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وأن إثبات الإختلاس أو نفيه جوازه بكافة طرق الإثبات كما أن لتلك المحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وللمحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً أسبابه وهو ما يعني أنها لم تجد في المطاعن الموجه إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير – وأن العبرة في ثبوت قيام عقد الأمانة هو بحقيقة الواقع.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وبين عناصر الجريمة التي أدين بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه الأدلة القانونية الكافية سند من القول " أن الإتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه إستناداً إلى أقوال الشاكي وإلى إقرار المتهم بالتحقيقات بأنه هو المدير المسئول عن الشركتين وأنه إستلم مبالغ من الشاكي ثم أعادها دون تقديم ما يؤيد أقواله بما يستوجب معاقبته......" كما أن البين من الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى ذات النتيجة مضيفاً قوله " أن المحكمة تطمئن إلى سلامة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعد تعديله وفق ما ورد بالتقرير التكميلي وتأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه وتلتفت عن المطاعن المثارة لإقتناعها بصحة
أسبابه ومـن ثم لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعـون الموجهة إلى هذا التقرير .... ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانة المتهم .....".
وحيث أنه لما كان ذلك فإن النعي بسببيه ينحل إلى مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قائم على غير أساس مستوجباً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمـة برفض الطعـن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 11:41 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموك استاذي على الجهد الراقي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 07:58 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الشكر لله وهذا واجبي

شاكر مرورك اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 01:55 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 09:12 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 10:12 AM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:16 PM.