الطعن بالتمييز رقم 208 لسنة 2005 تجاري كلي

07-27-2010, 12:04 PM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

الطعن بالتمييز رقم 208 لسنة 2005 تجاري كلي

الطعن بالتمييز رقم 208 لسنة 2005 تجاري كلي

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/10/2005

برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط او سريع عبد الدايم

موجز القاعدة :-
(1) دعوى "نظر الدعوى ـ تكييف الدعوى" ـ سلطة محكمة الموضوع في الدعاوي "تكييف الدعوى".
اعمال الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك .

(2) اختصاص "الاختصاص الولائي ـ لجنة الايجارات" ـ ايجار "لجنة الايجارات" .
لجنة الايجارات ـ قصر اختصاصها على ما يكون النزاع منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية ـ وجوب ان يكون العقار في دبي ـ علة ذلك ـ كون العقار محل المنازعة غير كائن في دبي اثره ـ اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى .

القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات .

[2] من المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون .

الحــــــــــــكم

بعد الاطلاع على الاراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن -------- اقام على المطعون ضدهما (1) مؤسسة --------- للعقارات يملكها ----------- (2) ---------- مدير ووكيل مالك مؤسسة ---------- للعقارات الدعوى رقم 185/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغ 1.280.000 درهم و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، تأسيسا على ان المدعي عليها الاولى استأجرت منه شبرة كائنة بامارة الشارقة بموجب عقد ايجار مكتوب وتحرر بقيمة الاجرة عدد 6 شيكات موقعة من المدعي عليه الثاني بصفته مديرا للمدعي عليها الاولى وقد ارتدت هذه الشيكات دون صرف وامتنع المدعي عليهما عن السداد ـ دفع المدعي عليهما بعدم اختصاص محاكم دبي محليا بنظر الدعوى ، كما دفعا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى بحسبان ان المنازعة ايجارية تحتص بنظرها لجنة الايجارات وبتاريخ حكمت محكمة اول درجة حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا ومكانيا ، طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 87/2005 تجاري بطلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته واحتياطيا ندب خبر ـ وبتاريخ 27/3/2005 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ بقبول الاستئناف شكلا وفي الوضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محاكم دبي مكانيا بنظر الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/4/2005 طلب فيها نقض الحكم ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي لما ثبت من الاوراق ان التكييف القانوني للدعوى انها منازعة ايجارية مما يسري عليها نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2/1993 الصادر من صاحب السمو حاكم دبي بتشكيل قضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وان هذا الاختصاص ولائي عملا بالمرسوم المشار اليه وانه بفرض ان المنازعة ايجارية فان العقار محل عقد الايجار لا يقع في امارة دبي .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات ، ومن المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

07-27-2010, 01:21 PM

law student

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Mar 2010

الدولة: uae

المشاركات: 1,615

تسلم استاذي الله يعطيك العافية

تقبل مروري

07-27-2010, 04:14 PM

دبلومآسية

مشرفة منتدى طلبة القانون

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 2,388

تـسلم يـمنآك آخويه ع الـطرح الطيب ,,~

07-27-2010, 09:21 PM

عقد القانون

مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية

تاريخ التسجيل: Nov 2009

الدولة: .¸UAE¸.

المشاركات: 4,913

تسلم أستاذي عالجهد الطيب..

وربي لايحرمنا عطاؤك ..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

07-28-2010, 10:19 AM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

الف شكر لحمام المنتدى
والله انكم اصحاب مواجيب
اعجز عن الشكر طالب القانون و الدبلوماسية و مثل العسل

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

12-06-2014, 10:44 AM

محمد حسين إدريس أحمد

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Apr 2011

المشاركات: 1,024

جزاك الله خير

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب

12-06-2014, 07:00 PM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

مرورك يثلج الصدر استاذي

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

روابط سريعة