الطعنان رقما 2 ، 3 لسنة 2007 ( جزائي ) - منتدى قانون الامارات

07-27-2010, 06:38 AM

law student

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Mar 2010

الدولة: uae

المشاركات: 1,615

الطعنان رقما 2 ، 3 لسنة 2007 ( جزائي )

جلسة الأحد الموافق 4 من فبراير سنة 2007 ( جزائي)
برئاسة السيد القاضي يحيى جلال فضل – رئيس المحكمة ؛ و عضوية القاضيين : محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجراح .
الطعنان رقما 2 ، 3 لسنة 1 القضائية
إجراءات "طرق الطعن ". قانون " سريانه من حيث الزمان " . نقض "الطعن بالنقض"
عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلا للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره.الاستثناء – جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدور قانون محكمة التمييز و الصادرة خلال الثلاثة أشهر السابق على صدوره . شرطه – ألا تكون العقوبة قد نفذت بكاملها بحق محكوم عليه و أن يوافق سمو الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات يستقل سمّوه بتقديرها . تخلف أحد تلك الشروط . أثره – عدم قبول الطعن ، م 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة 2006 * .
لما كانت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 35 لسنة 1992 م )
تنص على أن " تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى و ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به و يستثنى من ذلك (أ) .......... (ب) ........... (ج) ........... الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغيه أو منشئه لطريق من تلك الطرق " ، كما نصت المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م على أن " تُنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة ....." و في المادة التاسعة منه على أن " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية و الجزائية و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الأصول العامة في المحاكمات " و في المادة السابعة و العشرين على أن " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ....." و في المادة التاسعة و الثلاثين على أن ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف و انقضت مدة التمييز أو فُصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته و معاقبته و ذلك لسماع أقوال و إصدار القرار في الدعوى و يشترط في ذلك (1) أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها ، (2) أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نُفذت بكاملها بحق المحكوم عليه ) ؛ فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره ؛ فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفعه فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله ، و كان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض و من ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع – خروجاً على هذا الأصل – أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل العمل بهذا القانون في الحدود و بالقيود المنصوص عليها في المادة (39) منه و حاصلها : أن يكون الحكم صادراً من محكمة آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ، و لم تُنفذ العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية بكاملها بحق المحكوم عليه ، و أن يوافق سمو الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات يستقل سموّه بتقديرها ، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة و اتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض اكتملت للطعن موجبات قبوله ، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري الاستثناء المنصوص عليه في المادة (39) سالفة البيان و تكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
*في هذا المعنى : الطعن رقم 4 لسنة 1 ق جلسة 1/4/2007 .
الطعن رقم 2 لسنة 2 ق جلسة 6/5/2007 .

07-27-2010, 07:57 AM

دبلومآسية

مشرفة منتدى طلبة القانون

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 2,388

تـسلم يـمنآك آخـويه ع الـطرح المـفيد
وربـي يـعطيك آلـف عـآفيه ^^

07-27-2010, 09:33 PM

عقد القانون

مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية

تاريخ التسجيل: Nov 2009

الدولة: .¸UAE¸.

المشاركات: 4,913

يعطيك العافيه مبدعنا عالجهد الطيب..

ألف شكر لك ..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

07-28-2010, 07:38 AM

law student

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Mar 2010

الدولة: uae

المشاركات: 1,615

أخواتي الدبلوماسية و مثل العسل أسعدني مروركم العطر

بارك الله فيكن

07-28-2010, 10:22 AM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

مجهود جميل تشكر عليه استاذي
بس لو سمحت حاول تغير الوان القاعدة عن المبدأ للتسهيل على الغير ان كان بالامكان استاذي

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

07-29-2010, 09:37 AM

law student

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Mar 2010

الدولة: uae

المشاركات: 1,615

تم استاذي شاكر جهودك

اسعدني مرورك العطر

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

روابط سريعة