إعلانات
عدد الضغطات : 8,758
عدد الضغطات : 1,008عدد الضغطات : 680
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   منتدى قانون الامارات > المنتديات العلمية > منتدى طلبة القانون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-29-2009, 06:14 PM   #1
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 
الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 

رقم العضوية : 271
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة:
المشاركات: 2,333
الجنس :

 


اوسمتي

افتراضي أسئلة في التنفيذ الجبري مع الأجوبة

س1: تناول بالشرح شروط الحق الذي يجوز التنفيذ لاقتضائهِ؟ وما هو الوقت الذي يجب فيه توافر هذهِ الشروط؟
v شروط الحق الذي يجوز التنفيذ لاقتضائه:

1. أن يكون الحق محقق الوجود.
أي أن يوجد في السند التنفيذي ما يدل على وجود هذا الحق ويميزهُ من حيث موضوعه ومن حيث أطرافه.
2. أن يكون محل الحق معين المقدار.
أي أن يتضمن السند التنفيذي تعين محل الحق سواء كان هذا المحل أداء مبلغ من النقود أو أشياء مثلية أو كان تسليم شيء معين بالذات أو تحديد العمل مطلوب القيام به. وينطبق هذا الشرط على جميع أنواع التنفيذ سواء كان بنزع ملكية أو تنفيذ مباشر.
3. أن يكون الحق حال الأداء.
أي أن يكون حق الدائن حال الأداء عند البدء بالتنفيذ، دون الاعتداد بأي وقت آخر، أما إذا كان الحق مضافاً إلى أجل فلا يجوز إجراء التنفيذ قبل حلول هذا الأجل، ولكن يسقط هذا الأجل إذا صدر حكمُ بإفلاس المدين أو الحجر عليه، أو إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها ، أو إذا نقصت التأمينات العينية للدين أو إذا تنازل الدائن عن الأجل المقرر لمصلحتهِ بإرادتهِ المنفردة.

v الوقت الواجب توافر الشروط فيهِ:
لا يشترط أن يكون الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء عند تكوين السند التنفيذي، وإنما يكفي توافرها عند البدء في التنفيذ، كما لا يعتد بتوافر هذه الشروط في وقت لا حق على بدء في التنفيذ.

س2:ما المقصود بالصورة التنفيذية، ولمن تُسلم، وهل يجوز الامتناع عن تسليمها؟
§ المقصود بالصورة التنفيذية:
هي صورة طبق الأصل من السند التنفيذي أياً كان نوعهُ حكماً، أو محرراً موثقاً أو أمراً أو محضر صلح أو غير ذلك، يوقعها الموظف المختص بعد أن يثبت فيها مضمون السند التنفيذي، ويذللها بالصيغة التنفيذية. وصيغة التنفيذ عبارة عن أمر إلى الجهات المختصة بإجراء التنفيذ وإلى السلطة العامة بتقديم المساعدة لإتمام التنفيذ ولو جبراً.
§ لمن تسلم الصورة التنفيذية:
يسلم الكاتب المختص الصورة التنفيذية للخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي، وإذا تعدد من لهم مصلحة في التنفيذ، جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز لطالب التنفيذ أن يحصل على صورة تنفيذية بقدر عددهم، حتى يستطيع إجراء التنفيذ في مواجهة كل منهم، كما يجوز تسليم الصورة التنفيذية للخلف العام أو الخاص للمحكوم لهُ بشرط أن تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند، وأن تكون ثابتة ونافذة في مواجهة المحكوم عليه.ولكن لا يجوز تسليم الصورة التنفيذية لمن لم يكن ماثلاً في الخصومة مهما كانت صلته بالمحكوم له.
§ الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية:
ألقى القانون على عاتق الكاتب واجب التحقق من أمرين وهما:
الأول: صفة طالب الصورة التنفيذية بأن تكون له مصلحة في التنفيذ.
والثانية: أن يكون الحكم جائز للتنفيذ
لذلك لا يجوز للكاتب أن يسلم الصورة لأي شخص يطلبها أو يعطي صورة لحكم لا يجوز تنفيذه، وله أن يمتنع عن تسليم الصورة التنفيذية إذا تخلف أي من الأمرين.
إلا أن قرار الكاتب غير نهائي فيجوز لطالب الصورة التنفيذية أن يلجأ للقاضي المختص بالأوامر على عرائض ليصدر أمراً على عريضة بتسليمه صورة تنفيذية. ولكن إذا أخطأ الكاتب وقام بتسليم الصورة التنفيذية على الرغم من عدم توافر شروط تسليمها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ، فإذا أجراه فإنه يكون باطلاً، ويكون البطلان غير قابل للتصحيح.
س3: عالج قانون الإجراءات المدنية (حالة ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو عدم استعمالها) في ضوء دراستك لقانون الإجراءات المدنية أشرح هذه العبارة؟
الأصل هو عدم جواز تسليم المحكوم له الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم سوى صورة تنفيذية واحدة، وذلك لتفادي تكرار التنفيذ واقتضاء الحق الواحد لأكثر من مرة.
ولكن يجوز للكاتب تسليم صورة تنفيذية ثانية بناءً على أمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، أي على من يدعي ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو تعذر استعمالها أن يلجأ إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية ثانية.
ويختص بنظر هذا الإدعاء القاضي المختص بإصدار الأمر على العرائض، حيث تقدم له عريضة من نسختين مشتملة على طلب الحصول على الصورة تنفيذية ثانية وأسباب ذلك أي وقائع الطلب وأسانيده، ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة له، ويقع على عاتق طالب الصورة التنفيذية الثانية عبء إثبات ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو عدم تمكنه من استعمالها وذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
فإذا اقتنع القاضي بالأدلة التي قدمها طالب الصورة فإنه يأمر بتسليم صورة تنفيذية ثانية على إحدى نسختين العريضة، ولا يلتزم بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره.
أما إذا رأى القاضي عدم كفاية الأدلة المقدمة فإنه يرفض الأمر. ويجوز للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه أو لمن يصدر عليه الأمر أن يتظلم إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية،
وإذا صدر حكم نهائي برفض تسليم صورة تنفيذية ثانية لعدم تقديم الدليل على ضياع الصورة التنفيذية الأولى فإنه يعد قضاءً بالدعوى بحالتها، ولا يمنع من تقديم طلب جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغيرها.
كما أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى الصورة الضوئية للسند التنفيذي حيث يمكن الحصول على صورة ثانية بالإجراءات التي سبق الإشارة إليها أو بطلب الصورة المودعة بالجهة الرسمية لإجراء التنفيذ بها ثم ردها.
س4: ما المقصود بالغير في إجراءات التنفيذ، وما هي الشروط اللازمة لكي يعد شخصاً ما من الغير في التنفيذ؟
ü يقصد بالغير إجراءات التنفيذ:
بأنه كل شخص يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ بسبب صلته القانونية بالمال الذي يراد التنفيذ عليه.
ü الشروط اللازمة لكي يعد الشخص من الغير:
1. أن يكون غير ملزماً بالأداء في السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه.( أي أن لا يكون هو طالب التنفيذ أو خلفه العام أو الخاص أو المنفذ ضده أو خلفه، أو أن يكون هو الكفيل العيني له)
2. أن لا تكون له مصلحة شخصية في اقتضاء الحق موضوع السند ( أي لا يضر ولا ينتفع)
3. أن يكون ملزماً بالاشتراك في إجراءات التنفيذ.


س5: مِنْ أطراف إجراءات التنفيذ طالب التنفيذ والمنفذ ضدهُ، ما المقصود بكل منهما؟ وماذا يشترط بالمنفذ ضدهُ؟
· يقصد بطالب التنفيذ هو : الشخص الذي يطلب إجراء التنفيذ الجبري باسمه ولمصلحتهِ.
· يقصد بالمنفذ ضدهُ: هو الشخص الذي يجري التنفيذ في مواجهته وهو الطرف السلبي للحق في التنفيذ.
· شروط المنفذ ضدهُ:
الصفة:
حيث تثبت صفة المنفذ ضده للشخص الذي يلزمه السند التنفيذي بأداء معين، سواء كان مديناً بصفة أصلية أو كفيلاً شخصياً للمدين، أو كان من الخلف العام أو الخاص للملتزم في السند التنفيذي.
والأصل أن توجه إجراءات التنفيذ ضد المدين بصفة الأصلية أو من في حكمة، إلا أنه ترد على هذه القاعدة نوعان من الاستثناءات وهي:
أ‌- جواز مباشرة إجراءات التنفيذ على شخص ليس مديناً شخصياً للدائن:
كالتنفيذ ضد الكفيل العيني، وهو من يرهن عقاره ضماناً لدين على شخص آخر، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الحائز أي من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.
ب‌- عدم جواز التنفيذ على طائفة من الأشخاص رغم كونهم مدينين:
فهنالك مدينين لا يجوز التنفيذ عليهم كالدول الأجنبية، والممثلين الدبلوماسيين، والهيئات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها ووكالاتها المتخصصة، كما لا يجوز التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
و يجوز التنفيذ ضد الخلف العام أو الخاص بنفس السند التنفيذي الذي يلزم السلف بأداء معين دون حاجة إلى إصدار سند تنفيذ جديد، فإذا توفى المدين قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قِبلَ ورثتهِ إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.وتيسيراً على طالب التنفيذ ومراعاة لمصلحته فيجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان إلى الورثة جملةً في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم دون بيان أسمائهم وصفاتهم ، كما يجب إعلان السند التنفيذي للخلف الخاص الذي يتلقى الحق عن المدين قبل بدء التنفيذ.

الأهلية:
يجب أن تتوافر الأهلية في المنفذ ضده، لأن التنفيذ ضد المدين يؤدي إلى إخراج المال من ملكه أو المساس بحقوقه لذلك يلزم توافر أهلية التصرف في المنفذ ضدهُ.
فإذا كان المدين كامل الأهلية فتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، أما إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها فتوجه الإجراءات إلى ممثله القانوني بشرط ذكر اسم الأصيل الذي يجري التنفيذ عليه وينوب عنه الممثل القانوني.
وإذا فقد المنفذ ضده أهليتهُ أو زالت صفة من يباشر عنه الإجراءات قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي.
وإذا بدأت إجراءات التنفيذ في مواجهة الممثل القانوني للقاصر وبلغ القاصر سن الرشد أثناء إجراءات التنفيذ فيجب توجيه الإجراءات إليه بعد إعلانه بالسند التنفيذي الذي سبق إعلانه لممثلهِ.

ويترتب عل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة عديمة الأهلية أو ناقصها دون ممثلهُ القانوني البطلان في الإجراءات ولا يترتب عليها أي أثر، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لأن البطلان في حالة مخالفتهِ لقواعد الأهلية يتعلق بالنظام العام.




س6: يباشر قاضي التنفيذ وظائف متعددة ومختلفة، عدد ثم أشرح هذه الوظائف؟
وظائف قاضي التنفيذ:
1) الإشراف على إجراءات التنفيذ.
2) إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
3) الفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ.
الشرح:
1) الإشراف على إجراءات التنفيذ:
يكون إشراف القاضي على التنفيذ متمثلاً في إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ كصدور أمر إجراء التنفيذ، ولا يصدر القاضي هذا الأمر إلا بعد التحقق من السند التنفيذي الذي قدمه طالب التنفيذ، والهدف من إشراف القاضي هو تحقيق رقابته على الإجراءات منذ بدايتها بحيث يشعر مندوب التنفيذ أن قاضي التنفيذ مهيمن على عملهِ ومتابع لهُ باستمرار.
ومن مظاهر إشراف القاضي على إجراءات التنفيذ،ضرورة حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ عند كسر الأبواب أو فتح الأقفال، وعدم نقل الأشياء المحجوزة من مكانها إلا بأمر من قاضي التنفيذ، وتعين قاضي التنفيذ خبير لتقويم المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة والمعادن والأشياء النفيسة عند الحجز عليها. إصدار قرار من قاضي التنفيذ بشأن تعين المحجوز عليه حارساً إذا خيف التبديد، وبعد تمام الحجز يجرى تحديد يوم البيع وساعتهُ مكانهُ بمعرفة قاضي التنفيذ، ويتم البيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني وكذلك بيع الأسهم والسندات وإيراداتها وحصص الأرباح، ويكون ذلك تحت إشراف القاضي التنفيذ. ويتولى قاضي التنفيذ بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني في اليوم المحدد للبيع.
2) إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ:
حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة في أي مسألة تتعلق بالتنفيذ ومن أمثلتها:
تقدير أجرة الحارس يكون بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه، وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم من ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال أن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حاراً آخر يقوم بذلك، وكذلك إعفاء الحارس من الحراسة يكون بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ، وفي الحجز على العقار يجوز للدائن أن يستصدر أمراً على عريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار لوصفه وتحديد مشتملا ته، والأمر بحبس المدين المماطل الذي يمتنع عن الوفاء يصدرهُ قاضي التنفيذ بناء على طلب المحكوم له.
3) الفصل بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ:
حيث يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

س7: أشرح ما يلي:
أ‌- النتائج المترتبة على اعتبار قاضي التنفيذ محكمة مستقلة.
1) أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في مسائل التنفيذ، فإذا رفعت مسألة متعلقة بالتنفيذ إلى محكمة أخرى كان عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والإحالة إلى قاضي التنفيذ، ويجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى.
2) إذا رفقت إلى قاضي التنفيذ مسألة لا تدخل في اختصاصهِ، فيجب عليهِ أن يحكم بعدم اختصاصهِ من تلقاء نفسهِ، ويجوز للخصوم التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى.
3) لا يجوز لخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، وإلا كان باطلاً لتعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام.


أن قاضي التنفيذ يختص بجميع مسائل التنفيذ والفصل في كافة المنازعات المتعلقة بهِ أياً كانت قيمتها فهو اختصاص نوعي لهُ، ولذلك إذا رفعت أي مسألة متعلقة بالتنفيذ أمام قاضي غيرهُ فيمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وفي مثل هذه الحالة يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة أي إلى قاضي التنفيذ المختص.
كما أن المشرع أقتصر تطبيق نظام قاضي التنفيذ على مستوى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية، فلا توجد محكمة استئنافية أو دوائر بها خاصة بالتنفيذ.
ب‌- الإنابة والإحالة.
معناها: هو أن ينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي تنفيذ في الدائرة المطلوب اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فيها ( كالإعلان أو اتخاذ إجراء وقتي)
ورغم أن القاعدة هي: اختصاص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي.
1) إلا أنه توجد أربع حالات وجوبيه الإنابة والإحالة فيها وهي:
2) المنقولات المحجوزة لدى مدين في دائرة محكمة أخرى.
3) التنفيذ على أموال محجوزة لدى شخص ثالث في دائرة محكمة أخرى
4) إجراءات تسليم شيء معين على محكوم عليه يقع موطنهُ في دائرة محكمة أخرى.

5) أما إذا تعلق الإجراء بحبس المدين فإن محكمة تنفيذ موطن المدين المطلوب حبسهُ تنظر في طلب حبس المدين( حيث تقوم بإجراء التحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه)

وتتم الإحالة أو الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، ويكون لقاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو لإحالة.
كما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه الفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ.
كما أجاز القانون استئناف قرارات قاضي التنفيذ المناب أو المحال إلية والتي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
وبعد أن يقوم قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة والفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أمامه، فإنه يعلم قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أي أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
وإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هنالك أسباب قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر فإنهُ يعلم قاضي التنفيذ المختص بذلك.

 

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة سعيد مرزوق ; 03-13-2010 الساعة 12:44 AM.
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2010, 06:05 PM   #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 

رقم العضوية : 161
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 14,189
الجنس :

 


اوسمتي

افتراضي اسئلة واجوبة التنفيذ الجبري

اسئلة واجوبة التنفيذ الجبري
س1: تناول بالشرح شروط الحق الذي يجوز التنفيذلاقتضائهِ؟ وما هو الوقت الذي يجب فيه توافر هذهِ الشروط؟
v
شروط الحق الذييجوز التنفيذ لاقتضائه:

1.
أن يكون الحق محقق الوجود.
أي أن يوجد فيالسند التنفيذي ما يدل على وجود هذا الحق ويميزهُ من حيث موضوعه ومن حيث أطرافه.
2.
أن يكون محل الحق معين المقدار.
أي أن يتضمن السند التنفيذي تعين محلالحق سواء كان هذا المحل أداء مبلغ من النقود أو أشياء مثلية أو كان تسليم شيء معينبالذات أو تحديد العمل مطلوب القيام به. وينطبق هذا الشرط على جميع أنواع التنفيذسواء كان بنزع ملكية أو تنفيذ مباشر.
3.
أن يكون الحق حال الأداء.
أي أنيكون حق الدائن حال الأداء عند البدء بالتنفيذ، دون الاعتداد بأي وقت آخر، أما إذاكان الحق مضافاً إلى أجل فلا يجوز إجراء التنفيذ قبل حلول هذا الأجل، ولكن يسقط هذاالأجل إذا صدر حكمُ بإفلاس المدين أو الحجر عليه، أو إذا لم يقدم تأمينات الدينالمتفق عليها ، أو إذا نقصت التأمينات العينية للدين أو إذا تنازل الدائن عن الأجلالمقرر لمصلحتهِ بإرادتهِ المنفردة.

v
الوقت الواجب توافر الشروطفيهِ:
لا يشترط أن يكون الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء عند تكوينالسند التنفيذي، وإنما يكفي توافرها عند البدء في التنفيذ، كما لا يعتد بتوافر هذهالشروط في وقت لا حق على بدء في التنفيذ.

س2:ما المقصود بالصورة التنفيذية،ولمن تُسلم، وهل يجوز الامتناع عن تسليمها؟
§
المقصود بالصورة التنفيذية:
هيصورة طبق الأصل من السند التنفيذي أياً كان نوعهُ حكماً، أو محرراً موثقاً أو أمراًأو محضر صلح أو غير ذلك، يوقعها الموظف المختص بعد أن يثبت فيها مضمون السندالتنفيذي، ويذللها بالصيغة التنفيذية. وصيغة التنفيذ عبارة عن أمر إلى الجهاتالمختصة بإجراء التنفيذ وإلى السلطة العامة بتقديم المساعدة لإتمام التنفيذ ولوجبراً.
§
لمن تسلم الصورة التنفيذية:
يسلم الكاتب المختص الصورة التنفيذيةللخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي، وإذا تعدد من لهم مصلحة فيالتنفيذ، جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز لطالبالتنفيذ أن يحصل على صورة تنفيذية بقدر عددهم، حتى يستطيع إجراء التنفيذ في مواجهةكل منهم، كما يجوز تسليم الصورة التنفيذية للخلف العام أو الخاص للمحكوم لهُ بشرطأن تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند، وأن تكون ثابتة ونافذة في مواجهة المحكومعليه.ولكن لا يجوز تسليم الصورة التنفيذية لمن لم يكن ماثلاً في الخصومة مهما كانتصلته بالمحكوم له.
§
الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية:
ألقى القانون علىعاتق الكاتب واجب التحقق من أمرين وهما:
الأول: صفة طالب الصورة التنفيذية بأنتكون له مصلحة في التنفيذ.
والثانية: أن يكون الحكم جائز للتنفيذ
لذلك لايجوز للكاتب أن يسلم الصورة لأي شخص يطلبها أو يعطي صورة لحكم لا يجوز تنفيذه، ولهأن يمتنع عن تسليم الصورة التنفيذية إذا تخلف أي من الأمرين.
إلا أن قرار الكاتبغير نهائي فيجوز لطالب الصورة التنفيذية أن يلجأ للقاضي المختص بالأوامر على عرائضليصدر أمراً على عريضة بتسليمه صورة تنفيذية. ولكن إذا أخطأ الكاتب وقام بتسليمالصورة التنفيذية على الرغم من عدم توافر شروط تسليمها، فلا يجوز لمندوب التنفيذالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ، فإذا أجراه فإنه يكون باطلاً، ويكون البطلان غيرقابل للتصحيح.
س3: عالج قانون الإجراءات المدنية (حالة ضياع الصورة التنفيذيةالأولى أو عدم استعمالها) في ضوء دراستك لقانون الإجراءات المدنية أشرح هذهالعبارة؟
الأصل هو عدم جواز تسليم المحكوم له الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم سوىصورة تنفيذية واحدة، وذلك لتفادي تكرار التنفيذ واقتضاء الحق الواحد لأكثر من مرة.
ولكن يجوز للكاتب تسليم صورة تنفيذية ثانية بناءً على أمر من القاضي أو رئيسالدائرة حسب الأحوال، أي على من يدعي ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو تعذراستعمالها أن يلجأ إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية ثانية.
ويختص بنظر هذاالإدعاء القاضي المختص بإصدار الأمر على العرائض، حيث تقدم له عريضة من نسختينمشتملة على طلب الحصول على الصورة تنفيذية ثانية وأسباب ذلك أي وقائع الطلبوأسانيده، ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة له، ويقع على عاتق طالب الصورةالتنفيذية الثانية عبء إثبات ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو عدم تمكنه مناستعمالها وذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
فإذا اقتنع القاضي بالأدلةالتي قدمها طالب الصورة فإنه يأمر بتسليم صورة تنفيذية ثانية على إحدى نسختينالعريضة، ولا يلتزم بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمرسبق صدوره.
أما إذا رأى القاضي عدم كفاية الأدلة المقدمة فإنه يرفض الأمر. ويجوز للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه أو لمن يصدر عليه الأمر أن يتظلم إلى نفسالقاضي الذي أصدر الأمر.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحكم في التظلم بتأييدالأمر أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية،
وإذاصدر حكم نهائي برفض تسليم صورة تنفيذية ثانية لعدم تقديم الدليل على ضياع الصورةالتنفيذية الأولى فإنه يعد قضاءً بالدعوى بحالتها، ولا يمنع من تقديم طلب جديد بعدتصحيح هذه الحالة أو تغيرها.
كما أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى الصورة الضوئيةللسند التنفيذي حيث يمكن الحصول على صورة ثانية بالإجراءات التي سبق الإشارة إليهاأو بطلب الصورة المودعة بالجهة الرسمية لإجراء التنفيذ بها ثم ردها.
س4: ماالمقصود بالغير في إجراءات التنفيذ، وما هي الشروط اللازمة لكي يعد شخصاً ما منالغير في التنفيذ؟
ü
يقصد بالغير إجراءات التنفيذ:
بأنه كل شخص يلزمهالقانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ بسبب صلته القانونية بالمال الذي يرادالتنفيذ عليه.
ü
الشروط اللازمة لكي يعد الشخص من الغير:
1.
أن يكون غيرملزماً بالأداء في السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه.( أي أن لا يكون هو طالبالتنفيذ أو خلفه العام أو الخاص أو المنفذ ضده أو خلفه، أو أن يكون هو الكفيلالعيني له)
2.
أن لا تكون له مصلحة شخصية في اقتضاء الحق موضوع السند ( أي لايضر ولا ينتفع)
3.
أن يكون ملزماً بالاشتراك في إجراءات التنفيذ.


س5: مِنْ أطراف إجراءات التنفيذ طالب التنفيذ والمنفذ ضدهُ، ما المقصود بكل منهما؟وماذا يشترط بالمنفذ ضدهُ؟
·
يقصد بطالب التنفيذ هو : الشخص الذي يطلب إجراءالتنفيذ الجبري باسمه ولمصلحتهِ.
·
يقصد بالمنفذ ضدهُ: هو الشخص الذي يجريالتنفيذ في مواجهته وهو الطرف السلبي للحق في التنفيذ.
·
شروط المنفذضدهُ:
الصفة:
حيث تثبت صفة المنفذ ضده للشخص الذي يلزمه السند التنفيذي بأداءمعين، سواء كان مديناً بصفة أصلية أو كفيلاً شخصياً للمدين، أو كان من الخلف العامأو الخاص للملتزم في السند التنفيذي.
والأصل أن توجه إجراءات التنفيذ ضد المدينبصفة الأصلية أو من في حكمة، إلا أنه ترد على هذه القاعدة نوعان من الاستثناءاتوهي:
أ‌- جواز مباشرة إجراءات التنفيذ على شخص ليس مديناً شخصياًللدائن:
كالتنفيذ ضد الكفيل العيني، وهو من يرهن عقاره ضماناً لدين على شخص آخر،وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الحائز أي من انتقلت إليه ملكية العقارالمرهون.
ب‌- عدم جواز التنفيذ على طائفة من الأشخاص رغم كونهممدينين:
فهنالك مدينين لا يجوز التنفيذ عليهم كالدول الأجنبية، والممثلينالدبلوماسيين، والهيئات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها ووكالاتها المتخصصة، كما لايجوز التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
و يجوز التنفيذ ضد الخلف العام أو الخاص بنفس السند التنفيذي الذي يلزم السلفبأداء معين دون حاجة إلى إصدار سند تنفيذ جديد، فإذا توفى المدين قبل البدء فيالتنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قِبلَ ورثتهِ إلا بعد مضي ثمانية أيام منتاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.وتيسيراً على طالب التنفيذ ومراعاة لمصلحته فيجوزقبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان إلى الورثة جملةً في آخرموطن كان يقيم فيه مورثهم دون بيان أسمائهم وصفاتهم ، كما يجب إعلان السند التنفيذيللخلف الخاص الذي يتلقى الحق عن المدين قبل بدء التنفيذ.

الأهلية:
يجبأن تتوافر الأهلية في المنفذ ضده، لأن التنفيذ ضد المدين يؤدي إلى إخراج المال منملكه أو المساس بحقوقه لذلك يلزم توافر أهلية التصرف في المنفذ ضدهُ.
فإذا كانالمدين كامل الأهلية فتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، أما إذا كان عديم الأهليةأو ناقصها فتوجه الإجراءات إلى ممثله القانوني بشرط ذكر اسم الأصيل الذي يجريالتنفيذ عليه وينوب عنه الممثل القانوني.
وإذا فقد المنفذ ضده أهليتهُ أو زالتصفة من يباشر عنه الإجراءات قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذقبل من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالسندالتنفيذي.
وإذا بدأت إجراءات التنفيذ في مواجهة الممثل القانوني للقاصر وبلغالقاصر سن الرشد أثناء إجراءات التنفيذ فيجب توجيه الإجراءات إليه بعد إعلانهبالسند التنفيذي الذي سبق إعلانه لممثلهِ.

ويترتب عل مباشرة إجراءات التنفيذفي مواجهة عديمة الأهلية أو ناقصها دون ممثلهُ القانوني البطلان في الإجراءات ولايترتب عليها أي أثر، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لأن البطلان في حالةمخالفتهِ لقواعد الأهلية يتعلق بالنظام العام.
س6: يباشر قاضي التنفيذ وظائف متعددة ومختلفة، عددثم أشرح هذه الوظائف؟
ý
وظائف قاضي التنفيذ:
1)
الإشراف علىإجراءات التنفيذ.
2)
إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
3)
الفصل في المنازعاتالمتعلقة بالتنفيذ.
ý
الشرح:
1)
الإشراف على إجراءاتالتنفيذ:
يكون إشراف القاضي على التنفيذ متمثلاً في إصدار القرارات والأوامرالمتعلقة بالتنفيذ كصدور أمر إجراء التنفيذ، ولا يصدر القاضي هذا الأمر إلا بعدالتحقق من السند التنفيذي الذي قدمه طالب التنفيذ، والهدف من إشراف القاضي هو تحقيقرقابته على الإجراءات منذ بدايتها بحيث يشعر مندوب التنفيذ أن قاضي التنفيذ مهيمنعلى عملهِ ومتابع لهُ باستمرار.
ومن مظاهر إشراف القاضي على إجراءاتالتنفيذ،ضرورة حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ عند كسر الأبواب أو فتحالأقفال، وعدم نقل الأشياء المحجوزة من مكانها إلا بأمر من قاضي التنفيذ، وتعينقاضي التنفيذ خبير لتقويم المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضة أو المجوهرات أوالأحجار الكريمة والمعادن والأشياء النفيسة عند الحجز عليها. إصدار قرار من قاضيالتنفيذ بشأن تعين المحجوز عليه حارساً إذا خيف التبديد، وبعد تمام الحجز يجرىتحديد يوم البيع وساعتهُ مكانهُ بمعرفة قاضي التنفيذ، ويتم البيع المنقولاتالمحجوزة بالمزاد العلني وكذلك بيع الأسهم والسندات وإيراداتها وحصص الأرباح، ويكونذلك تحت إشراف القاضي التنفيذ. ويتولى قاضي التنفيذ بيع العقارات المحجوزة بالمزادالعلني في اليوم المحدد للبيع.
2)
إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ:
حيثيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة في أي مسألة تتعلقبالتنفيذ ومن أمثلتها:
تقدير أجرة الحارس يكون بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء علىعريضة تقدم إليه، وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارةأو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء علىعريضة تقدم من ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال أن كان صالحاً لذلكأو يستبدل به حاراً آخر يقوم بذلك، وكذلك إعفاء الحارس من الحراسة يكون بأمر علىعريضة يصدر من قاضي التنفيذ، وفي الحجز على العقار يجوز للدائن أن يستصدر أمراً علىعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار لوصفه وتحديد مشتملاته، والأمر بحبس المدين المماطل الذي يمتنع عن الوفاء يصدرهُ قاضي التنفيذ بناء علىطلب المحكوم له.
3)
الفصل بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ:
حيث يختص قاضيالتنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختصبإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

س7: أشرح مايلي:
أ‌- النتائج المترتبة على اعتبار قاضي التنفيذ محكمة مستقلة.
1)
أن قاضيالتنفيذ هو صاحب الولاية العامة في مسائل التنفيذ، فإذا رفعت مسألة متعلقة بالتنفيذإلى محكمة أخرى كان عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والإحالة إلى قاضيالتنفيذ، ويجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى.
2)
إذا رفقت إلى قاضي التنفيذ مسألة لا تدخل في اختصاصهِ، فيجب عليهِ أن يحكم بعدماختصاصهِ من تلقاء نفسهِ، ويجوز للخصوم التمسك بها في أي حالة كانت عليهاالدعوى.
3)
لا يجوز لخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لقاضيالتنفيذ، وإلا كان باطلاً لتعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام.


أنقاضي التنفيذ يختص بجميع مسائل التنفيذ والفصل في كافة المنازعات المتعلقة بهِ أياًكانت قيمتها فهو اختصاص نوعي لهُ، ولذلك إذا رفعت أي مسألة متعلقة بالتنفيذ أمامقاضي غيرهُ فيمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى وتحكم بهالمحكمة من تلقاء نفسها، وفي مثل هذه الحالة يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوىبحالتها للمحكمة المختصة أي إلى قاضي التنفيذ المختص.
كما أن المشرع أقتصر تطبيقنظام قاضي التنفيذ على مستوى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية،فلا توجدمحكمة استئنافية أو دوائر بها خاصة بالتنفيذ.
ب‌- الإنابة والإحالة.
معناها: هو أن ينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي تنفيذ في الدائرة المطلوب اتخاذ إجراء منإجراءات التنفيذ فيها ( كالإعلان أو اتخاذ إجراء وقتي)
ورغم أن القاعدة هي: اختصاص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي.
1)
إلا أنه توجد أربعحالات وجوبيه الإنابة والإحالة فيها وهي:
2)
المنقولات المحجوزة لدى مدين فيدائرة محكمة أخرى.
3)
التنفيذ على أموال محجوزة لدى شخص ثالث في دائرة محكمةأخرى
4)
إجراءات تسليم شيء معين على محكوم عليه يقع موطنهُ في دائرة محكمةأخرى.

5)
أما إذا تعلق الإجراء بحبس المدين فإن محكمة تنفيذ موطن المدينالمطلوب حبسهُ تنظر في طلب حبس المدين( حيث تقوم بإجراء التحقيق وإصدار الأمرالمناسب وتنفيذه)

وتتم الإحالة أو الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضيالتنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونيةالمطلوبة لتنفيذها، ويكون لقاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه سلطة اتخاذ القراراتاللازمة لتنفيذ الإنابة أو لإحالة.
كما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ المناب أوالمحال إليه الفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أثناء اتخاذ إجراءاتالتنفيذ.
كما أجاز القانون استئناف قرارات قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليةوالتي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
وبعد أن يقوم قاضيالتنفيذ المناب أو المحال إليه باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالةوالفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أمامه، فإنه يعلم قاضي التنفيذ بما تم ويحولإليه أي أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
وإذا وجد قاضي التنفيذالمناب أو المحال إليه أن هنالك أسباب قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليهالتنفيذ لأي سبب آخر فإنهُ يعلم قاضي التنفيذ المختص بذلك.

 

 

 

__________________
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 09:47 PM   #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 
الصورة الرمزية عقد القانون
 

رقم العضوية : 249
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,938
الجنس :

 


اوسمتي

افتراضي

يليت لو أحصل حكم فالتنفيذ الجبري..

طرح جميل..ومعلومات قيمه..

بارك الله فيك..

 

 

 

__________________
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 11:21 AM   #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 

رقم العضوية : 161
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 14,189
الجنس :

 


اوسمتي

افتراضي

مثل العسل ادخلي على احكام المحكمة العليا وبتحصلين اللي تبينه ان شاء الله
ام بسام بالنسبة للتنفيذ الجبري الشرعي يشمل مؤخر الصداق و النفقة واذا شمل الحكم ذلك واذا امتنع المنفذ ضده عن السداد او الدفع وبعد الحصول على الصيغة التنفيذية على الحكم يحوز عليه التنفيذ ويمهل 15 يوم للسداد

 

 

 

__________________
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 02:38 PM   #5
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 
الصورة الرمزية عقد القانون
 

رقم العضوية : 249
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,938
الجنس :

 


اوسمتي

افتراضي

يعطيك ألف عافيه عمدتنا^^

 

 

 

__________________
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 09:42 AM   #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 

رقم العضوية : 161
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 14,189
الجنس :

 


اوسمتي

افتراضي

شكرا بنات على المرور و الاطراء

لا تنسوني من صالح دعاكم

 

 

 

__________________
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 02:43 AM   #7
المستشارة_القانونية
عضو جديد
 

رقم العضوية : 794
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الامارات
المشاركات: 23
الجنس :

 

افتراضي

السلام عليكم

اشكرك اخوي سعيد على هالملخص

و ربي يعطيك الف الف عااافية

 

 

 

المستشارة_القانونية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 12:19 PM   #8
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 
الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 

رقم العضوية : 271
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة:
المشاركات: 2,333
الجنس :

 


اوسمتي

افتراضي

هنا في هذا الرابط يوجد الملخص الكامل للموضوع

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=581
بالتوفيق لأخواني الطلبة

 

 

 

__________________

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-13-2012, 05:48 PM   #9
دروب
عضو جديد
 

رقم العضوية : 377
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: دار زايد روضة الجنه
المشاركات: 11
الجنس :

 

افتراضي

جزاكم الله خير على المعلومات القيمة وان شاء الله باخذ المادة الكورس الياي

 

 

 

دروب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
اختصار الروابط
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009