الطعن رقم 416 لسنة 1999 حقوق - منتدى قانون الامارات

04-17-2010, 01:12 PM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

الطعن رقم 416 لسنة 1999 حقوق

الطعن رقم 416 لسنة 1999 حقوق

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 14/2/1999

برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي

موجز القاعدة :-
استئناف "القرارت الغير جائز استئنافها" ـ تنفيذ .
عدم جواز استئناف قرار قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين طبقا للمادة 222 اجراءات مدنية .

القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الاتية (1) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم عليهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر فهي وحدها ـ دون غيرها ـ التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن ثم يكون الفصل في جواز ـ او عدم جواز ـ استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا للمادة 222 سالفة الذكر امرا مطروحا دائما امام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الامر الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين لا يندرج تحت الحالات التي وردت في بالمادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون قد التزم صحيح القانون .

الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان البنك المطعون ضده تقدم لقاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية بطلب يلتمس فيه رفض مبدأ التقسيط المقدم من المحكوم عليه (الطاعن) وتنفيذحكم محكمة التمييز بالغاء حكم الاستئناف القاضي باصدار مذكرة احضار بحق المحكوم عليه مع صرف المبلغ المودع خزينة المحكمة ، وفي 29/4/1998 اصدر قاضي التنفيذ قراره بالصرف ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 762/1998 طالبا الغاؤه والموافقة على طلب التقسيط ، وبجلسة 19/7/1998 ـ التي لم يحضرها الطرفان ـ حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/8/1998 طالبا نقضه و الاحالة ، اودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم اذ قضى بعدم جواز استئناف قرار قاضي التنفيذ برفض طلب التقسيط يكون قد خصص نص المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية واعتبر ان قرار التقسيط دون قرار رفضه ـ هو الجائز استئنافه وهو ما لم يقصده المشرع وترتب على ذلك ان حجب على نفسه عن بحث باقي اسباب الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الاتية (1) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم عليهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر فهي وحدها ـ دون غيرها ـ التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن ثم يكون الفصل في جواز ـ او عدم جواز ـ استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا للمادة 222 سالفة الذكر امرا مطروحا دائما امام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الامر الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين لا يندرج تحت الحالات التي وردت في بالمادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

04-17-2010, 05:43 PM

عقد القانون

مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية

تاريخ التسجيل: Nov 2009

الدولة: .¸UAE¸.

المشاركات: 4,913

بارك الله فيك أخوي الكريم عالطرح القيم ..

ألف شكر لسموكـ..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

04-17-2010, 07:54 PM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

والبركة فيكم في تشجيعي اخواني
شاكر الطلة الجميلة

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

12-15-2014, 10:14 AM

محمد حسين إدريس أحمد

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Apr 2011

المشاركات: 1,024

جزاك الله خير

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب

12-18-2014, 09:51 AM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

بارك الله فيك استاذي

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

روابط سريعة