محمد ابراهيم البادي

الطعن رقم 183 لسنة 2020 مدني
جلسة الاثنين الموافق 18 من مايو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدى وجمعة إبراهيم محمد راشد

( )

1) قانون "تطبيقه" قاصر. عديم الاهلية. محجور عليه. مجنون. معتوه. بطلان. عقد صوري "إبرامه ـ آثاره". عقد مستتر. صورية. المحكمة الاتحادية العليا. دفاع. حكم "تسبيب سائغ" . نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية وكذا التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. أثر ذلك. كونها باطلة منعدمة الأثر. أساس ذلك ؟ المادة (169) من قانون المعاملات المدنية.
- إبرام عقد صوري. أثره. لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص حسني البينة التمسك بالعقد المستتر وإثبات صورية العقد بجميع الوسائل الذي أضر بهم. أساس ذلك ؟ المادة (394 ، 395) من قانون المعاملات المدنية المتعاقدان إذا ستر عقدا خصيصا بعقد ظاهر. أثر ذلك . فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام للعقد الحقيقي . علة ذلك. لاعتبار أي نيتهما تنصرف لانكار العقد الصوري الظاهر والتقيد بالعقد المستتر لكونه الجدير وحده بالاعتبار . أساس ذلك ؟ أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
- الصورية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا. ما هيتها ؟ هي اتفاق على اصطناع مظهر كاذب وغير حقيقى في تكوين تصرف قانوني وستره بتصرف آخر ظاهر غير حقيقى. سلطة محكمة الموضوع في بحث جدية المحرر المقدم إليها واستنتاج عدم صورية المحرر وصورتيه على ضوء الأدلة المقدمة في الدعوى. ما دام قضاءها أقيم على أدلة قاطعة واستخلاصها على أسباب سائغة ومقبولة. وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالا على كل قول أو دفاع أثاروه. متى أقامت الحقيقة واقتنعت بها وأوردت الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بطلان هبة الوالد الواهب للمدعي عليه للعقار ومخاطبة دائرة الأراضي والاملاك لإعادة تسجيله لكون الحكم خلص لنتيجة ببطلان تصرفه وذلك لاستغلال الطاعن انعدام إدراك والده بالحالة المرضية التي آلت إليه مما أدى لتدهور حالته العقلية والذهنية وإصابته بالمرض والسكتة الدماغية والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده وانعدام الرضا والإرادة له.

2) عقد "العقد الصحيح ـ العقد الباطل ". دعوى البطلان "تقادمها". تقادم عقد "بطلانه" هبة. دعوى. إبطال عقد الهبة. نقل الملكية "إبطالها".
- العقد الصحيح ما هيته ؟ هو العقد المشروع بأصلة ووصفه وكونه صادراً من ذي صفة مضافاً لمحل قابل لحكمة وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.
- العقد الباطل ما هيته ؟ ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده و لا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه.
- دعوى البطلان. لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكل ذي مصلحة الدفع ببطلان العقد في أي وقت . كون العقد في شق منه باطل. أثره . بطلان العقد كله إلا إذ كانت حصة كل شق معينة فيبطل في الشق الباطل وبعضه صحيحا في الباقي. فإذا كان العقد في شق منه موقوفا توقف في الموقوف على الإجازة . أثر ذلك. أجيز نفذ العقد كله لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقى في النافذ بحصته.
- الهبة ماهيتها ؟ هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
انعقاد الهية. بالإيجاب والقبول. وتتم بالقبض ما لم يكن عقد الهبة نشأ باطلا. اعتباره مانعاً من الرجوع في الهية إذا كانت من أحد الزوجين للأخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بينهم بلا مبرر .
- دعوى إبطال عقد الهبه . دعوى موضوعية. سلطة محكمة الموضوع في بحث موضوع العقد ونفاذه. شرط ذلك. قيام القاضي بالفعل في أمر صحة العقد واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده صحته والتأكد من أهلية المتعاقدين وكذا التوسع لبحث الأسباب المتعلقة بوجود العقد أو إنعدامه أو صحته أو بطلانه. مؤدى ذلك وجوب على المحكمة التعرض لأي بطلان متعلق بالنظام العام ولكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان. وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه. عله ذلك. إيقاف تصرف الواهب في تنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل الملكية للطرف الآخر تنفيذاً عينيا والحصول على حكم بإبطال تسجيل العقد في نقل الملكية . أثر ذلك. أجابتها لطلبه لكون انتقال الملكية وتسجيل العقار قد تم باطلا وغير مستوف شروطه واركانه القانونية بما في ذلك التراضي والمحل والسبب المشروع.
- العقد. سبب من أسباب كسب ملكية العقارات. شرط ذلك. كون العقد قد نشأ صحيحا خاليا من عيوب الإرادة والرضا واعتبار الأحكام القضائية وسيلة قاطعة وملزمة لإلغاء تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري وأداة لإعلان انعدام ملكية التسجيل وانعدام حقه في تسجيل الملكية. قيام الحكم على دعامات وأركان متعددة فأحدها كافية يستقيم حكمها عله ذلك. أن الأسباب الزائدة أو الناقلة لا تمس جوهر قضاء الحكم لكونها من باب الفرض الجدلي التي يستقيم الحكم بدونها . مؤدى ذلك . جواز لمحكمة الاستئناف أو النقض إصلاح الأسباب الخاطئة مما شاب الحكم من قصور ما دامت أسبابه الواقعية سليمة والنتيجة التي انتهت إليها سليمة.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة المعروضة بما في ذلك الأدلة الكتابية من وشهادة الشهود والقرائن وتقارير الخبرة. سلطة محكمة الموضوع. ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالا على قول أو دفاع أثاروه . متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت فيها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه ببطلان هبة الوالد الواهب للمدعي عليه الطاعن للعقار ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإعادة تسجيل العقار باسم الواهب لكون المحكمة استندت على دعائم متعددة منها تقرير الخبرة وشهادة الشهود والمحررات.

الملفات المرفقة

الطعن رقم 183 لسنة 2020 مدني ـ ماهية العقد الصحيح والعقد الباطل في قانون المعاملات المدنية الاتح.pdf‏ (172.7 كيلوبايت, المشاهدات 119)

حمد الثاني

حكم فريد ، شكرا استاذ محمد

الصفحة الرئيسية للانستقرام

https://www.instagram.com/i7mmmd/