مياسه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا كان الشخص متهم في قضيه احتيال مع اختلاف المجني عليهم وتم الحكم شهر عن كل تهمه منسوبه في امر الاحاله وتنازل خمس اشخاص من المجني عليهم وبقى شخصان لم يتنازلا وفي القانون لاقيمه لتنازل المجني عليهم يبقى الحق العام سؤالي هل الحق العام يكون مضروب في عدد المجني عليهم والمجني عليهم تحت رقم قضيه واحدة او يكون الحكم شهر واحد فقط وما المادة القانونيه التي تنص على ذلك

علي الراعي

الأخت الكريمة
بعد التحية
القضايا التى يصدر فيها حكم واحد هى القضايا المرتبطة والتى لا تقبل التجزئة وذلك عملاً بنص المادة رقم 88 من قانون العقوبات .
إلا أن الإحتيال الصادر على كل مجنى عليه على حدة فإنما هو ليس عن معاملة واحدة أو لم يحرر فى يوم واحد وليست لصالح شخص واحد ( مجنى عليه واحد ) وإنما تم الإحتيال على عدة أشخاص ، ومن ثم فلا إرتباط بينهم .
الأمر الذى يكون لكل حالة إحتيال عقوبة خاصة بها ،
ومن ثم العقوبة تكون فترة معينة عن كل إتهام منسوب للمتهم بأمر الإحالة .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

مياسه

تسلم يا استاذ على التفسير بس القضيه من بدايه البلاغ فالمركز الي النيابه والمحكمه كانت برقم بلاغ واحد ورقم قضيه واحدة لكن امر الاحاله جزء التهمه وفي صيغه الاحاله كالاتي ان المتهم خلال الفترة من ٢٠٠٨الي ٢٠١٠ بدائرة مركز الفلاني ١-توصل الي الاستيلاء لنفسه ولغيرة على المبلغ وقدرة ٢-توصل الي الاستيلاء لنفسه ولغيرة على مبلغ وقدرة ٣-الي رقم ٦-بنفس الصيغه وبعدها بتعديل الحكم المستانف بالاكتفاء بمعاقبه المتهم بالحبس لمدة شهر واحد عن كل اتهام منسوب اليه بامر الاحاله
في هالحاله ان مثلا تنازل اربعه من اصل سته من المجني عليهم يبقى الحق العام هل الحق العام بيكون مضروب في عدد المجني عليهم ولك جزيل الشكر

علي الراعي

الأخت الكريمة
أعلم تماماً بأمر الإحالة وقد تابعت عن كثب قضايا كهذه بالفعل ، وصدر عن كل جريمة ولصالح كل مجنى عليه وضد المتهم بعقوبة مستقلة عن الأخرى لأن كلل جريمة وقعت مستقلة عن الأخرى وليس عن معاملة واحدة .
أما عن التنازل :-
فالأصل أنه لا عبرة في تنازل الشاكي في الدعوى الجنائية بعد أن اكتملت كافة عناصرها الجريمة بحق المتهم وذلك لتعلق الأمر بالحق العام والذي لا يملك الشاكي النازل عنه .
وبالله التوفيق
ومن ثم

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

مياسه

جزاك الله خير استاذ على

علي الراعي

وجزاك اياه
ونتشرف دائما بالرد عليكم
وشكراً

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،