محمد ابراهيم البادي

قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية 2019 وفق آخر تعديلاته

وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة النتظيمية لقانون الاجراءات المدنية

اعداد القاضي
علي بخيت الكثيري
قاضي بمحكمة ابوظبي الابتدائية

دائرة القضاء ابوظبي

الملفات المرفقة

قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية 2019 وفق آخر تعديل.pdf‏ (2.07 ميجابايت, المشاهدات 787)

Mustafa

شكراً أ. محمد

t_alnimer

بسبب تعثر مالي ادى لعدم القدرة على سداد ايجار الشقة مما اضطر المالك لفتح قضية منازعات ايجارية في بلدية الشارقة وخلال التفاهمات التي تمت مع محامي الشركة
اخليت الشقة على ان اسدد المبلغ المتبقي على دفعات ولكن لم استطيع الدفع بسبب ظروفي القاهرة
فطالب محامي الشركة من قاضي التنفيذ بحبسي
وكان رد القاضي تم النظر في القضية وطلب احتساب القيمة الايجارية
بالامس تم طلب الاحتساب ومن بعده طلب النشر
ذهبت الى جمعية خيرية للمساعدة وما زلت منتظر الاجابة منهم
ما هي الخطوات التالية التي ستحدث من قبل المالك وما هي النصيحة

فاطمة تونس

الاستاذ الفاضل الأخ محمد ابراهيم البادي أرجو من سيادتكم ان أمكن مدنا بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

فاطمة تونس

مرفق صورة من القرار منشور في الجريدة الرسمية للاطلاع

الملفات المرفقة

قرار مجلس الوزراء 57 لسنة 2018 -اللائحة التنظيمة لقانون الاجراءات المدنية.pdf‏ (1.73 ميجابايت, المشاهدات 163)

Fahm45

اللائحة تضمنت تعديلات جوهرية وهامة جداً، وعلى الزملاء المحامين دراستها بعناية والاستعداد لتطبيقها اعتباراً من 16/02/2019.
التعديلات تضمنت - على سبيل المثال - رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية إلى مبلغ مليون درهم ويكون حكمها انتهائياً (غير قابل للاستئناف) في الدعاوى العمالية التي لاتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم وانتهائياً لباقي الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف درهم (م 23).
- وفقاً للمادة (18) يسقط الحق في الدفوع التي لاتتعلق بالنظام العام إذا لم تُبد من الخصم أمام مكتب إدارة الدعوى.
- على المدعى عليه تقديم مذكرة بدفاعه إلى مكتب ادارة الدعوى وصوراً لمستنداته خلال 10 أيام من تاريخ اعلانه بالدعوى (م 20/2).
- لم يعد من الممكن جحد الصور الضوئية لمجرد أنها صور أو إنكار اللأوراق العرفية ما لم يتمسك من جحدها أو أنكرها بعدم صحتها، وإذا كان الإنكار أو الجحد غير مبرر وترتيب عليه تعطيل الدعوى يجوز للقاضي تغريمه مبلغ من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
- ألغت اللئحة نظام إعادة الإعلان فلا يُعاد إعلان المدعى عليه حتى ولو لم يُعلن لشخصه، ما لم تتبين المحكمة بطلان اعلان الصحيفة أو عدم علم المدعى عليه الغائب بالجلسة قانوناً.
- أجازت المادة (22) لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة أن يُخصص دوائر جزئية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط وذلك في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم، ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها، ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وما في حكمها التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف درهم. ووفقاً للمادة (54) تفصل هذه الدوائر في الدعاوى المعروض عليها بقرار مُنه للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة، ويجوز استئناف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة خلال (15) يوم من تاريخ إيداع الأسباب، ويجب على المستأنف إيداع تأمين قدره ألف درهم يُرد إلى المستأنف إذا قثبل استئنافه، ويجب على المستأنف إيداع مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف عند قيده بإدارة الدعوى وإلا حُكم بعدم قبول الاستئناف. ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف بأي طريق.

بالطبع هناك العديد من التعديلات الأخرى خاصة فيما يتعلق بالأورامر على العرائض وأوامر الأداء والحجز التحفظي والتنفيذ وأيضاً التصديق على الأحكام الأجنبية وتنفيذها.

Fahm45

من التعديلات الهامة التي تضمنتها اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية ما تضمنته المواد من (110) وما بعدها والمتعلقة بالحجز التحفظي. وذلك على النحو التالي:

1- أضافت الفقرة (4) من المادة (110) حالة جديدة إلى حالات توقيع الحجز الحتفظي التي كان منصوصاً عليها في المادة (252) من القانون والتي أُلغيت بصدور اللائحة. حيث أجازت الفقرة المذكورة توقيع الحجز " للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون المنظم للعلاقة بينهما، وذلك ضمانًا للوفاء بمستحقاته بعد تقديرها مؤقتًا من قبل الجهة الإدارية المختصة".

2- كانت المادة (255) فقرة (2) توجب على الحاجز أن يقوم برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز - إذا كان الأمر به صادراً من قاضي الأمور المستعجلة - خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت دعوى صحة الحجز مرفوعة من قبل قُدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة المختصة لتنظرهما معاً.
وفي ظل النص السابق استقر قضاء محكمة التمييز بدبي أن الثمانية أيام المتعين رفع الدعوى خلالها تبدأ من تاريخ "توقيع" الحجز وليس من تاريخ " صدور الأمر " حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 7/04/1996 - في الطعن رقم 240/1995 طعن حقـوق.

ولم يتضمن القانون السابق النص على التظلم من أمر الحجز وإن كان العمل قد جرى على قبول التظلم منه سواء أكان من المحجوز عليه أو من طالب الحجز إذا رُفض طلبه ولذوي الشأن باعتباره أمر على عريضة وذلك عملاً بالمادة (141) من القانون الملغي، ولم تكن هذه المادة تُحدد ميعاداً للتظلم الذي كان يقبل الطعن في الحكم الصادر فيه بطريقي الاستئناف والتمييز (طرق الطعن العادية).

3- جاءت المادة (114) بعدد من التعديلات الجوهرية على النظام السابق، أهمها:
أ- أوجبت الفقرة (2) منها رفع الدعوى بثبوت الحق فقط - إذا كان الأمر صادراً من قاضي الأمور المستعجلة - ولم تنص على دعوى صحة الحجز مما يعني أنها لم تعد لازمة.

ب- لا حاجة للدائن لرفع أية دعوى إذا كانت دعوى ثبوت الحق مرفوعة قبل صدور الأمر بالحجز.

ج- تبدأ مدة الثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز وليس من تاريخ توقيعه.

د - أجازت الفقرة (3) من المادة المذكورة للمحجوز عليه فقط أن يتظلم من الأمر أمام قاضي الأمور المستعجلة.

4- يثور التساؤل حول ما إذا كان التظلم المنصوص عليه في المادة (114) يخضع لذات أحكام التظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليه في المادة (60) من اللائحة أم أنه تظلم من نوع خاص، والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.

الخلاصة:
أنه وفقاً للنظام الجديد لم يعد مطلوباً من الدائن الحاجز رفع دعوى بصحة الحجز، بل يُكتفى بدعوى ثبوت الحق إذا لم تكن مرفوعة من قبل أم إذا كانت مرفوعة فلا لزوم لها أيضاً.

وأعتقد أن التظيم الجديد لا يمنع ذوي الشأن من رفع دعوى ببطلان الحجز في حالة تخلف شروطه، وتكون من اختصاص المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة وليست من اختصاص قاضي التنفيذ باعتبار أن الحجز التحفظي لا يعتبر من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 17-05-2015 - في الطعن رقم 2014 / 226 طعن تجاري).

محمد ابراهيم البادي

جميل هو تداخلك استاذ بطرح هذه الملاحظات

شكرا لك جزيلا

نور القمر

كعادتك دائماً أستاذ محمد البادي تتحفنا بكل جديد طال عمرك أستاذنا

MonaMona

كل الشكر والتقدير