محمد ابراهيم البادي

محمد الشربيني

اعتقد يا سيادة الاستاذ محمد البادي ان هذا القرار يحتوي على عقوبة مالية مقنعة , اذ انه اجاز استبدال مدة حجز المركبة بمبلغ مالي محدد يتزايد بزيادة مدة حجز المركبة ويختلف من مركبة الى اخرى يعني " دفع غرامة " , كما انوه ان عقوبة الغرامة هي عقوبة يجب ان يصدر بها حكم قضائي
ارجو من سيادتكم توضيح ذلك و بيان ما اذا كنت مصحا ام لا في ضوء القانون الاماراتي والمباديء القانونية العامة
وشكرا لسيادتكم

محمد ابراهيم البادي

لا تعليق استاذي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدالة تقهر الظلم

اخي محمد الشربيني قبل الاجابة على سؤالك من الجيد ان نحلل الموضوع


الحجز هل هو تدبير ام عقوبة؟؟

هل يجوز استبدال التدبير بعقوبة اصلية؟

الجزاء الاصلي المنصوص عليه في هذا القانون هل هو الحجز ام الغرامة؟؟

الغرامة المنصوص عليها هل هي مخالفة او غرامة الجنحة؟

ولو كانت مخالفة هل يجب ان يصدر بها حكم قضائي ... ام انه يكفي ان تعرضها السلطة التنفيذية كجزاء لو وجد نص خاص كما في حالة قانون السير والمرور ويكون للمتهم الحق في ان يطلب الاحالة الى القضاء للبت في امر المخالفة وما ان كان مذنب من عدمه؟


وللاضافة المادة 61 من قانون السير والمرور نصت على "1.يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة او المركبة. 2. باستثناء العقوبات المنصثو عليها في هذا القانون تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفاتوالصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط الا تجاوز ثلاثة الاف درهم. واذا رفض المخالف ذلك احيلت الاوراق الى النيابة العامة وفي حالة الادانة يجب الا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة"

محمد الشربيني

شكرا على شرحك يا سيدي الفاضل . ولكن اريد ان اشير اليك ان بعض التشريعات في مصر تذهب الى هذا الاتجاه حيث تعمد الى ان تكون الغرامة بيد السلطة التنفيذية مع اجازة فرضها وذلك للتصالج كما و وارد في قوانين المرور والجمارك والمباني وما شابه ذلك.
هذا الاتجاه يقوم على فكرة ان الغرمة جزاء اداري وليست عقوبة بالمعنى الاصطلاحي
الا اننا كقضاه لا زلنا ننظر اليها "كعقوبة" لا يجوز فرضها الا بنص ولا توقع الا بحكم "
وبالنسبة للحجز كتدبير ومدى جواز استبداله بعقوبة اصلية فاعتقد انه لا يجوز كقاعدة عامة لان التدابير تفرض الى جانب العقوبة الاصلية وبحكم من القاضي في اغلب الاحوال
واخيرا اكرر شكري الى "عدالة تقهر الظلم " جزاك الله خيرا على هذا العلم ورفع من شأنك واطال عمرك ووسع في رزقك وشفاك وعافاك باذن الله تعالى.

عدالة تقهر الظلم

اخي العزيز محمد الشربيني شاكر حسن ظنك فيني وما انا الا طالب في محراب العلم ....

اما بخصوص مصر فانا علم بذلك والمادة التي ذكرتها "61 من السير والمرور" لها مثيلها في القانون المصري فيما يخص المخالفات التي تضبطها البلدية على حد علمي.. وما اعرفه ان هناك حد اقصى للغرامة التي يجوز ايقاعها فان زادت كان وجوبا الاحالة الى القضاء

وهذا ما يعرف في الاوساط الفقهية بتغول السلطة التنفيذية

ولكن الحالة الواردة في القرار ليست ايقاع غرامة وانما استبدلال اختياري ... فالاصل حجز المركبة مدة معينة ولصاحب المركبة ان يدفع مبلغ معين عن كل يوم ..... بحيث يتقي معونة حجزها في الشبك المخصص للحجز.... فالمبلغ المدفوع لا يقرر جبرا بحيث يخصم من ذمته المالية ولا يمكن ايقاعه وسائل الاكراه المادي لحمله على دفع المبلغ بدلا من الحجز ... اذ هي ليست غرامة بالمعنى القانوني....

ولكن من وجهة نظري لو خيرت لما وافقت على مثل هذا القرار ... لان القانون عندما ينظم مسألة يهدف الى المساواة بين جميع الخاضعين للقانون. ومثل هذا القانون الذي يجيز تبديل الحجز بالغرامة لن يكون ذي معنى لدى الاثرياء من الناس الذين لن يهمهم ان يدفعوا الوفا من الدراهم على خلاف الفقير او متوسط الدخل.... فلا التأديب توفر ولا الردع حصل اما ايقاع الحجز وجوبا فهو بسط ليد العدالة لتقول كلمتها امام الجيمع

على خلاف "إذا لـم يقـم من حجـزتمركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز " قهذه عقوبة عن التأخر في استلم السيارة بعد انتهاء مدة الحجز

عقد القانون

بارك الله فيكم أخواني ..

ويعطيك الف عافيه أخوي البادي عالجهد الطيب..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

محمد الشربيني

شكرا على توضيحك واتفق معك في هذا الراي الصائب تماما

محمد ابراهيم البادي

شاكر التفاعل الجميل بين الاعضاء على الموضوع

دبلومآسية

يـعطيك الـعآفيه آخـويه ع الـطرح }~