عدالة تقهر الظلم

ما شاء الله على المشاركات

لي عودة بعد يومين

محمد ابراهيم البادي

في الانتظار سيدي

محمد ابراهيم البادي

كم هو الشوق لمتابعة حروفك الرائعة في هذه المفارقات

ولكن سيدي اجد ان تطبيق هذه المادة في حالة التهمة الواردة في الحكم مختلفة عن الحكم الاخر
فعدالة تمييز دبي تحدثت عن حكم تناول المشروبات الكحولية التي لها عقوبة خاصة
بينما عدالة المحكمة الاتحادية العليا و راس الخيمة تحدثتا عن تهمة الشيك
وان كانت التهم الواردة في الاحكام في مجملها جنح
فتقييد تهمة تعاطي المشروبات الكحولية بمادة لا تزيد عن ستة اشهر لربما يكون لها نظرة اخرى لدى المحاكم باسرها دون تمييز دبي فقط
فاختلاف التهم الواردة في الاحكام كما اسلفت اعتقد انه هو السبب في وقوف المحكمة عند هذا النظر
فالعلة تكون فالتخفيف او التغليظ في الجريمة ذاتها مصاحبة في ذلك لنص التجريم نفسه اي عن الفعل المؤثم ، فمن باب اولى ان تقضي المحكمة في حالة توافر الظرف المخفف في الجنحة بالغرامة عملا بنص الفقرة (ج) من المادة 99 بدلا من القضاء باي عقوبة مقيدة للحرية ايا كان مقدارها
في انتظار تفاعلك اخي الفاضل وباقي الاخوة حتى اتعلم من خطئي الوارد في هذا النقاش

عدالة تقهر الظلم

بعد انقطاع عن الموضوع واستكمالا لما قامت به اللجنة في طرح الاحكام المتناقضة ... تم رصد بعض لاحكام المتناقضة في القضاء الجنائي والصادرة عن المحاكم العليا في الدولة ....

سيتم طرج حكم واحد في الشهر .... واقترح ان يدور نقاش حول الاسباب التي قام عليها قضاء كل محكمة واسانيدها ... ملتزمين اثناء ذلك آحترام جميع المحاكم وما اصدرته من أحكام

وللتشويق سوف اذكر احد المواضيع وهي

هل يترتب على استئناف المتهم في جرائم الحدود والقصاص والدية تطبيق قاعدة "الا يضار طاعن بطعنه

الاتحادية استقر قضائها على ان تطبيق احكام الشريعة الاسلامية لا يضر أحدا بالاساس ومن ثم فلا مجال لتطبيق قاعدة الا يضار طاعن بطعنه

محكمة تمييز راس الخيمة اصدرت حكما في السنة الجديدة قررت فيه ان قاعدة الا يضار طاعن بطعنه تطبيق حتى لو كانت الجريمة من جرائم الحدود والقصاص والدية