القضية المدنية
انا بعت ورشة عليها 6 عمال طبعا العمال كان باجيلهم رواتب 3 شهور وبعض المستحقات وكانوا اصلا مشتكين بالعمل والعمال قبل البيع فاتفقت مع
الشراي ان انا بترك لك فلوس بالتامين وبعض الشغل بالورشة عسب تعطي العمال حقهم قال مابختلف وانا مشكلت ماتكاتبت معاه
الرجال راح اشتكي بالمحكمة انه يرجع الورشة وماكمل اجراءات الرخصة بس عندي التنازل النهائي من الدائرة الاقتصادية بشكل رسمي بعد الاعلان بالجريدة طبعا
المحكمة طبعا رفضت الشكوي وبالاستئناف طعن الحكم ورفضت والحمد لله كسبت القضية.
باقي القضية العمالية
حكمت المحكمة علي العمال الاربع بان
الشراي يدفع الرواتب والمستحقات طبعا وحتي بالاستئناف نفس الحكم والشراي طبعا دفع للعمال خلاص الاربع
باقي عاملين (2€)" راح
المحامي مال الشراي بالاتفاق مع العمال 2 انهم يدخلوا اسمي المالك القديم بالموضوع وحكم القاضي ان كل واحد يدفع النص لكل عامل ؟؟؟
طبعا استانفت بس مستغرب كيف نفس القاضي يحكم 4 غير واثنين غير؟؟؟؟ شو تعتقدون يحكم القاضي بالاستاناف وطبعا راح اقدم له صور الاحكام بالعمال الاربع نسخة
هل من جواب لاصحاب الخبرة؟