المحامي المشاكس

كشف اللواءناصر بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بوزارةالداخلية عن أن مشروع إنشاء شركة لتنظيم عملية استقدام خدم المنازل من المتوقع أن يرى النور في الربع الأول من العام المقبل، بهدف توفير آليات جديدة للحفاظ على حقوق الخدم وتنظيم توظيفهم.
وأضاف اللواء المنهالي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «أن مشروع قانونالإقامة يجري مراجعته لإضافة تعديلات من شأنها مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقيمين حيث يشتمل المشروع على تخفيض رسوم استقدام الخدم».
وأشار إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن نسب التخفيض حاليا إلابعد الانتهاء من تعديلات مشروع القانون وإقراره النهائي، لافتاً إلى أنالقائمين على وضع المواد القانونية تولى مصالح المجتمع الأولوية القصوى. وأكد أن مشروع قانون الإقامة يتم مراجعته لبحث مستجدات قانون الخدم سوف يسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة هروب الخدم والتي تعد من أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع حيث إنها سجلت أرقام قياسية خلال الأعوام الماضية.


وأضاف أن مشروع القانون يضع في الاعتبار إنهاءالمشكلات التي تنشب بين جمهور المتعاملين من المواطنين والمقيمين وبين مكاتب جلب الخدم. محاربة المخالفين
وقال إن وزارة الداخلية تركز بشكل كبير علي القضاء على ظاهرة المخالفينوالتي تم تحجيمها خلال السنوات الماضية بفضل الخطط والحملات التي نظمتهاالإدارة العامة للجنسية والإقامة.
وأضاف أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة أطلقت العديد من المبادراتالتي من شأنها محاربة ظاهرة المخالفين والحد من العمالة المخالفة في الدولة وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة على المجتمع وأضرارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الخطة التي أطلقتها الإدارة العامة للجنسية خلال العام الجاري أتت ثمارها حيث إن شرائح عديدة من المجتمع أدركت خطورة العمالة المخالفة وأهمية عدم التعامل معها ويتجسد ذلك في حملة «ساهم». وجاءت حملة «ساهم» بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهياننائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمكافحة ظاهرة المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة والأجانب ونفذتها إدارة «الإعلام الأمني» في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده والجهات المعنية بتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الظاهرة.
وقال اللواء المنهالي إن الحملة هدفت إلى رفع درجة الوعي لدى الأفراد بمثل هذه الظاهرة وحثهم على عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالف حال توافرت لديهم المعلومات فضلاً عن تعزيز ثقتهم بسلامة إجراءات الوزارة في التصدي للمخالفين والمتسللين.
وحذر المنهالي من التعامل مع المتسللين والمخالفين كونهم فئة خارجة عنالقانون، مشيراً إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة متابعة المخالفين والأجانب تستمر في أداء عملها وفي كل الأماكن لضبط المتسللين والمخالفين وتقديمهم للعدالة،
مؤكدا استمرار حملات ضبط من يقوم بإيوائهم، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.الإبلاغ عن المتسللين وقال: «إن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في تعقب كل من يحاول دخولالدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة»، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية في سرعة الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين، وأماكن وجودهم، عن طريق الاتصال على رقم «ساهم»المجاني (80080)، وعلى مدى 24 ساعة، متوقعاً أن تختفي هذه الظاهرة أو تقل نسبتها بعد تعاون جميع أفراد المجتمع، وصولاً لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضح أن توجيهات القيادة العليا تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على بقايا ظاهرة المتسللين والمخالفين، وكل من يشغل أويساعد متسللاً أو مخالفاً بأي صورة كانت، حمايةً للمجتمع من الشرورالمترتبة على ذلك، فضلاً عن ضمان الحياة الكريمة لكل إنسان يقيم على أرضالدولة بشكل شرعي.غرامة 100 ألف درهم لكل من استخدم متسللاً يعاقب قانون دخول وإقامة الأجانب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامةمقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً.
كما يعاقب القانونبغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الآخر دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك
جريدة: الاتحاد