عرض مشاركة واحدة
قديم 04-28-2011, 04:18 AM
  #18
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي كلام مهم

دفع من دفوع قضايا المخدرات


انعدام أركان الجريمة المسندة الي المتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات
*ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
-ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمتي حيازة وأحرار مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأوردت أدلة الإثبات التي انحصرت في أقوال الشاهد الأوحد ضابط الواقعة دون دليل سواه بالرغم من إنكار المتهم للتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي علي صحة الواقعة ,
-وحيث أنه البين من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمتهم انه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات الأمر الذي ينهدم معه إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي والواردة بالفقرة الثالثة من قرار الاتهام

-ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي نسبة المضبوطات للمتهم سوي أقوال ضابط الواقعة والذي ثبت بطلانها لكونها نتاج إجراء باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنه لم يأت بشاهد أثبات واحد من القوة المرافقة له للتدليل علي صحة أقواله وتعمد حجب شهادتهم وبما لا يتوافر معه ثبوت أدلة الاتهام وانعدام أركان الجريمة المسندة في حق المتهم استناداً ألي :-
-أن الثابت بأقوال المتهم أنه لم يكن حاضراً وقت تفتيش مسكنه وأن ضابط الواقعة صعد لمسكنه أولاً تاركاً المتهم أسفل العمارة ثم قام باستدعائه ليدله علي غرفته ثم أعادة لسيارة المباحث حيث قام ضابط الواقعة بأجراء التفتيش في غيبة المتهم ودون حضوره والثابت بأقوال المتهم أنه يقيم بسكن أداري ويتواجد بالشقة أكثر من شخص بما يتوافر معه حالة شيوع نسبة المضبوطات بين المقيمين بالشقة محل التفتيش وذلك مع فرض صحة واقعة ضبط المخدرات
-أن ضابط الواقعة قرر بأقواله أن المتهم لم يسبق له أدخال ثمة ممنوعات وأنه سوف يقوم بالواقعة حسبما وردت أليه من معلومات وذكر أن المتهم يقوم بالواقعة مقابل تزويده بمادة الحشيش التي يتعاطاها وهو الأمر الذي خلت منه أقواله بمحضر التحريات وتناقضت مع ماجاء بتقرير الأدلة الجنائية بعينة المتهم التي أثبتت أن المتهم لا يتعاطي ثمة مخدرات
- علاوة علي أنه قد خلت الأوراق من أثبات توافر قصد الاتجار في حق المتهم حيث لم يتم ضبط المتهم في حالة بيع أو شراء للمخدر كما لم يبين ضابط الواقعة كيفية قيام المتهم بأدخال تلك الممنوعات داخل السجن المركزي بالرغم من وجود رقابة صارمة علي العاملين وتفتيش يومي عليهم ولاسيما وقد جاءت أقوال ضابط الواقعة في كيفية ارتكاب المتهم بالواقعة من اضطراب وغموض وعدم معقولية حيث أنه لايتصور أن يقوم المتهم بتسليم تلك الممنوعات لشخص لايعرف أسمه أوشكله من بين نزلاء السجن واتفاقه علي كلمة السر لتسليم تلك المخدرات فلم يحدد طريقة المتهم في التعرف علي شخصية النزيل قبل ان يقول له كلمة السر المزعومة ولاسيما وقد أنكر المتهم التهم المسندة أليه بما يتشكك معه في اسناد الاتهام
واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراء
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس