محمد ابراهيم البادي

عرف القانون الاماراتي الخطف بانه ابعاد المخطوف ذكر ام انثى عن المكان الذي خطف منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث به باستعمال طرق كانت اكراها ام بالتحايل مهما كانت الوسيلة مادية ام ادبية .
وجرائم الخطف متعددة مانت لذكر او انثي بالغين بقصد الاعتداء عليه او شخص مصاب بعاهة او مرض او خطف الطفل من المحضون .
ولم يجعل القانون لهذه الجريمة طريقا خاصا لبيانها الا انه اوكل هذا الامر لقاضي المحكمة لبيان وقعها من واقع مجريات التحقيق و الاحداث التي اثبتها ان كان التحقيق من المحكمة نفسها او من النيابة العامة او من استدلال الشرطة ومن خلال ذلك يمكن للقاضي تحديد مصير القضية بالحكم ان كان بالادانة او البراءة .
علما بان العقوبات في هذه الجرائم عادة ما تكون مشددة بحسب اقترانها بجرائم اخرى كالاعتداء على العرض او طلب الفدية.
وارجوا عذري