بن هاشم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأساتذة الكرام
اشكر لكم تفاعلكم وردكم وتعقيبكم علا موضوعي المطروح ،،
اولا سبب اقامة الدعوى بالمحكمة هي حاجة المالك لأسكان أبناءه بالملحق حسب افادتي من لجنة فض المازاعات الأجارية بالمحكمة ،، وكان كل الأدعاء بصحيفة الدعوى بالمحكمة الأبتدائية بأنه يدعي بأني مستأجر جزء من المسكن الشعبي وأثار هالنقطه لعلمه القاطع بأن المحظور هو تأجير المسكن الشعبي كلياً أو جزء منه الأبأجازة من المجلس التفيذي .
والحمد لله علا كل حال صدر حكم ابتدائي منطوقه ( ببطلان عقد الأيجار والزام المدعي عليه اخلاء البيت الشعبي .)
وبالأستئناف كان طلبي من المحكمة خبير طبقرافي للوقوف علا الطبيعة وتحديد نوع العين الموجرة ملحق أم جزء من المسكن الشعبي .
والحمد لله علا كل حال صدر حكم الأستئناف منطوقه (قبول الأستئناف شكلاً وبالموضوع تأييد الحكم الصادر )
دون النظر الى دفوعي وطلباتي والبت فيها
ومحكمة الطعن رفضت القضية بعد تقدمي للطعن ودفع الرسوم وطلب الملفات من محكمة العين
بسبب لم يكتمل النصاب حيث ان عقدي سنوي ستون الف والفترة ثمان سنوات أجمالي قيمة العقد (480000) والاختصاص الطعن المبالغ ( 500000) خمسمائة الف درهم .
وصدر أمر تنفيذ بالأخلاء بتاريخ 14/06/2016م اي علا بدايات شهر الخير والرحمة ( رمضان )

في البداية والنهاية نحمد الله سبحانه علا نعمة الصحة والعافية و والطمع في رحمة الله وفضل رب العالمين
توجهة للبلدية في يوم 11/06/2016 م وكلي امل برحمة رب العالمين وأن الله يسخر برحمته جند لأعلاء كلمة الحق
اصدرت شهادة مفادها بجواز تأجير الملاحق بالمساكن الشعبية وتم البدء بتطبيق التوثيق بالعقود للملاحق حسب الشروط
التي موجودة بالقرار رقم (203) لعام 2013م . وأن شاء الله تكون عندي فرصة نقض الأحكام السابقة
وتقدمت بعمل استشكال بالمحكمة لوقف التنفيذ
اسشارتكم
هل الاستشكال يوقف التفيذ تماماا
مع العلم بأنه تم تحديد جلسة في 21/06/2015
والتفيذ في 14/06/2015
وهل يكتفى تقديم الشهادة مع رخصة البناء والرسم الكروكي للعقار والستي بلان
وهل مقام المحكمة بالاستشكال سوف يستجيبو لطلبي بمخاطبة البلدية للتأكد من الوقائع من اصل الملفات
اامل منكم الافادة
وجعل كل ماتقومون به بميزان حسناتكم
ولكم خالص الشكر