عدالة تقهر الظلم

الف شكر لك اخ محمد

وهذا الحكم اتفق معه وهو ما ذكرته في قضية الاعلان الاولى بخصوص هتك العرض بالرضا من وجوب التفريق بين بطلان الاعلان وعدم الاعلان

وعلى فكرة فهذا الحكم يناقض ما انتهت ليه ذات المحكمة قبل سنة من هذا الحكم الذي قررت فيه انه "لما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/2000 قد قضى في موضوع الدعوى وعاقب المطعون ضده بتغريمه الف درهم عما اتهم به وبابعاده من البلاد واذ الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لبطلان اجراءاته لصدوره دون تكليف المطعون ضده بالحضور امام محكمة اول درجة ثم حكمت في موضوع الدعوى فانها تكون قد اصابت قي تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير اساس"
المحكمة الاتحادية العليا الطعن 49 سنة 22 ق جزاء جلسة 16/10/2000)