موضوع رائع ومفييد مشكور أخوي عالطرح..
.
إن قانون المعاملات المدنية قصر الحق الشخصي في المادة 108 فيما يتعلق بالالتزام بإعطاء على نقل حق عيني (بنقل حق عيني) مع أن الالتزام بإعطاء قد يكون موضوعه نقل حق عيني كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما قد يكون محل الالتزام بإعطاء إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن على العين المرهونه.
وبناء عليه يؤخذ على قانون المعاملات المدنية أنه غير جامع لأنه قصر محل الالتزام بإعطاء على نقل حق عيني مع أن محل الالتزام بإعطاء قد يكون إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن وكما هو واضح من نص المادة 1448 من قانون المعاملات المدنية حيث تنص على أن " الرهن الحيازي عقد ينشىء الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين"