المعروف أن تشريعات العمل تقرر الحد الأدنى من الضمانات لحقوق العامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل ، لذلك تأتي هذه التشريعات في صور قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا فيما يحقق فائدة أكبر للعامل.
وبناءً عليه فلا نرى مخالفة قانونية فيما تضيفه السفارة من شروط ترتب حقوقاً أكبر للعامل طالما قبله صاحب العمل وأقر به .