سعيد مرزوق

شاكراً لكي استاذتي نور حجوز
فعلاً إنها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والمستحدثة مع التطور العلمي الذي يشهدهُ العالم في مجال الطب ، ولكن الوضع في دولة الإمارات يخلوا من ذلك ، حيث لم تجد هذهِ التجارة رواجاً في الإمارات ، ولعلى أهم أسباب رواج هذا النوع من التجارة هو وقوع الضحية (المجني علية ) ضحية استغلال من قبل الجناه، مستغلين حالة الفقر وحاجة المجني عليهِ للمال ، وقد تصل أحيانأ للخطف والقتل من أجل الحصول على بضاعتهم ، ف أعتقد أنهُ في دولة الإمارات يعتبر الافرد فيها من أصحاب الدخول العالية في العالم لذلك لا توجد ولا تمارس في دولة الإمارات،إضافة لوجود رقابة صارمة من قبل الجهات الرقابية على المستشغيات الحكومية والخاصة مما يصعب هذا الأمر على التجار.
ولكن، قد يحتاج الفرد لهذهِ الأعضاء وبخاصة الكلى ، فيقوم بالسفر للدول التي يعاني أفراد شعبها من حالة الفقر ليقوم بشراء ما يحتاج ليهِ من أعضاء ، ويكون ذلك طبعاً عن طريق سمسار .
وحسننا فعل المشرع الإماراتي بالنص على ضرورة المحافظه على سلامة جسم الإنسان بوجه عام في قانون العقوبات الإماراتي ، كما أصدر المشرع الإماراتي قانون خاص بتنظيم مهنة الأطباء وتحديد مسؤليتهم وكلها كانت تشرير لذات الموضع بطريقة غير مباشرة ، إلا أنهُ في عام 2006 أصدر المشرع الإماراتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر والذي جاء في تعريف الاتجار بالبشر تعداد أنواع الأفعال المؤدية للعقوبة وكان من ضمنها نزع الأعضاء ، مقتدياً في ذلك بالبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

وأرى أنهُ يمكن ردع مثل هذهِ التجارة بنسبة 50% يكون عن طريق إحكام الرقابة على الأطباء والمستشفيات الحكومية والخاصة ، وعند قيام شخص ما من غير الأقارب بالتبرع فإنهُ يجب على الطبيب في المستشفى إخطار الجهات الأمنية ولتكون النيابة العامة(الإدعاء العام) ليقوموا بإجراء البحث والتحري عن الشخص المتبرع والوسيط (السمسار)، فإذا كان المتبرع من الطبقة الفقيرة فإنهُ قرينة على أنها عملية اتجارة مغلفة في الظاهر بغلاف التبرع ، كما أنهُ في حالت تعدد شخص السمسار في أكثر من حالة تبرع فإنها تكون كذالك قرينه عليهِ بقيامهِ بالسمسرة والاتجار بالأعضاء البشرية .

واترك المجال لغيري من الأعضاء ليدلوا كل عضو في المنتدى بدلوهِ ، وأكرر شكري وتقديري لكي (المحامية نور حجوز)

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام