محمد ابراهيم البادي

مثل ما قال الدكتور
صعوبة توافر الشروط

لذلك المشرع الاماراتي عندما صاغ قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) وتعديلاته لغاية 2006 ـ على سبيل المثال ـ في مادته الاولى على انه "تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص والدية احكام الشريعة الاسلامية الغراء ، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق احكام هذا القانون والقوانين العقابية الاخرى"

فجرائم الحدود والقصاص اوجبت الشريعة الاسلامية الغراء لتوقيعها ان تكون شروطها قد توافرت وتحققت والا تدرء هذه الحدود بالشبهات ، فتوقع بدلا عنها العقوبات التعزيرية والتي هي في الاساس مصدرها الشريعة الاسلامية الغراء

اما عن واقعة اترداد مسلم واعلن ذلك الاترداد فلله الحمد والمنة لم تكن هناك واقعة حصلت في الدولة

واول مرة اسمع بجلد غير المحصن للشرب

ومع احترامي الشديد للقول بان الدولة لا تطبق الحدود الشرعية على الجرائم التي تقع على اراضيها ، فان دولة الامارات وقبل اعلان اتحادها دولة اسلامية تسعى وسعت وستسعى بكل قوة الى اظهار الصورة الاسلامية لها في قضائها ، فكانت الاحكام التي تصدر من المحاكم ولا تزال تطبقها على الوقائع التي تعرض على القضاء من واقع العقوبات التي فرضتها الشريعة الاسلامية الغراء سواء اذا تحققت شروط الحدود والقصاص ، والا درأت تلك بالشبهات فاوقعت عليها العقوبات التعزيرية

فان كانت هناك واقعة في متناول الدكتور او في متناولك من جرائم الحدود والقصاص والدية وتحققت اركانها الشرعية ولم تقع عليها عقوبة شرعية فضعوها في المتناول حتى نناقشها