لفت انتباهي هذه الجزئية والتي أراها جد مهمة وهي ان محكمة الاستئناف أقامت قضائها بما انتهى إليه ( الخبير ) من انتفاء الصورية الاتفاقية .. وعلى ذلك تصدت لها المحكمة العليا دون ان يدفع بها الخصم .. ووضحت ذلك بأن :
(بحث الرابطة القانونية وتفسير الاتفاق وتكييفه التكييف القانوني الصحيح هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع لا الخبير وان محل ذلك لا يصار اليه الا بعد الفصل في الدفع الجوهري الذي ابداه الطاعن بصورية هذا الاتفاق والذي لا يتم بحثه وتحقيقه والفصل فيه الا من محكمة الموضوع).
أشكرك اخويه فيصل واتمنى ان نراك مجددا ..
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه