محمد ابراهيم البادي

استاذي الفاضل السلام عليكم
في السنوات الاخيرة عدلت محكمة التمييز بدبي عن القضاء بالدية كاملة للمتوفي بعد ان اقرت مبدأ جديد صدر في عام 2000 قاست فيه نسبة الخطأ المنسوب لكل من المتهم "المتسبب في الحادث" و المجني عليه "المتوفي" على اساس اشتراكهما في الحادث باعتبار ان الدية لا يقضى بها كاملة الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة فيه مباشرة سواء قلت او جلت .
كما ان هناك احكام مرورية لم يقضي الحكم فيها بالدية وحكم فيها ببراءة المتهم لثبوت مساهمة المتوفي الكاملة في وقوع الحادث .
والاية القرانية واضحة في التساوي بالدية الشرعية بين الرجل و المرأة بقوله عز وجل "من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله" ، والاسلام اصلا هو من ساوا بين الرجل والمرأة في اكثر امور الدنيا .
وارجو قراءة الحكم رقم 139/2000 الوارد في المنتدى باسم العدول عن الدية الشرعية في احكام تمييز دبي