محمد ابراهيم البادي

السؤال هو هل تدبير الابعاد فعلا يسقط و تسري عليه أحكام السقوط لمضي المدة ، لان الشخص هذا لجاء لأحد المحاميين الذين يعملون كمندوبي لمكاتب المحاماة و بعدها قاله ان سيراجع نيابة دبي قبل تقديم الطلب على السيستم و بعدها كان رده أن النيابة ما يخصها بالابعاد و اي شي في ابعاد لازم تسير ديوان الحاكم .

الابعاد لا يلغى الا بامر من الحاكم لانه ابعاد قضائي
فضلا عن انه لا ينقضي بالتقادم
والاجراء المتبع هو تقديم طلب عن طريق النيابة العامة دبي الذي تدرسه عبر اللجنة المختصة ويحال في حال الموافقة الى الديوان لاصدار العفو