المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
جنسية العامل او الموظف لا علاقة لها بالقانون الذي ينظم علاقته بجهة عمله. اذا كان يعمل في جهة حكومية او جهة تنتمي للقطاع العام، يطبق عليه قانون الموارد البشرية، سواء كان مواطنا او وافدا. واذا كان يعمل في جهة خاصة، حتى لو كان للحكومة حصة فيها، يطبق عليه قانون العمل، سواء كان مواطنا او وافدا. طبيعة الجهة هي التي تحدد القانون، وليس جنسية الموظف.