اخي الكريم بالتأكيد لا يمكن ان يفلت احد بارتكاب مثل هذه الجرائم من سداد ما عليه من اموال حيث نصت المادة 318 من قانون المعاملات المدنية الاماراتى الرقم 5 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقــم ( 1 ) سـنة 1987 عـلى انه :لايسوغ لأحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعى , فإن اخذه فعليه رده .
وحيث ان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يستلزم لقيامها بحث سبب تحرير الشيك وهي تقع بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب بغض النظر عن الوفاء السابق او اللاحق بقيمة الشيك او الضرر الذي قد يلحق بحامله نتيجة عدم استيفائه لهذه القيمة .
المستشار الدكتور / محمد مهران