دكتور محمد عبد المجيد الطيب

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على المرسوم بقانون اتحادى رقم ( 8 لسنة 2016) فى شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
فى واقع الامر جاء التعديل متسما بالجوانب الاجتماعية والانسانية والنفسية ففى بعض موادة ينادى التعديل بعلاج من يستعمل المخدرات باعتباره مريضا وليس مجرما .
ظاهرة انتشار المخدرات فى الوطن العربى سواء كانت واسعة الانتشار او محدودة الانتشار ، لا يمكن غض الطرف عنها اذ انها فى الكثير من الاحيان ليست بالظاهرة العشوائية بل هى عمل استخبارى تقوم به اجهزة المخابرات العالمية لتدمير شباب الامة العربية وهو حاظرها ومستقبلها لاسباب عدة من بينها استغلال موارد دول المنطقة العربية من خلال ادمان شبابها قادة مستقبلها للمخدرات وهناك احد اجهزة مخابرات دول العالم الاول قامت فى الربع الاخير بدراسة توصلت فيها الي ان هناك الكثير من الدول لديها الكثير من الثروات الكامنة في باطن الارض بجانب ان معدلات الانجاب فيها عالية ، وان الاستئثار بهذه الموارد من حق مواطنى الدولة التى يتبع لها جهاز المخابرات المذكور فكان برنامج تخطيط الاسرة Family Planning من اجل الحد من زيادة معدلات الانجاب الا ان البرنامج لم يات بالنتائج الرسومة ، واعقب ذلك جهود عديدة من بينها ترويج المخدرات ، من هنا كان علاج المدمنيين وعدم مساءلتهم جنائيا فى بعض الحالات ما هو الا افساد للبذرة التى بذرتها اجهزة المخابرات المعنيه.
المنطقة العربية كانت ( بسبب البترول والغاز) وما زالت ( بسبب المياه)ذات اهميه عظيمة تتنافس عليها الدول الكبري وسيظل هذا الوضع الجيوستراتيجي قائما وسوف لن تألوا اجهزة المخابرات العالمية جهدا فى تدمير شعوب المنطقة.
اذاء هذا الوضع يجب ان تقوم اجهزتنا الامنية بجهد جبار فى مجال المخابرات المضادة counter intellegence وهذا يقتضي ان يقوم هذا الجهد على الاسس العلمية لما يعرف ب intellegence process واحسب انها معروفة لدى الشرطة فى مختلف الامارات. من ناحية اخري يجب تفعيل دور الشرطة المجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة ( المخدرت)التى ان جاز لى القول انها القوة الناعمة للجيل الرابع من الحروب، واذا ما اسفرت كل هذه الجهود عن نتائج ايجابية فلا شك ان التشريع سيتطور ليعبر عن الظروف الاجتماعية الجديدة .