أفتت إدارة الفتوى والتشريع بما يلي :
من المقرر قانونا عدم جواز الجمع بين وظيفتين في آن واحد وأن الالتحاق بخدمة القوات المسلحة أبان شغل وظيفة مدنية يخالف القانون مخالفة جسيمة تجعل التعيين بالقوات المسلحة منعدما ويكون الموظف خلال فترة عمله بالقوات المسلحة موظفا فعليا فيكون ما تقاضاه من أجر خلال فترة عمله هذه بمثابة تعويض عما أداه من عمل خلال فترة جمعه بين عمله بجهة عمله المدنية والقوات المسلحة من دون أن يكون له الحق في المعاش عن الوظيفة التي يشغلها بصفة فعلية وليس بصفة قانونية ويجب رد ما صرف إليه بدون وجه حق .
المصدر : شرح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية - المستشار عليوة فتح الباب ص 215