إسقاط العقوبة بتنازل الجهة الشاكية
السلام عليكم ،
قضية جزائية حُكِم فيها غيابياً بالحبس لِمُدة سنة ، المُشتكي شرِكة ذات مسؤولية محدودة ،، المُخول و الذي قام بِفتح البلاغ و الشكوى هو شريك و مدير عام .. القضية قضية شيكات بدون رصيد ..
تم دفع المبلغ و الحصول على تنازل نهائي موثّق لدى الكاتِب العدل مِن قِبل وكيل المشتكي عن القضية ..
الوكيل لديه وكالة مُصدقة لدى الكاتب العدل بالنيابة عن المُدير و الشريك الغير متواجِد في الدولة .. ولِها حق الإسقاط و التنازل عن الدعاوي .
عِند تقديم الطلب لإسقاط العقوبة قوبِل بالرفض بِسبب إنتهاء الرخصة التجارية للشرِكة المُشتكية ..
السؤال : هل المُتهم مسؤول عن إنتهاء الرخصة التجارية للشرِكة المُشتكية ؟
فضلاً لا أمراً أن تُفيدونا بِهذا الخصوص ..