اللحيفي

لا عبرة بعرض العمل ما دام تم التوقيع بين الطرفين على عقد العمل ، حيث هو المعول عليه ويمكن الاعتداد به اما القضاء ، فكل شي قبل التوقيع على عقد العمل قابل للتعديل ،