السلام عليكم ورحمة الله،، زملائي الأعضاء المختصين
أرجو التكرم بالإفادة حول الموضوع التالي:
أقامت سيدة من جنسبة أجنبية دعوى ضم للتركة ضد شخص مواطن إماراتي بصفته وارث عن أبيه المتوفي (مواطن إماراتي) وتزعم أنها كانت على ذمتة قبل وفاته بأربعة أشهر متذرعة بأن الزواج تم عقده بحضور الطرفين (هي و المواطن المتوفي) بمقر قنصلية بلدها في الإمارات، وزعمت أن المواطن المتوفي قد أوكل وليّها (أي أبيها) من خلال وكالة خاصة صادرة ومثتبة لدى قنصلية بلدها لتمكينه من عقد الزواج منها أمام الهيئات المختصة في بلدها وهي بدورها أوكّلت أخيها لينوب عنها في بلدها، علماً أنها حتى الآن لم تبرز أمام المحكمة عقد الزواج الأصلي ولا الوكالة المزعومة سوى نسخة من سجل توثيق عقود الزواج صادرة من بلدها، علماً أنها لا تحمل إقامة سارية المفعول في الدولة منذ سنوات عديدة قبل تاريخ عقد الزواج وبذلك تكون مخالفة للإقامة والمواطن المتوفي كان طاعن في السن ويشكو من المرض قبل وفاته وكلا الطرفين كانا أصلاً مقيمان في الإمارات، فإن صح إدعائها بثبوت واقعة إبرام هذه الوكالة ، فقد تم لأجل التحايل والإلتفاف على الاشتراطات المعمول بها بالدولة (كما جاء في قانون الأحوال الشخصية) كتوجب إجراء الفحص الطلبي وإقرار لجنة طبية مختصة في الدولة وغير ذلك من شروط أخرى، فسؤالي هو: :
1- هل يعد عقد هذا الزواج قانوني ومكتمل الأركان أو لا يعدو أن يكون عقد عرفي ولا تترتب عليه أية حقوق؟
2. هل يحق لقنصلية أي بلد ما أن تقوم بتوثيق وإصدار وكالة خاصة لشخص من غير رعاياها (المواطن الإماراتي في هذه الحالة) وأن تتجاوز دور كاتب العدل في وزارة العدل في الإمارات لإتمام عقد زواج في خارج الدولة؟
أرجو من المختصين التكرم بالتعقيب على هذه الواقعة.
مع خالص التقدير،،،