منتدى قانون الامارات - المحكمة العمالية في أبوظبي ترد 1.5 مليون درهم مستحقات 120 عاملا

المحكمة العمالية في أبوظبي ترد 1.5 مليون درهم مستحقات 120 عاملا لدى إحدى شركات المقاولات

15 يونيو ,2011

تمكنت المحكمة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي من رد مستحقات أكثر من 120 عاملا كانوا يعملون لدى إحدى شركات المقاولات في أبوظبي خلال أقل من شهر.. وكان نحو 170 عاملا قد تقدموا بشكوى إلى وزارة العمل، يتضررون فيها من عدم حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم من صاحب العمل الذي تباطأ في الاستجابة لمطالبهم، وتم تحويل الشكاوى إلى الباحث القانوني في وزارة العمل، الذي سعى بدوره للتوصل إلى حل مع الشركة المعنية.
وبعد مفاوضات مع صاحب الشركة محل الشكوى، حولت وزارة العمل ملف الشكاوى إلى قسم التوفيق والمصالحة بالمحكمة العمالية في أبوظبي، الذي شكل بدوره فريق عمل باشر عمله على الفور، ليجتمع مع العمال أصحاب الشكوى، والاتصال بمسؤولي شركة المقاولات محل الشكوى، حيث تم عقد اجتماع بين الطرفين بمقر المحكمة العمالية، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، بما يضمن رد كامل مستحقات المبالغ التي طالب بها العاملون بالشركة في أسرع وقت ممكن.
وتم التوصل إلى حل مشكلة أكثر من 120 عاملا ممن تقدموا بالشكاوى، ليتم صرف كامل حقوقهم ومستحقاتهم التي تم الاتفاق عليها والتي قدرت بنحو 1.5 مليون درهم، فيما تم إحالة ما تبقى من الشكاوى إلى الدوائر القضائية بالمحكمة العمالية لعدم التوصل إلى حل لها من خلال التوفيق والمصالحة.
ولم يقتصر دور التوفيق والمصالحة بالمحكمة العمالية في أبوظبي على استرداد مستحقات العاملين فحسب، بل تواصلت مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء معاملات العاملين محل الشكوى، حيث تم التواصل مع الجنسية والإقامة ووزارة العمل بهدف سرعة إنهاء كافة إجراءات تسفيرهم.
وتهدف دائرة القضاء في أبوظبي إلى حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى لتقريب العدالة من العمالة وتسهيل سبل وصولهم إليها مركزة بذلك على الجانب الإنساني في توفيرها لخدمات التقاضي المختلفة. وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطوات أخرى تقوم بها المحكمة العمالية في أبوظبي لتوفير الراحة التامة لكل من العامل ورب العمل المتقاضين على حد سواء.
وتقوم إدارة الحلول البديلة لحل النزاع بتفعيل الحلول البديلة للنزاعات وتعزيز الإقبال عليها والأخذ بها وتنمية انجازاتها في مواقعها المختلفة، والمتمثلة في لجان التوفيق والمصالحة، والتوجيه الأسري، والوساطة والتحكيم والتسوية الودية للمنازعات أيا كانت، وذلك من أجل سرعة تحقيق العدالة وإقرار صفو العلاقات الاجتماعية والتخفيف عن أطراف النزاعات بإزالة الشقاق والخلافات بينهم والتخفيف عن أجهزة القضاء بمقدار ما يمكن حله من النزاعات خارج إطار المحاكم التقليدي، وينعكس ذلك بالضرورة ايجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.

تحياتي