الدعوى رقم 1 لسنة 2018 إداري ـ جمعيات تعاونية ـ لوزير الاقتصاد وفي حالة الضرورة للمصلحة العامة ان يسحب قرار مسبب بحل جمعية
1 مرفق
الدعوى رقم 1 لسنة 2018 إداري ـ جمعيات تعاونية ـ
جلسة الأربعاء الموافق 4 من يوليو سنة 2018 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب ( ) الشخص المعنوي "تمثيله". جمعيات "حلها". وزير الاقتصاد "سلطاته". مجلس إدارة الجمعيات . الصفة . دعوى "عدم قبولها". حكم "عدم الجواز". - تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء يكون من الجهة المخول لها ذلك بمقتضى القانون أو من التي فوضت لها هذا الحق . وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. - لوزير الاقتصاد في حالة الضرورة للمصلحة العامة أن يصدر قرار مسبب بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقتا لإدارة شئونها . ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا. - المقصود بذوي الشأن هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية مجتمعين بحسبان أن القرار شملهم جميعا وليس بعضهم. - وجوب أن يكون الطعن في قرار وزير الاقتصاد من مجلس إدارة الجمعية جميعا وليس بعضهم وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. - مثال لعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. |
الساعة الآن 05:15 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.