الطعن رقم 551 لسنة 2020 مدني ـ حالات اختصاص المحاكم بشأن أتعاب المحاماة docx
 

الطعن رقم 551 لسنة 2020 مدني
جلسة الأثنين الموافق 21 سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي وجمعة وإبراهيم محمد راشد

( )

1) النائب العام "سلطاته" . وزير العدل. طعن "شروط قبوله" إجراءات.
- للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل الطعن بطريق النقض في الحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها خلال سنة من تاريخ صدورها. بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس وعلة ذلك؟
- يرفع الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن.
- مثال لطعن مقبول لاستيفائه أوضاعه الشكلية.

2) اختصاص. محاماة. قانون المحاماة .أتعاب المحامي. حكم "خطأ في تطبيق القانون" . نقض "ما يقبل من أسباب".
- حالات اختصاص المحاكم بشأن أتعاب المحاماة. ماهيتها وأساس ذلك؟
- تختص المحكمة المختصة قيمياً ومحلياً وفق القواعد العامة من قانون الإجراءات المدنية في حالة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب. أو أن تكون أتعاب المحامي عن عمل آخر وليس عن الدعوى التي نظرتها المحكمة وتحرير عقود البيع والشركات وتسجيلها وعقود المقاولات والاستشارات القانونية أو المثول أمام الجهات الإدارية المختلفة.
- المطالبة التي يرفعها الموكل بإنقاص أتعاب المحامي ترفع أمام ذات المحكمة التي نظرت الدعوى ومثل فيها المحامي مدافعا عن موكله.
- عدم وجود اتفاق مكتوب بشأن الأتعاب عن دعوى نظرتها المحكمة فإن تقدير الأتعاب يكون بناء على طلب يقدم للمحكمة التي نظرت تلك الدعوى ويتم التظلم من أمر التقدير أمام المحكمة التي أصدرته خلال الميعاد المقرر قانونا.
- لجوء المحامي إلى المحكمة المختصة قيمياً ومحلياً وفقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية لوجود اتفاق مكتوب بأتعاب المحاماة بين المحامي وموكله . وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.