منتدى قانون الامارات - الدعوى رقم 1 لسنة 2015 دستورية ـ اساس سمو التشريعات الاتحادية على التشريعات المحلية

الدعوى رقم 1 لسنة 2015 دستورية

جلسة الثلاثاء الموافق 5 منابريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضيالدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة شهابعبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهاديزيتون

( )

(1) قانون"تطبيقه". نص تشريعي . دعوى "دستورية". دفوع "الدفع بعدمالدستورية". دستور . المحكمة الاتحادية العليا . عمل. مواطن"حريته" مجلس الوزراء.

- الدعوى بعدمدستورية نص تشريعي . ماهيتها؟

- العمل. ركنأساسي من أركان تقدم المجتمع . أساس ذلك؟

- حرية مواطنالاتحاد في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته. وفق القانون . دون اجبار أو استعباد.أساس ذلك؟

- لمجلس الوزراء. وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية . دون تعديل أو تعطيل أو اعفاءمن تنفيذها أساس ذلك؟

- عدم اتصالالمواد المستشهد بها . اتصالا مباشراً بالنزاع في الدعوى الموضوعية . مؤداه .استبعاد بحث دستورية تلك المواد.

(2) قانون"تطبيقه". وظيفة عامة . دستور . مبدأ المساواه . حق دستوري.

- حق توليالوظيفة العامة . حق دستوري . أساس ذلك وعلته؟

- الوظيفةالعامة . ماهيتها؟

- مبدأ مساواةالمواطنين . في تولى الوظيفة العامة . كفله الدستور . أساس وعلة ذلك؟

- مثال.

(3) قانون"تطبيقه". تشريع اتحادي . تشريع محلي . حكومة محلية. نطاق مكاني. حكمدستوري.

- سمو التشريعاتالاتحادية على التشريعات المحلية . أساس وشرط ذلك؟

- التشريعالمحلي . محفوظ للحكومات المحلية. مؤداه . عدم قيام اختلاف بين التشريع الاتحاديوالمحلي. لاختلاف جهات التشريع والمخاطبين بأحكامه ونطاقه المكاني. مالم يكنالتشريع المحلي مخالفا لحكما من أحكام الدستور الاتحادي.

- مثال.

4) قانون"تطبيقه". المحكمة الاتحادية العليا. دعوى "دستورية". تشريعمحلي . دفوع "الدفع بعدم الدستورية". دستور.

- اختصاصالمحكمة الاتحادية العليا. في الفصل في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح .بموجب الدستور . أساس ذلك؟

- الفصل فيموضوع طلب بحث الدستورية . لاحق وتال لانعقاد ولاية المحكمة . مؤداه . مدى مطابقةالنص أو مخالفته للدستور . مناط ذلك؟

- وجود تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفاقوة أو مرتبة. عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا . ما لم يكن التشريع منطوياعلى مخالفة دستورية.