منتدى قانون الامارات - ورشة مكافحة الاتجار بالبشر توصي بتأمين الحماية النفسية والاجتماعية للضحايا

ورشة مكافحة الاتجار بالبشر توصي بتأمين الحماية النفسية والاجتماعية للضحاياآخر تحديث:الجمعة ,29/10/2010 أبوظبي - موفق محمد:

أوصى المشاركون في ورشة العمل الإقليمية السنوية الثالثة حول تعزيز وتطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والعبور والمقصد في آسيا الوسطى بشأن الاتجار بالبشر، في ختام أعمالها أمس، بتطبيق أفضل الممارسات في التحقيق في هذه الجرائم والتعاون مع الجهات المختصة، وتبادل المعلومات من خلال خلق شبكة تواصل بين دول مجلس التعاون ووسط آسيا، وتأمين الحماية النفسية والاجتماعية للضحايا، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، والتعاون مع أجهزة الإعلام والصحافة في توعية الجمهور من مخاطر هذه الجريمة .

وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن الوفود واللجان المشاركة في هذه الورشة ستدرس المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها، ورفعها إلى الجهات المختصة . وأكد التزام الإمارات باحتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى تصميمها على مكافحة هذه الآفة سواء في الداخل أو الخارج بالتعاون مع الشركاء الدوليين .

وأشاد بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وقيادات وزارة الداخلية، والجهات المختصة في تنظيم هذه الورشة، ودعمها لمثل هذه الأحداث والفعاليات . وأوضح أن دولة الإمارات تعد من الدول السباقة في وضع القوانين والتشريعات والانضمام إلى الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، مشيداً بجهود الخبراء المشاركين في إحدى عشرة دولة .

ونظمت اللجنة أمس في اختتام أعمال الورشة، زيارة لممثلي الجمعيات الأهلية إلى عدد من المراكز في الإمارات .