منتدى قانون الامارات - منزل مواطنة يتعرض للنهب في الشارقة

لصوص سرقوا أثاثاً ومجوهرات وتـركوا 500 ألف درهم

http://www.emaratalyoum.com/polopoly...3683563789.jpg

تعرض منزل المواطنة (أم حسين) الواقع في منطقة النخيلات في الشارقة، قبل أشهر عدة، للسرقة أثناء سفر الاسرة لعلاج اثنين من أفرادها في الخارج مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من أن الجناه نهبوا كل محتويات (الفيلا)، إلا أنهم لم يهتدوا إلى مبلغ نقدي (نصف مليون درهم)، كانت تحتفظ به داخل المنزل.
واشتكت (أم حسين) «ضياع حقوقها في استعادة المسروقات»، بعدما حكم على الجناة بالسجن والإبعاد، ولم يتضمن الحكم ما يلزمهم بإعادة المسروقات التي قدرتها بنحو 400 ألف درهم، مطالبة «الجهات المختصة» بمساعدتها على استعادة حقها.
وقال محام سألته «الإمارات اليوم» عن القضية: «من حق (أم حسين) رفع قضية (مدنية) لاستعادة المسروقات ومنع تسفير الجاني بعد انتهاء مدة محكوميته».
وتفصيلا، استغل الجناة فرصة سفر الاسرة، وكسروا الأبواب الخارجية ودخلوا الفيلا، وسرقوا 14 مكيفاً والعديد من الأثاث والملابس الرجالية والنسائية والعطور والمجوهرات والاموال والهواتف المتحركة، ومعظم محتويات الفيلا، وقدرت (أم حسين) قيمة المسروقات بنحو 400 ألف درهم.
وتساءلت (أم حسين) عن مصير المفقودات وأسباب عدم اعادتها، مطالبة بالتدخل من الجهات المعنية لإعادة حقها وحق أسرتها، وناشدت المسؤولين التدخل لإنصافها بعد جريمة السرقة التي حرمتها العيش وأسرتها في منزلها الخاص، متنقلة بين الفنادق والشقق المفروشة لما يزيد على أربعة أشهر.
ووجهت (أم حسين) اللوم إلى شرطة الشارقة لأنها «لم تهتم بشكاوى المواطنين الذين تعرضوا للسرقات»، وتابعت «لم يتم الاتصال بنا عندما ألقي القبض على بعض اللصوص والمجرمين، فحققت معهم وسرعان ما حولتهم إلى النيابة، التي أحالتهم إلى المحكمة، إذ حكم عليهم لاحقاً بالحبس سنة والإبعاد من دون الاتصال بنا أو استدعائنا للتعرف إلى المسروقات التي تتجاوز قيمتها 400 ألف درهم».
وأوضحت أنها وأسرتها سافروا إلى أميركا في رحلة علاج مطلع فبراير الماضي وعادوا في الخامس من مايو الماضي، وتابعت: «حين وصلنا إلى بيتنا صدمنا بما شاهدناه من خراب وتدمير وسرقة، ما اضطرنا إلى الاقامة في أحد الفنادق، وبعد نحو شهر استأجرنا شقة مفروشة في عجمان، «لأن منزلنا كانت الفوضى تعمه جراء السرقة والتخريب والتدمير».
وأشارت (أم حسين) إلى أن ابنها (حسين) تلقى اتصالاً من أحد أصدقائه عندما كانت الاسرة في أميركا، وأبلغه بوجود ضوء في فيلتهم، إذ ظن الصديق ان الأسرة عادت من الرحلة العلاجية، لكن (حسين) أبلغه أنه والاسرة مازالوا في أميركا، وتابعت «قدرت ان الفيلا تعرضت للسرقة، وعبثاً حاولت الاتصال بشرطة الشارقة، لكني لم أحصل على رد منهم».
وأوضحت: «هذه المرة الأولى التي نتعرض فيها للسرقة، على الرغم من أننا نسافر كثيراً من أجل العلاج ونقضي أشهراً عدة خارج المنزل». لافتة إلى أن «اللصوص كسروا معظم الأبواب والنوافذ والخزائن وسرقوا 14 جهاز تكييف، بالإضافة إلى كثير من الأثاث والملابس الرجالية والنسائية والعطور الفاخرة، ومجوهرات ومبالغ مالية، وكسروا خزانة المجوهرات والمال والوثائق، ونهبوا محتوياتها كافة، لكنهم لم يهتدوا إلى مبلغ نقدي (نصف مليون درهم)، كنت أحتفظ به داخل الفيلا لابنتي، وهو ما تبقى لنا من المنزل الذي أصبح خراباً».
وتابعت: «حكمت المحكمة بحبس اثنين من المتهمين سنة مع الإبعاد، فأين أموالنا وحاجاتنا التي سرقها اللصوص، ومن يعوضنا عن تعب وشقاء عمرنا».
من جانبه، قال ابنها (حسين) الذي تعود ملكية الفيلا له، ويقطن فيها مع والدته وأخته وأسرته، «عرفنا ان الشرطة ألقت القبض على عصابة متخصصة في سرقة المكيفات منذ مايو الماضي، لكن لم تبلغنا الشرطة بذلك، وسرعان ما تم تحويل القضية إلى النيابة والمحاكم، وصدرت أحكام بحق بعض المتورطين، دون أن يبلغنا أحد بضرورة المراجعة كي نتعرف إلى المسروقات».
وبحسب مصدر في شرطة الشارقة، فإن مهمة الشرطة كجهة تنفيذية، تتركز في متابعة أي بلاغ إلى ان تصل إلى المتهم، ومن ثم تجري معه تحقيقات، وبعد ذلك تحيله إلى النيابة، وعندها تكون مهمة الشرطة انتهت وتحولت القضية بتفاصيلها وحيثياتها إلى القضاء ليبت فيها، ولا علاقة للشرطة بعد ذلك إلا عندما تستدعيها النيابة أو المحكمة لأغراض متعلقة بالتحقيقات ومتابعاتها.
وقال المحامي عبدالرزاق صالح، لـ«الإمارات اليوم»: «القضايا الجزائية تختلف عن القضايا المدنية، فالمحكمة الجزائية وبغض النظر عمن أدانت وعمن برأت تكون قامت بدورها وأدت مهمتها، لكن هناك محكمة مدنية تتعلق بأصحاب المسروقات، وبالتالي على أصحاب المسروقات أن يتقدموا بشكوى مدنية ضد المحكومين، ولأنهم وافدون والحكم يتضمن التسفير بعد انتهاء المحكومية، عليهم أن يُضمّنوا الشكوى المدنية مطالبة بعدم التسفير إلى حين حصولهم على أموالهم المسروقة، فهم سارقون بحكم المحكمة».
وأضاف صالح «بعد صدور حكم المحكمة الجزائية، وهو بالنسبة للوافدين سيكون حبساً أو سجناً ثم إبعاداً، يفترض ان يقدم المشتكي شكوى مدنية يطالب فيها بمنع سفر المحكومين إلا بعد استيفاء حقه المالي»، لافتاً إلى أن «المسروقات أو بعضها يمكن ان يكون تم بيعها سواء في الداخل أو الخارج أو التصرف فيها بطريقة أو بأخرى وهذه تسجل مفقودات، ومثل هؤلاء يبقى في السجن على ضوء القضية المدنية، حتى لو انتهت محكوميته المتعلقة بالمحكمة الجزائية، إلى أن يتم دفع مستحقات المشتكي، إذ لابد من الدفع».
ومن جانبها، أفادت (أم حسين) بأن أوضاع الاسرة المالية لا تسمح لها برفع قضية نظراً لتكاليف المرافعة، وتنتظر عودة محام على صلة بها توكله عنها.