مساعدة في تنفيذ قضية عمالية علي شركة شركةذ.م.م
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

انا عندي مشكلة عمالية مع الشركة التي كنت اعمل بها سابقا و تم تحويلها للقضاء وانتهت القضية واخذت حكم لصالحي ودخلنا مراحل التنفيذ - قامت المحكمة بتسييل المبلغ الموجود في وزارة العمل - للعلم الشركة اغلقت وهرب المستثمر خارج الدولة وانتهت الرخصة .
( الشركة عبارة عن شركة ذ.م.م - شركة ملاحة وشحن في دبي ) هناك مبلغ تامينات وقيمته خمسون الف درهم في دائرة جمارك دبي علي نشاط الشركة خاطبت المحكمة الجمارك اكثر من ستة مرات لتسييل المبلغ دون اي رد من الجمارك ارجو من اهل الخبرة والاختصاص المساعدة في تحصيل المبلغ الموجود وعندي كافة الاوراق والمستمسكات المطلوبة

وشكرا لكم جميعا

السلام عليكم ورحمة الله

أهلا بك أخي الكريم

أوردت في طرحك أنك قمت بمخاطبة دائرة الجمارك، أي أنك خاطبتهم بصفة شخصية

قم بمخاطبتهم من خلال ادارة التنفيذ بالمحكمة واتخذ كافة الاجراءات التنفيذية بما فيها الحجز لدى البنوك والمرور وهكذا عسى أن تجد مالاً قابلاً للتنفيذ باذن الله

والله الموفق


مع بالغ احترامي

السلام عليكم :
استاذي الكريم اولا انا شاكر مرورك الفاضل علي الموضوع والتعليق عليه
استاذي الفاضل المخاطبات هذة من شهر 8 /2012 وللان وبواقع 6 مرات خلال هذة الفترة عن طريق قسم التنفيذ الي جمارك دبي
العمالي في محكمة دبي وطول هذة المدة لا يوجد اي رد - و كما تعلم سيادتك ان قانون الشركات ذ م م لا علاقة له باي اموال خاصة بالشريك الوافد او المواطن وانما يكون محصور في الاموال الخاصة بالشركة طرف الدعوي وبما ان هذه الاموال باسم الشركة كتامينات في احدي دوائر حكومة دبي - هل ان هذة الدوائر التابعة لحكومة دبي تكون غير ملزمة بتنفيذ اي احكام قضائية صادرة من محكمة دبي واذا تمهذا التجاهل في الرد علي اوامر قاضي التنفيذ في محكمةدبي
( سلطة قضائية ) ما الحل ان امكن المساعدة وشكرا

أهلا بك أخي الكريم من جديد

كما أسلفت لنا في معطيات الطرح فأنني أجد برأيي المتواضع أن تقوم برفع دعوى ضد دائرة الجمارك لالزامها بتسييل المبلغ المالي المذكور.
وهذا مرهون بالقانون الذي أوجب على الشركة بتأدية هذا المبلغ للجمارك في مدى جواز استعادته أو تأديته
وعليه فان المطلوب منك هو التحقق من هذا القانون أو النظام بحسب الحال

والله الموفق

استاذي الكريم الفاضل : شكرا لما تكرمت بها علينا من معلومات مفيدة -
المبلغ عبارة عن ضمانات علي نشاط الرخصة التجارية ويدفع الي هيئة الجمارك لاي شركة ملاحة وشحن وتخليص جمركي
والرخصة منتهيةمن 1/2012 والشركة غير قائمة والمستثمر غادر الدولة وبغض النظر عن كل ما ذكر الا يعتبر الحكم القضائي ضد الشركة كفاية ليكون ملزم لباقي الدوائر للتنفيذ باعتبارة صادر من السلطة القضائية من واقع خبراتكم ارجو الافادة مع شكري الجزيل وشكرا

اهل الخبرة والاختصاص المساعدة ؟