ركن المحل في القرار الإداري
 

ركن ( المحل ) في القرار الإداري
يقصد بركن المحل (موضوع القرار) أو الأثر الذي ينتج عن القرار سواء بإنشاء مركز قانوني موجود أو إلغائه.
ويشترط في محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً من الناحية القانونية ، وإلا كان القرار باطلاً لمخالفته القانون ،
ومثال ذلك إذا أصدرت لجنة المخالفات قرارا بمجازاة موظف بعقوبة (الفصل من الخدمة مع حرمانه من معاش التقاعد ) لثبوت المخالفة المنسوبة إليه فإن هذا القرار يعد باطلا لعيب في المحل إذ أنه لا يجوز حرمان الموظف من معاش التقاعد وفقا لما ورد في المادة (83)( الفقرة ه ) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
التاريخ 7/2/2019 م