شكرا سيادة المستشار

اخوي انس
شروط عقد الزواج تطبق مالك تحلل حراما او تحرم حلالا
اما بالنسبة للزواج المدني الذي لا يخالف قانون جنسية الزوجين فليس هناك ما يمنع تصديقه عن طريق دعوى إثبات الزواج أو يفضل تصديقه لدى سفارة او قنصلية محل العقد و من ثم الخارجية وبالتالي تطبيق شروطه
ولكن شرط ان لا يضر ذلك مصلحة المحضون و التي هي بالنسبة لقاضي الأحوال الشخصية اهم من اي عقد او قانون او شرط

قيل لى أن قوانين الامارات لا تعترف بالعقد المدنى الغير موثق، فهل هذا صحيح؟

على حسب تعريف الزواج المدني مطلق مالك يحدد الإجراء الذي اتبع بالضبط لكن مادام اركانه و شروطه بالتحالف جنسية الأزواج و محل العقد فمن الممكن تصديقه