المحامي علي الاحبابي
03-09-2010, 02:49 PM
كشف مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية جمال الجسمي، أن أغلبية المواطنين العاملين في القطاع المالي والمصرفي يقبعون في الدرجات الدنيا للقطاع، ما يدفعهم للاستقالة بسبب عدم وضوح المستقبل المالي والوظيفي لهم، مبيناً أن المواطنات الموظفات في القطاع المالي يؤثرن بنسبة 76٪ في نسب التوطين، ويشكلن النسبة الكبرى من الموظفين المواطنين، وتراجع جاذبية القطاع المصرفي بالنسبة للمواطنين إلى المرتبة الثالثة بعد العمل الحكومي والقطاع الخاص، ما ترتب عليه استقالة 2796 مواطناً ومواطنة من القطاع المالي والمصرفي العام الماضي.
وتفصيلا قال الجسمي إن المعهد أجرى دراسة ميدانية لبيان أسباب استقالة المواطنين في القطاع المالي والمصرفي، عن طريق استبيان وزع على مواطنين ومسؤولين في القطاع، وأشارت الدراسة إلى أن 46٪ من المواطنين يحصلون على الوظائف عن طريق العلاقات الشخصية بينما تأتي هيئات التوظيف الحكومية والمعارض في الدرجتين الثانية والثالثة، إضافة إلى تراجع جاذبية القطاع المصرفي إلى ما بعد القطاعين الخاص والحكومي في نهاية العام الماضي، بعد ان كان يحتل المرتبة الأولى في الجاذبية خلال الاعوام السابقة.
وأكدت دراسة صادرة عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية أن 59٪ من المواطنين لا تتم مقابلتهم بعد تقديم استقالاتهم للتعرف إلى أسباب الاستقالة. وبلغ عدد المواطنين الذين استقالوا من أعمالهم في القطاع المالي والمصرفي 2796 مواطناً ومواطنة العام الماضي.
وأظهرت الدراسة أن المواطنات يشكلن قوة العمل الرئيسة ويعتبرن الحلقة الاقوى في حساب نسبة التوطين في المنشأة والقطاع، ويؤثرن بنسبة 76٪ على تلك النسبة بشكل عام، حيث يشكلن 69٪ من قوة العمل المواطنة في القطاع المصرفي و79٪ من المواطنين في قطاع التأمين و56٪ من المواطنين في قطاع الصرافة و57٪ من المواطنين في قطاع التمويل.
وكشفت الدراسة أن 83.3٪ من الاستقالات كانت في المستويات الإدارية الدنيا و16.7٪ في المستويات الإدارية المتوسطة، وبحسب الدراسة يعود ذلك إلى أن 77.3٪ من المواطنين العاملين في القطاع المصرفي هم في الدرجات الوظيفية الدنيا و74.4٪ من العاملين في قطاع التأمين و38٪ من العاملين في قطاع الصرافة في الدرجات الدنيا ايضا، بحسب احصائية ديسمبر العام الماضي.
وأبرزت الدراسة أن الحصول على اغراءات للعمل في القطاع الحكومي حاز الترتيب الأول بنسبة بلغت 39٪ في أسباب استقالة المواطنين من القطاع المالي والمصرفي، وذلك لامتياز القطاع الحكومي او القطاعات الأخرى سواء من حيث ساعات العمل والاجازات والدخل الشهري وطبيعة العمل والامتيازات الأخرى.
أما عن بقية الأسباب فقد جاء في المرتبة الثالثة ضعف الدخل الشهري والامتيازات الأخرى بنسبة 12٪ من الأهمية، وعدم وجود مسار مهني واضح بنسبة 10٪، وبحسب الدراسة فإن هذا البند يؤخذ في الاعتبار وله تأثير مباشر في الاستقرار الوظيفي للمواطنين، كما تساوت نسبة الاهمية للاسباب الاجتماعية وطول فترة العمل بنسبة 6٪ لكليهما، وأخيراً جاءت الإجازات الاسبوعية والسنوية بنسبة 2٪.
وكشفت الدراسة أن النسبة الكبرى من الاستقالات توقع في الربع الثاني من العام بنسبة 46٪ من الاستقالات والربع الثالث 28٪ والربع الرابع 14٪، بينما كان الربع الأول هو الأقل في نسب الاستقالات لمحاولة المؤسسات الحفاظ على المواطنين لرفع النسبة الملزمة لها بالتوطين.
وتصدر موظفو خدمة العملاء لائحة المستقيلين بنسبة 61.61٪، وموظفو العلاقات العامة 14.4٪، وقسم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 9.6٪.
وانخفضت نسبة الاستقالة مع ارتفاع التحصيل العلمي للموظفين، حيث بلغت نسبة استقالة حملة الشهادة الثانوية 66.6٪، والدبلوم والدبلوم العالي 21.4٪، والشهادة الجامعية 12٪، ولا توجد استقالات بالنسبة للشهادات العليا.
واحتلت دبي الصدارة في نسبة المستقيلين التي بلغت 52٪، وأبوظبي 28٪، وذلك لتركز فروع المصارف والخدمات المالية في الإمارتين، خصوصاً دبي.
الإمارات اليوم
وتفصيلا قال الجسمي إن المعهد أجرى دراسة ميدانية لبيان أسباب استقالة المواطنين في القطاع المالي والمصرفي، عن طريق استبيان وزع على مواطنين ومسؤولين في القطاع، وأشارت الدراسة إلى أن 46٪ من المواطنين يحصلون على الوظائف عن طريق العلاقات الشخصية بينما تأتي هيئات التوظيف الحكومية والمعارض في الدرجتين الثانية والثالثة، إضافة إلى تراجع جاذبية القطاع المصرفي إلى ما بعد القطاعين الخاص والحكومي في نهاية العام الماضي، بعد ان كان يحتل المرتبة الأولى في الجاذبية خلال الاعوام السابقة.
وأكدت دراسة صادرة عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية أن 59٪ من المواطنين لا تتم مقابلتهم بعد تقديم استقالاتهم للتعرف إلى أسباب الاستقالة. وبلغ عدد المواطنين الذين استقالوا من أعمالهم في القطاع المالي والمصرفي 2796 مواطناً ومواطنة العام الماضي.
وأظهرت الدراسة أن المواطنات يشكلن قوة العمل الرئيسة ويعتبرن الحلقة الاقوى في حساب نسبة التوطين في المنشأة والقطاع، ويؤثرن بنسبة 76٪ على تلك النسبة بشكل عام، حيث يشكلن 69٪ من قوة العمل المواطنة في القطاع المصرفي و79٪ من المواطنين في قطاع التأمين و56٪ من المواطنين في قطاع الصرافة و57٪ من المواطنين في قطاع التمويل.
وكشفت الدراسة أن 83.3٪ من الاستقالات كانت في المستويات الإدارية الدنيا و16.7٪ في المستويات الإدارية المتوسطة، وبحسب الدراسة يعود ذلك إلى أن 77.3٪ من المواطنين العاملين في القطاع المصرفي هم في الدرجات الوظيفية الدنيا و74.4٪ من العاملين في قطاع التأمين و38٪ من العاملين في قطاع الصرافة في الدرجات الدنيا ايضا، بحسب احصائية ديسمبر العام الماضي.
وأبرزت الدراسة أن الحصول على اغراءات للعمل في القطاع الحكومي حاز الترتيب الأول بنسبة بلغت 39٪ في أسباب استقالة المواطنين من القطاع المالي والمصرفي، وذلك لامتياز القطاع الحكومي او القطاعات الأخرى سواء من حيث ساعات العمل والاجازات والدخل الشهري وطبيعة العمل والامتيازات الأخرى.
أما عن بقية الأسباب فقد جاء في المرتبة الثالثة ضعف الدخل الشهري والامتيازات الأخرى بنسبة 12٪ من الأهمية، وعدم وجود مسار مهني واضح بنسبة 10٪، وبحسب الدراسة فإن هذا البند يؤخذ في الاعتبار وله تأثير مباشر في الاستقرار الوظيفي للمواطنين، كما تساوت نسبة الاهمية للاسباب الاجتماعية وطول فترة العمل بنسبة 6٪ لكليهما، وأخيراً جاءت الإجازات الاسبوعية والسنوية بنسبة 2٪.
وكشفت الدراسة أن النسبة الكبرى من الاستقالات توقع في الربع الثاني من العام بنسبة 46٪ من الاستقالات والربع الثالث 28٪ والربع الرابع 14٪، بينما كان الربع الأول هو الأقل في نسب الاستقالات لمحاولة المؤسسات الحفاظ على المواطنين لرفع النسبة الملزمة لها بالتوطين.
وتصدر موظفو خدمة العملاء لائحة المستقيلين بنسبة 61.61٪، وموظفو العلاقات العامة 14.4٪، وقسم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 9.6٪.
وانخفضت نسبة الاستقالة مع ارتفاع التحصيل العلمي للموظفين، حيث بلغت نسبة استقالة حملة الشهادة الثانوية 66.6٪، والدبلوم والدبلوم العالي 21.4٪، والشهادة الجامعية 12٪، ولا توجد استقالات بالنسبة للشهادات العليا.
واحتلت دبي الصدارة في نسبة المستقيلين التي بلغت 52٪، وأبوظبي 28٪، وذلك لتركز فروع المصارف والخدمات المالية في الإمارتين، خصوصاً دبي.
الإمارات اليوم