المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أعمدة مختارة..


قانونية وافتخر
07-08-2011, 02:43 PM
أبواب

العين على قائمة «اليونسكو»

المصدر: سالم حميد (http://www.emaratalyoum.com/1.179) - التاريخ: 07 يوليو 2011


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.253519.1276024232!/image/2408202694.jpg


تستحق الإمارات، حكومة وشعباً، التهنئة على الإنجاز الثقافي التراثي الكبير بإدراج مدينة العين كأول مدينة إماراتية ضمن قائمة التراث العالمي للبشرية، فطبعاً معظمنا يعرف القيمة التاريخية لمدينة العين، لكن عالمياً يجهل الكثيرون قيمة هذه البقعة الغالية من إماراتنا، وحسب ما جاء في الاجتماع رقم 35 للجنة التراث العالمي باليونسكو، الذي عقد في باريس، فقد كان هناك إجماع على إدراج مدينة العين التي حافظت على مستوى عالٍ من الأصالة، على الرغم من خطوات التطور السريعة التي تشهدها الإمارات. فعلى كل الصعد يعد هذا إنجازاً حضارياً، حققته الإمارات وله تبعات عدة في جميع المجالات، ويؤكد الدور الريادي لدولتنا، وأن الاستثمار في البناء والتطوير والعمران والحداثة، لم يلغ اهتمامنا بتاريخ بلادنا وتراثنا، ويدل على إدراك أهمية الانطلاق من التراث والثقافة المحلية نحو أفق أوسع، فالذي لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له، لذلك فإن عودتنا إلى أصولنا وتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا لا تلغي مواكبتنا للحاضر أو التطور في المجالات كافة، فتقاليدنا هي أسس نبني عليها ونستقي منها، ومن هنا يجب أن نحافظ على تاريخنا العريق، ونوثق تفاصيله المختلفة، كما يجب أن نثقف الجيل الجديد، ونعرفه بتاريخ آبائه وأجداده، ونحافظ على ما لدينا من تراث وثقافة عبر ترسيخها وتقديمها للعالم كصورة واضحة لمنجزات الإماراتي عبر التاريخ، فالمواقع الأثرية هي كنز حقيقي يجب أن نحافظ عليه.
هي دعوة بأن نتبع هذا النهج في ترسيخ جميع المواقع الأثرية في بلدنا، وأن نظهرها للعالم ونعرف بها من خلال حملات منظمة وعبر هيئاتنا المختلفة المحلية والاتحادية، للتأكيد على الدور الحضاري للإمارات وإثبات عمق جذورنا في أرضنا التي عشنا وعاش من قبلنا على أرضها الطيبة أجدادنا الذين كافحوا لنصل إلى ما وصلنا إليه الآن من تطور ورفعة، فالإمارات واحدة وجذورها ضاربة في الأرض على مر العصور. فهذا الإنجاز الكبير لم يأت من فراغ بل كان عبر سنوات من العمل الجاد والمنظم، الذي قامت به مؤسسات حكومية عدة على رأسها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، التي عملت منذ انطلاقتها على ترسيخ العمل الثقافي والاهتمام بالمواقع التراثية والأثرية وترميمها، حسب المعايير الدولية، وتنظيم أرشيف يضم جميع تلك المواقع وهذا ينم عن مدى الحرفية التي تعمل بها الهيئة، وما النتيجة التي تم تحقيقها إلا إثبات واضح على قيمة ودور العمل الدؤوب في ترسيخ الحراك الثقافي في مجتمع الإمارات وحتى على المستوى العالمي.
هي خطوة وفي انتظار خطوات مماثلة تثبت الدور الريادي للإمارات وأبناء الإمارات، فأرض بلادنا خصبة وكنوزنا الحضارية موزعة في بقاع وطننا وتحتاج إلى كل اهتمام وعناية، وعلينا أن نوحد الجهود في هذا المجال لنحافظ على تراث نحمله معنا نحو مستقبل واعد. ولعل هذا الاعتراف العالمي الكبير الذي حققته هيئة أبوظبي للثقافة والفنون سيشجع بقية المؤسسات المحلية المعنية بالحفاظ على التراث على ضرورة اتباع المعايير الدولية الخاصة بالترميم بحذافيرها للحصول على اعتراف اليونسكو. يذكر أن لدى بعض تلك المؤسسات تجارب خاطئة وغير مدروسة بشكل سليم، ولكن نتمنى أن تكون قد استوعبتها الآن.

قانونية وافتخر
07-08-2011, 02:44 PM
5 دقائق

مطلوب حملة!

المصدر: ميره القاسم - التاريخ: 07 يوليو 2011


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.253.1267188388!/image/3145360214.jpg


ألستم معي في أن شروط استجلاب العمالة من الخارج لابد أن تخضع لمعيار الالتزام الاجتماعي؟!
فعلى الرغم من أن إطلاق صيحة تحذير قوية منذ ما يقرب من خمس سنوات حول بعض المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال (الشواذ جنسياً) عمالة أو أفراداً من المجتمع، أوعلى الرغم من وجود منظومة قيم وعادات وتقاليد قوية في بلادنا، فإننا نشعر بالخطر على أبنائنا وبناتنا من تنامي تلك الظاهرة التي لا تخفى على الكثيرين من مرتادي أماكن شتى في الدولة. وعندما نكتب عن هذا الموضوع فإننا نضم صوتنا وصوت كل المخلصين إلى تلك الصيحة، حتى نعمل على أخلق جيل جديد ينشأ على القيم التي نشأنا عليها.
ما دعاني إلى تذكر هذا الأمر الآن أننا مازلنا نرى في بعض المراكز التجارية وغيرها من الأماكن، الكثير من الشواذ، شباب في عمر الزهور «كناديرهم مرصصة والقصة راقدة على الجبين تتمايل من تحت العصامة»، وبنت تتباهى بمشيتها الرجولية تنتعل حذاءً رياضياً ولا ملامح للأنثى غير «الشيلة والعباية»، وصديقة كاملة الأنوثة، تتشابك أذرعهما وتتبادلان نظرات المحبين «عيني عينك». المشكلة ليست هنا، لكن ما أود أن أشير إليه وبشدة، أن بعض المحال التجارية تستقطب عمالة من جنسيات معينة بهذا الشكل ليكونوا واجهة لاستقبال الزبائن، رجال في الشكل فقط، لكنهم يضعون صبغاً للأظافر أوملّون شفاه و«مسكارا»، وميوعة راقصة! وحلقاً معلقاً في الجهة اليسرى من الأذن دلالة على الشذوذ.
يا سادة يا كرام، إن معظم الذين يعملون داخل محال تصميم الأزياء «هوت كتيور» ينتمون إلى هذه الشاكلة ولا أعلم كيف يسمح لهم بالاستمرارية في العمل، ويُفرَضون علينا بهذا الشكل المقزز، إنهم منتشرون أيضاً في محال الحلاقة الرجالية، والملاهي، والأماكن الترفيهية للأطفال، والمطاعم، وغيرها من الأماكن العامة. ولماذا نذهب بعيداً، إن معظم الأسر هنا في الإمارات تستقطب «دريوليات» نساء، لكنهن في الشكل رجال، تعرفهم أو تعرفهن من مشيتهن وتصرفاتهن، وتكفي نظرة فاحصة إلى بوابات المدارس لترون أشكالاً عجباً، ومع ذلك تجد الأهالي راضين مطمئنين معتقدين أن لا خوف على البنات من وجودهن مع سائقة «مثلية»! لابد أن نستشعر الخطر الذي يطرق أبواب مجتمعنا المحافظ، ورغم تشديدنا على كلمة «المحافظ»، فنحن في الإمارات حكومة وشعباً ندعم كل الحريات، ولكن ما سبق أن ذكرته لا يندرج تحت بند الحريات التي لا تتوافق مع أخلاقنا وعاداتنا وسلوكياتنا، وفوق ذلك لم يقرها أي من الأديان السماوية، فمن غير المقبول أن يستقدم أي فرد منا عاملاً ويكتشف أنه «مثلي» ويُبْقي عليه بداعي احترام الحريات وتسيير عمله الخاص دون اكتراث لخطر بقائه وسط مجتمعنا ينفث سمومه ويلّوح بالفساد. لذا أدعو الجهات المختصة إلى أن تتبنى حملة وطنية كبيرة تتضافر فيها كل الجهود من أفراد وجماعات للحد من انتشار هذه الفئة، على أن نكون أمناء مع أنفسنا أولاً في تطبيق وتلبية أهداف الحملة، هي دعوة لإيلاء المصلحة العامة أهمية على مصالحنا الشخصية، وإن كانت لا تتأثر باستقدام مصمم أزياء «مثلي» أو سائقة شاذة!

قانونية وافتخر
07-08-2011, 02:47 PM
رؤية

القطاع الخاص والعمالة الوطنية

المصدر: نجيب الشامسي (http://www.emaratalyoum.com/1.209) - التاريخ: 07 يوليو 2011


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.351004.1296670499!/image/400573840.jpg


لقد أكدنا في مناسبات عدة حقيقة الدور السلبي الذي يمارسه القطاع الخاص في التنمية الشاملة، لاسيما الاقتصادية. وأشرنا إلى أن هذا القطاع لم يكن قط وطنياً في هويته، وفي سياساته، أو منهجية العمل فيه، أو في أهدافه التي تركزت على تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قياسية، حتى لو كان ذلك على حساب إغراق سوق العمل بالعمالة الوافدة، وبسلع وبضائع رخيصة ومقلدة ومغشوشة في بعض الأحيان، وقد كان ولايزال انتهازياً وسلبياً في دوره التنموي، فيما أصحاب القرار ينتظرون قيادته قاطرة التنمية في دولتنا!
تلك الحقائق التي نشهدها نحن، ويلمسها أصحاب القرار في وزارتي الاقتصاد والعمل، الذين أكدوا في ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن نسبة العمالة المواطنة في الدولة ستشهد تراجعاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، لتزيد العمالة الأجنبية التي نصفها يحمل الشهادة الإعدادية، وفيما يؤكد المدير التنفيذي لقطاع السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد أن «الدولة لم تنجح حتى الآن في انتهاج استراتيجيات ناجحة للعمل والتوطين في القطاع الخاص»، يرى أن «نسبة التوظيف في القطاعات التي حددتها الدولة مثل المصارف تُعد معدلات وهمية، لأن التوظيف يتم في وظائف هامشية لا تؤثر في العمل الحقيقي»، فماذا يعني هذا؟ وأين يكمن الخلل؟
هل يعني تمرد القطاع الخاص، واستغلاله لكل الثغرات القانونية، وغياب السياسات العمالية، ومنهجية الاحلال والتوطين؟ هل يعني أن أصحاب القرار في القطاع الخاص ومعظمهم من الأجانب لا يعيرون التنمية ولا سياسة العمل ولا القرارات أي اهتمام، طالما أنهم متكئون على شريحة من أصحاب النفوذ الذين هم طرف مباشر في هذا الخلل المخيف؟ هل يكمن الخلل في غياب القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل والقوى العاملة في الدولة؟ أم في غياب استراتيجية التنمية، وتوزيع الأدوار بين القطاعين الخاص والحكومي أو العام؟
وأين وزارة العمل المعنية بتنظيم سوق العمل؟ هل تنبهت أخيراً لخطورة الموقف لتقوم بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سوق العمل، والحد من العمالة الهامشية، وتدفق العمالة الأجنبية غير الماهرة، حسب ما جاء على لسان مدير إدارة المعايير والسياسات في الوزارة؟ ومتى سيتم الانتهاء من الدراسة؟ وهل ستترجم إلى قرارات؟، وهل مصير القرارات التطبيق أم التعطيل، طالما أن أصحاب القطاع الخاص لايزالون يتكئون على قوة أصحاب النفوذ؟!
وإذا كان قطاع المصارف الذي يُعد الأكبر بالنسبة للقطاعات الخاصة، والمستفيد الأكبر من السوق، يوظف المواطنين في وظائف هامشية، وإذا كان قطاع التأمين وهو القطاع الثاني من حيث الحجم والاستفادة لا تجاوز نسبة المواطنين فيه 1٪، وإذا كانت هناك قطاعات لا تزال (محرمة) على المواطنين، وإذا كانت نسبة المواطنين ستتراجع، لأن هناك تدفقاً في العمالة الوافدة إلى داخل سوق العمل، ونزيف السيولة من شرايين اقتصادنا لايزال مستمراً، فماذا ننتظر من القطاع الخاص؟ وكيف هي رؤيتنا لقطاع هو غريب في هويته، انتهازي في سياسته، سلبي في دوره؟ وهل مازلنا ننتظر قيادته قاطرة التنمية؟ وأي تنمية تلك؟!