قانونية وافتخر
06-16-2011, 03:13 PM
مكتوم بن محمد يوجّه بإنشاء مجمع للمحكمة الجزائية
المصدر: دبي ــ وام- التاريخ: 16 يونيو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.403701.1308161892!/image/3823762950.jpg
وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي، بإعداد دراسة خاصة بإنشاء مجمع حديث للمحكمة الجزائية والنيابة العامة في دبي، يضم قسما للتوقيف وكذلك بسرعة العمل على إعداد قانون السلطة القضائية، ويتضمن نظاما خاصا بترقيات اعضاء السلطة القضائية. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع المجلس الذي عقد أمس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير أداء محاكم دبي، وتفعيل دور المجلس فى التوجيه والمتابعة واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة القضاء والمجتمع وترسيخ ثقافة العدالة والمساواة بين الناس.
كما وافق المجلس على استعارة عدد من القضاة لمحاكم دبي المختلفة، من عدد من الدول العربية ليحلوا محل القضاة الذين انتهت إعارتهم وعودتهم إلى بلدانهم. وأكد سموه ضرورة الإسراع في الإجراءات المتبعة في محاكم ونيابة دبي في شتى المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية والمحاكمات والقضايا التي تنظرها، وذلك من أجل التخفيف من معاناة أصحاب هذه المعاملات، وتسهيل أمورهم وتعزيز الثقة بمحاكمنا وكوادرنا.
وأشاد سموه بالتطور النوعي الذي شهدته نيابة محاكم دبي في الآونة الأخيرة في مختلف إداراتها وأقسامها، منوها سموه بالعنصر الوطني، الذي بات جزءا مهما من عملية التطوير والشفافية.
المصدر: دبي ــ وام- التاريخ: 16 يونيو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.403701.1308161892!/image/3823762950.jpg
وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي، بإعداد دراسة خاصة بإنشاء مجمع حديث للمحكمة الجزائية والنيابة العامة في دبي، يضم قسما للتوقيف وكذلك بسرعة العمل على إعداد قانون السلطة القضائية، ويتضمن نظاما خاصا بترقيات اعضاء السلطة القضائية. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع المجلس الذي عقد أمس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير أداء محاكم دبي، وتفعيل دور المجلس فى التوجيه والمتابعة واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة القضاء والمجتمع وترسيخ ثقافة العدالة والمساواة بين الناس.
كما وافق المجلس على استعارة عدد من القضاة لمحاكم دبي المختلفة، من عدد من الدول العربية ليحلوا محل القضاة الذين انتهت إعارتهم وعودتهم إلى بلدانهم. وأكد سموه ضرورة الإسراع في الإجراءات المتبعة في محاكم ونيابة دبي في شتى المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية والمحاكمات والقضايا التي تنظرها، وذلك من أجل التخفيف من معاناة أصحاب هذه المعاملات، وتسهيل أمورهم وتعزيز الثقة بمحاكمنا وكوادرنا.
وأشاد سموه بالتطور النوعي الذي شهدته نيابة محاكم دبي في الآونة الأخيرة في مختلف إداراتها وأقسامها، منوها سموه بالعنصر الوطني، الذي بات جزءا مهما من عملية التطوير والشفافية.