طموح
03-03-2010, 07:51 AM
7 عاملاً يتقدمون بشكوى لـ “العمل”
تقدم 97 عاملاً يعملون في منشأة واحدة تعمل في مجال البناء والتشييد إلى وزارة العمل بشكوى جماعية ضد صاحب المنشأة يتظلمون فيها من إنهاء خدماتهم من دون حصولهم على رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وتضمنت الشكوى طلباً بتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى إلغاء إقاماتهم وإلزام صاحب المنشأة بتوفير تذاكر السفر لجميع العاملين وتسفيرهم إلى بلادهم .
من جانبها قامت إدارة علاقات العمل بتحويل الشكوى إلى قطاع التفتيش لاتخاذ اللازم والتأكد من مصداقية الشكوى والاتصال بصاحب المنشأة للحضور إلى مقر الوزارة لمناقشته في مضمون الشكوى .
وكانت وزارة العمل بحسب قول أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل قد فتحت أبوابها أمام كافة العاملين في القطاع الخاص للإبلاغ عن تأخر المنشأت التي يعملون لديها في تسديد رواتبهم في مواعيدها المحددة أو استقطاع مبالغ من رواتبهم بصورة غير قانونية، وذلك في إطار من السرية التامة التي تقي العمال من ردة فعل أصحاب العمل المشتكى عليهم، بحيث يستطيع العمال الذين لا يتقاضون رواتبهم إبلاغ مكتب حماية الأجور من دون الكشف عن هوية المشتكي .
حجز مركبات تراكمت مخالفاتها بدبي
تمكن فريق متابعة المخالفات بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من حجز عدد من المركبات التابعة للشركات، ومكاتب التأجير والأفراد، غير الملتزمين بدفع المخالفات المرورية المستحقة على مركباتهم .
وقال النقيب خالد راشد السويري، رئيس قسم متابعة المخالفات الذي أشرف على الفريق خلال عملية ضبط المركبات، إنه بناء على تعليمات اللواء المهندس الخبير محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور، بتشديد الرقابة على أصحاب المركبات المتخلفين عن سداد المخالفات المتراكمة عليهم، لإلزامهم بدفع المستحقات من خلال وقف جميع معاملاتهم المرورية وسحب مركباتهم إلى شبك الحجز، قام الفريق من خلال النظام الإلكتروني برصد أصحاب المركبات الذين تراكمت عليهم مبالغ مالية كبيرة، ومضى عليهم فترات زمنية متفاوتة، ولم يقوموا بدفع تلك المستحقات، رغم أن الفريق نبه مالكي تلك المركبات بضرورة مراجعة الإدارة العامة للمرور لدفع المستحقات، قبل أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ووقف جميع معاملاتهم المرورية وسحب مركباتهم إلى شبك الحجز .
وأوضح النقيب خالد السويري، أن الهدف من ملاحقة هؤلاء الأشخاص والشركات هو الحفاظ على المال العام من خلال حجز السيارات المخالفة، حتى يتم سداد ما عليهم من مستحقات .
السجن 5 سنوات والإبعاد للاتجار بمربية أطفال
عاقبت محكمة الجنايات في دبي أمس، “م .أ .ف” مندوب مبيعات، و”س .ش .أ” خادمة، بالسجن 5 أعوام، والإبعاد عن الدولة لإدانتهما بالاتجار بالبشر، بحق فتاة جلبت إلى الدولة لغرض العمل كمربية أطفال في أحد المنازل، إلا أنهم حاولوا استغلالها في أعمال الرذيلة .
وقضت المحكمة بحبس المندوب والخادمة لمدة 6 أشهر عن تهمة هتك العرض بالرضا والمعاشرة غير الشرعية فيما بينهما، حيث أشارت النيابة العامة في دبي إلى أن الأخيرة اعتادت على ممارسة الرذيلة .
وخلال جلسات المحكمة، قالت النيابة إن جريمة المتهمين لم تكتمل، لأن الفتاة تمكنت من الفرار، وإبلاغ الشرطة، فيما أنكر مندوب المبيعات تهم النيابة العامة، مؤكدا أنه جاء للدولة فقط لغرض العمل .
وبدورها، أفادت المجني عليها أنها جاءت للعمل من الهند كمربية أطفال حيث التقت به في مطار الشارقة الدولي، فأخذ جواز سفرها، وتوجها إلى منزل الخادمة .
ولفتت إلى أنها تواجدت في المنزل لمدة ثلاثة أيام، حيث أخبرتها الخادمة بأنه سيتم إرسالها إلى إحدى الشقق للعمل من دون أن تحدد نوعية العمل، مشيرة إلى أنها سمعت مندوب المبيعات يتحدث بالهاتف مع أحد الأشخاص بغرض عرضها عليه، فهربت إلى شقة قريبة واستنجدت بالجيران .
“جنايات دبي” تصدر أحكاماً بالمؤبد على تجار مخدرات
أصدرت محكمة الجنايات في دبي أمس، والمنعقدة برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبدالرحيم ومحمد البطل، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة، بتهم تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة .
وفي القضية الأولى، عاقبت المحكمة “ج .م .د” بائعاً (28 عاماً) بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة لإدانته بحيازة مؤثر عقلي، يزن 41 .0 جرام لمادة الميثامفيتامين بقصد الاتجار .
وأكدت النيابة العامة في دبي، أن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على المتهم، بعد أن نصبت له كميناً، حيث قام ببيع مواد مخدرة إلى مصدر شرطي سري مقابل ألف درهم .
وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة “م .أ” طباخاً، بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة لإدانته بالمتاجرة بعشبة ماريجوانا تزن 33 .4 جرام .
وفي القضية الثالثة، عاقبت “م .أ .م” زائراً، بالسجن المؤبد لحيازته 116 جراماً من الهيروين، فيما برأت “أ .ن .أ” زائراً، من التهمة ذاتها، حيث تم إلقاء القبض على المتهم الأول خلال كمين أعدته الشرطة، فيما ألقي القبض على الثاني بعد أن جاء لأخذ المواد المخدرة إلى شخص آخر .
البراءة لموظف من تهمة تسهيل تعاطي هيروين
برأت محكمة الجنايات في دبي أمس، “أ .ع .ع” موظفاً، من تهمة تسهيل تعاطي هيروين للمدعو (ع .ع)، بأن أدخل المواد المخدرة إلى توقيف أحد مراكز الشرطة، وترتب عليه وفاة (ع .ع)، إثر تعاطيه جرعة زائدة، وبرأت المحكمة المتهم أيضاً من تعاطي مخدر “المورفين” في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
ودفع المحامي سعيد الغيلاني ببراءة المتهم، وبطلان أمر إلقاء القبض عليه، مؤكدا أن اعترافاته جاءت عن طريق الإكراه، وأن أوراق الدعوى لا تحتوي على تقرير طبي يثبت سبب الوفاة تحديداً، فيما إذا كانت جرعة زائدة من الهيروين، أو مواد مخدرة أخرى، وفيما إذا كان المتوفى يعاني من أمراض أو أعراض أخرى أدت إلى وفاته .
وفي ما يتعلق ببراءة المتهم من تعاطي مخدر المورفين، دفع الغيلاني إلى أن المتهم يتعاطى أدوية ومؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية، وقد جاءت نتائج المختبر، والفحوص بالايجابية مع الوصفة الطبية .
وكانت النيابة العامة في دبي قد قالت إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن الموظف أدخل كمية من مادة الهيروين إلى التوقيف، وترتب على ذلك وفاة المذكور إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات .
تأجيل استئناف أحكام الإعدام لتجار المخدرات
حددت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة خلال جلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين وعضوية القاضيين الدكتور راشد الحاي وحمود المطلق يوم السادس عشر من الشهر الجاري موعداً للمطالعة والاستعلام من قبل الدفاع في قضيتي حكم الاعدام لخمسة مدانين بتهم الاتجار بالمخدرات .
وكانت محكمة أول درجة قضت بوقت سابق بإعدام خمسة متهمين من (جنسيات عربية وأجنبية مختلفة) بعد ادانتهم بجريمة الاتجار بكميات مختلفة ومتنوعة من مادة الحشيش والافيون المخدرتين، بعد ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود من قبل الجهات المعنية بشرطة رأس الخيمة حيث تم التحقيق معهم من قبل الشرطة والنيابة العامة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها قضائياً وقانونياً .
من جهة ثانية حددت المحكمة نفس الموعد المذكور أعلاه للحكم في قضية استئناف حكم ارتكاب فعل فاحشة اللواط المتهم فيها شخص يحمل الجنسية الآسيوية .
15 عاماً سجناً والإبعاد لمندوب قتل أجنبية
عاقبت محكمة الجنايات في دبي أمس، (أ .م .أ) مندوباً عربياً، بالسجن لمدة 15 عاماً، والإبعاد عن الدولة، لارتكابه جريمة قتل أجنبية خنقاً، بعد أن ربط قدميها بسلك كهربائي، وعقده في سرير شقتها، وضغط بشدة على عنق المجني عليها ما أدى إلى كسر “عظم اللامي” .
وحول تفاصيل الواقعة، تشير النيابة العامة في دبي إلى انه تم إلقاء القبض على المتهم بعد رفع البصمات قرب الجثة، وتبين مطابقتها مع بصمات المتهم، فيما أكد نقيب في الشرطة أن المتهم اعترف في التحقيقات بممارسة الرذيلة مع المجني عليها في شقتها مقابل 250 درهما، وانه نام في الشقة وعند استيقاظه، لاحظ اختفاء 1800 درهم من جيب بنطاله، وعند سؤاله للمجني عليها عن المال حدث بينهما شجار فضربها بشاحن هاتف على مقدمة رأسها فسقطت على الأرض، وتركها والدماء تسيل من رأسها، وهرب .
أما الطبيب الشرعي الذي أشرف على القضية، فأكد أن سبب الوفاة هو الخنق، وأن الوفاة جاءت نتيجة الضغط الشديد على العنق بالأيدي، منوها بأن الكسر في عظم اللامي يدل على فعل عنيف سواء باليد أو باستخدام أداة للربط كقطعة قماش، أو ما شابه .
حارس يقتل زميله بسبب 200 درهم
اقدم حارس بنغالي على قتل زميله في العمل اثناء نومه بلوح خشبي بسبب خلاف على 200 درهم، ووفقا لمصدر أمني تمكنت الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من القبض على الحارس البنغالي .
وأشار المصدر إلى انه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بشرطة دبي من صاحب شركة المقاولات المسؤولة عن الموقع الذي يعمل فيه كل من القاتل والمقتول يفيد بعثور مهندس الموقع على حارس الفيلا غارقاً في دمائه في غرفته التي يقيم فيها .
وعلى الفور تحركت فرقة من ادارة البحث الجنائي، حيث تم القاء القبض على عدد من المشتبه فيهم، واظهرت التحقيقات ان خلافاً مادياً نشب بين القتيل والمتهم الذي اعترف بجريمته لاحقا بسبب المطالبة بمبلغ 200 درهم كان المجني عليه اقترضها من القاتل .
وقال المصدر ان المتهم اعترف بجريمته مرجعا ارتكابه الجريمة إلى رفض القتيل ارجاع المبلغ بحجة عدم امتلاكه للمال، ونشبت بينهم مشادة غادر بعدها المتهم غرفة القتيل الى غرفته في الفيلا المجاورة له .
واظهرت التحقيقات ان المتهم الذي القي القبض عليه في غضون 24 ساعة من ارتكابه الجريمة رجع في الليلة ذاتها، وقام بضرب القتيل على رأسه بلوح خشبي كبير وتأكد من وفاته ثم غادر الغرفة ونام حتى اليوم التالي كعادته، ولفت المصدر الى ان المتهم مثل جريمته امام الشرطة وتم تحويله للنيابة لاستكمال التحقيقات .
الإبلاغ عن سرقة مليون درهم
تحقق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في جريمة سرقة مبلغ مليون درهم من شخص عراقي الجنسية في إحدى البنايات بشارع المرقبات بمنطقة ديرة .
ووفقا لمصدر أمني قال المبلغ انه تعرض لهجوم من 3 أشخاص يحملون ملامح إفريقية واعتدوا عليه وسرقوا الحقيبة بالمبلغ . وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية حاليا للتحقق من صحة البلاغ الذي تقدم به العراقي، ويفيد بأنه جمع حصيلة تحويلات مالية من العراق من عدة مكاتب صرافة وبلغت قيمتها حوالي 990 ألف درهم وأثناء وجوده في بناية يوجد فيها مطعم تعرض لهجوم من جانب ثلاثة أفارقة ومن ثم سرقوه وغادروا المكان سريعا .
ونوه المصدر بأنه في حالة التأكد من صحة البلاغ فإن الرجل يتحمل مسؤولية كبيرة في حمل مبلغ كبير مثل هذا والتنقل به من دون حماية أو حتى اصطحاب صديق .
6 أشهر حبساً للسرقة بالحيلة
تلقى مركز شرطة دبا الفجيرة بلاغاً من صاحب إحدى البقالات العاملة في المدينة أفاد فيه بتعرضه للسرقة بواسطة الحيلة من قبل ثلاثة أشخاص، حيث طلبوا منه شراء بعض الأغراض أثناء جلوسهم داخل مركبتهم، وعندما أحضر لهم البضاعة استولوا عليها ولاذوا بالفرار من أمام المحل .
رجال الشرطة تمكنوا من خلال إفادات المجني عليه من التعرف على السيارة المستعملة في الجريمة، وبعد عمل البحث اللازم، تم التوصل إلى مالكها ويدعى (ا-ع)، وباخضاعه للتحقيقات أرشد إلى المتهمين (ع-ا) و(ف-ع) وعليه تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت ببراءة (ع-ا) من جميع التهم المنسوبة إليه، وأصدرت حكماً بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق المتهمين الآخرين، واستأنفت النيابة العامة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق المتهم (ع-ا)، فيما قضت بتنفيذ العقوبة الصادرة ضد كل من (ا-ع) و(ف-ع) .
وفي قضية أخرى، قضت هيئة المحكمة بتعديل الحكم الصادر على المتهم (ع-م) بالحبس لمدة شهرين وبغرامة مقدارها ألفا درهم لاتهامه بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليها (ح-ا)، ودخول مسكنها خلافاً لإرادتها، واكتفت بتغريمه 500 درهم عن التهمتين المنسوبتين إليه .
وكانت المجني عليها تقدمت خلال وقت سابق ببلاغ إلى الجهات الشرطية اتهمت فيه (ع-م) بالاعتداء عليها بعد أن قام باقتحام شقتها، وفي ضوء البلاغ تم التحقيق مع المتهم الذي أنكر التهم الموجهة إليه .
تقدم 97 عاملاً يعملون في منشأة واحدة تعمل في مجال البناء والتشييد إلى وزارة العمل بشكوى جماعية ضد صاحب المنشأة يتظلمون فيها من إنهاء خدماتهم من دون حصولهم على رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وتضمنت الشكوى طلباً بتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى إلغاء إقاماتهم وإلزام صاحب المنشأة بتوفير تذاكر السفر لجميع العاملين وتسفيرهم إلى بلادهم .
من جانبها قامت إدارة علاقات العمل بتحويل الشكوى إلى قطاع التفتيش لاتخاذ اللازم والتأكد من مصداقية الشكوى والاتصال بصاحب المنشأة للحضور إلى مقر الوزارة لمناقشته في مضمون الشكوى .
وكانت وزارة العمل بحسب قول أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل قد فتحت أبوابها أمام كافة العاملين في القطاع الخاص للإبلاغ عن تأخر المنشأت التي يعملون لديها في تسديد رواتبهم في مواعيدها المحددة أو استقطاع مبالغ من رواتبهم بصورة غير قانونية، وذلك في إطار من السرية التامة التي تقي العمال من ردة فعل أصحاب العمل المشتكى عليهم، بحيث يستطيع العمال الذين لا يتقاضون رواتبهم إبلاغ مكتب حماية الأجور من دون الكشف عن هوية المشتكي .
حجز مركبات تراكمت مخالفاتها بدبي
تمكن فريق متابعة المخالفات بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من حجز عدد من المركبات التابعة للشركات، ومكاتب التأجير والأفراد، غير الملتزمين بدفع المخالفات المرورية المستحقة على مركباتهم .
وقال النقيب خالد راشد السويري، رئيس قسم متابعة المخالفات الذي أشرف على الفريق خلال عملية ضبط المركبات، إنه بناء على تعليمات اللواء المهندس الخبير محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور، بتشديد الرقابة على أصحاب المركبات المتخلفين عن سداد المخالفات المتراكمة عليهم، لإلزامهم بدفع المستحقات من خلال وقف جميع معاملاتهم المرورية وسحب مركباتهم إلى شبك الحجز، قام الفريق من خلال النظام الإلكتروني برصد أصحاب المركبات الذين تراكمت عليهم مبالغ مالية كبيرة، ومضى عليهم فترات زمنية متفاوتة، ولم يقوموا بدفع تلك المستحقات، رغم أن الفريق نبه مالكي تلك المركبات بضرورة مراجعة الإدارة العامة للمرور لدفع المستحقات، قبل أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ووقف جميع معاملاتهم المرورية وسحب مركباتهم إلى شبك الحجز .
وأوضح النقيب خالد السويري، أن الهدف من ملاحقة هؤلاء الأشخاص والشركات هو الحفاظ على المال العام من خلال حجز السيارات المخالفة، حتى يتم سداد ما عليهم من مستحقات .
السجن 5 سنوات والإبعاد للاتجار بمربية أطفال
عاقبت محكمة الجنايات في دبي أمس، “م .أ .ف” مندوب مبيعات، و”س .ش .أ” خادمة، بالسجن 5 أعوام، والإبعاد عن الدولة لإدانتهما بالاتجار بالبشر، بحق فتاة جلبت إلى الدولة لغرض العمل كمربية أطفال في أحد المنازل، إلا أنهم حاولوا استغلالها في أعمال الرذيلة .
وقضت المحكمة بحبس المندوب والخادمة لمدة 6 أشهر عن تهمة هتك العرض بالرضا والمعاشرة غير الشرعية فيما بينهما، حيث أشارت النيابة العامة في دبي إلى أن الأخيرة اعتادت على ممارسة الرذيلة .
وخلال جلسات المحكمة، قالت النيابة إن جريمة المتهمين لم تكتمل، لأن الفتاة تمكنت من الفرار، وإبلاغ الشرطة، فيما أنكر مندوب المبيعات تهم النيابة العامة، مؤكدا أنه جاء للدولة فقط لغرض العمل .
وبدورها، أفادت المجني عليها أنها جاءت للعمل من الهند كمربية أطفال حيث التقت به في مطار الشارقة الدولي، فأخذ جواز سفرها، وتوجها إلى منزل الخادمة .
ولفتت إلى أنها تواجدت في المنزل لمدة ثلاثة أيام، حيث أخبرتها الخادمة بأنه سيتم إرسالها إلى إحدى الشقق للعمل من دون أن تحدد نوعية العمل، مشيرة إلى أنها سمعت مندوب المبيعات يتحدث بالهاتف مع أحد الأشخاص بغرض عرضها عليه، فهربت إلى شقة قريبة واستنجدت بالجيران .
“جنايات دبي” تصدر أحكاماً بالمؤبد على تجار مخدرات
أصدرت محكمة الجنايات في دبي أمس، والمنعقدة برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبدالرحيم ومحمد البطل، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة، بتهم تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة .
وفي القضية الأولى، عاقبت المحكمة “ج .م .د” بائعاً (28 عاماً) بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة لإدانته بحيازة مؤثر عقلي، يزن 41 .0 جرام لمادة الميثامفيتامين بقصد الاتجار .
وأكدت النيابة العامة في دبي، أن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على المتهم، بعد أن نصبت له كميناً، حيث قام ببيع مواد مخدرة إلى مصدر شرطي سري مقابل ألف درهم .
وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة “م .أ” طباخاً، بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة لإدانته بالمتاجرة بعشبة ماريجوانا تزن 33 .4 جرام .
وفي القضية الثالثة، عاقبت “م .أ .م” زائراً، بالسجن المؤبد لحيازته 116 جراماً من الهيروين، فيما برأت “أ .ن .أ” زائراً، من التهمة ذاتها، حيث تم إلقاء القبض على المتهم الأول خلال كمين أعدته الشرطة، فيما ألقي القبض على الثاني بعد أن جاء لأخذ المواد المخدرة إلى شخص آخر .
البراءة لموظف من تهمة تسهيل تعاطي هيروين
برأت محكمة الجنايات في دبي أمس، “أ .ع .ع” موظفاً، من تهمة تسهيل تعاطي هيروين للمدعو (ع .ع)، بأن أدخل المواد المخدرة إلى توقيف أحد مراكز الشرطة، وترتب عليه وفاة (ع .ع)، إثر تعاطيه جرعة زائدة، وبرأت المحكمة المتهم أيضاً من تعاطي مخدر “المورفين” في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
ودفع المحامي سعيد الغيلاني ببراءة المتهم، وبطلان أمر إلقاء القبض عليه، مؤكدا أن اعترافاته جاءت عن طريق الإكراه، وأن أوراق الدعوى لا تحتوي على تقرير طبي يثبت سبب الوفاة تحديداً، فيما إذا كانت جرعة زائدة من الهيروين، أو مواد مخدرة أخرى، وفيما إذا كان المتوفى يعاني من أمراض أو أعراض أخرى أدت إلى وفاته .
وفي ما يتعلق ببراءة المتهم من تعاطي مخدر المورفين، دفع الغيلاني إلى أن المتهم يتعاطى أدوية ومؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية، وقد جاءت نتائج المختبر، والفحوص بالايجابية مع الوصفة الطبية .
وكانت النيابة العامة في دبي قد قالت إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن الموظف أدخل كمية من مادة الهيروين إلى التوقيف، وترتب على ذلك وفاة المذكور إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات .
تأجيل استئناف أحكام الإعدام لتجار المخدرات
حددت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة خلال جلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين وعضوية القاضيين الدكتور راشد الحاي وحمود المطلق يوم السادس عشر من الشهر الجاري موعداً للمطالعة والاستعلام من قبل الدفاع في قضيتي حكم الاعدام لخمسة مدانين بتهم الاتجار بالمخدرات .
وكانت محكمة أول درجة قضت بوقت سابق بإعدام خمسة متهمين من (جنسيات عربية وأجنبية مختلفة) بعد ادانتهم بجريمة الاتجار بكميات مختلفة ومتنوعة من مادة الحشيش والافيون المخدرتين، بعد ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود من قبل الجهات المعنية بشرطة رأس الخيمة حيث تم التحقيق معهم من قبل الشرطة والنيابة العامة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها قضائياً وقانونياً .
من جهة ثانية حددت المحكمة نفس الموعد المذكور أعلاه للحكم في قضية استئناف حكم ارتكاب فعل فاحشة اللواط المتهم فيها شخص يحمل الجنسية الآسيوية .
15 عاماً سجناً والإبعاد لمندوب قتل أجنبية
عاقبت محكمة الجنايات في دبي أمس، (أ .م .أ) مندوباً عربياً، بالسجن لمدة 15 عاماً، والإبعاد عن الدولة، لارتكابه جريمة قتل أجنبية خنقاً، بعد أن ربط قدميها بسلك كهربائي، وعقده في سرير شقتها، وضغط بشدة على عنق المجني عليها ما أدى إلى كسر “عظم اللامي” .
وحول تفاصيل الواقعة، تشير النيابة العامة في دبي إلى انه تم إلقاء القبض على المتهم بعد رفع البصمات قرب الجثة، وتبين مطابقتها مع بصمات المتهم، فيما أكد نقيب في الشرطة أن المتهم اعترف في التحقيقات بممارسة الرذيلة مع المجني عليها في شقتها مقابل 250 درهما، وانه نام في الشقة وعند استيقاظه، لاحظ اختفاء 1800 درهم من جيب بنطاله، وعند سؤاله للمجني عليها عن المال حدث بينهما شجار فضربها بشاحن هاتف على مقدمة رأسها فسقطت على الأرض، وتركها والدماء تسيل من رأسها، وهرب .
أما الطبيب الشرعي الذي أشرف على القضية، فأكد أن سبب الوفاة هو الخنق، وأن الوفاة جاءت نتيجة الضغط الشديد على العنق بالأيدي، منوها بأن الكسر في عظم اللامي يدل على فعل عنيف سواء باليد أو باستخدام أداة للربط كقطعة قماش، أو ما شابه .
حارس يقتل زميله بسبب 200 درهم
اقدم حارس بنغالي على قتل زميله في العمل اثناء نومه بلوح خشبي بسبب خلاف على 200 درهم، ووفقا لمصدر أمني تمكنت الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من القبض على الحارس البنغالي .
وأشار المصدر إلى انه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بشرطة دبي من صاحب شركة المقاولات المسؤولة عن الموقع الذي يعمل فيه كل من القاتل والمقتول يفيد بعثور مهندس الموقع على حارس الفيلا غارقاً في دمائه في غرفته التي يقيم فيها .
وعلى الفور تحركت فرقة من ادارة البحث الجنائي، حيث تم القاء القبض على عدد من المشتبه فيهم، واظهرت التحقيقات ان خلافاً مادياً نشب بين القتيل والمتهم الذي اعترف بجريمته لاحقا بسبب المطالبة بمبلغ 200 درهم كان المجني عليه اقترضها من القاتل .
وقال المصدر ان المتهم اعترف بجريمته مرجعا ارتكابه الجريمة إلى رفض القتيل ارجاع المبلغ بحجة عدم امتلاكه للمال، ونشبت بينهم مشادة غادر بعدها المتهم غرفة القتيل الى غرفته في الفيلا المجاورة له .
واظهرت التحقيقات ان المتهم الذي القي القبض عليه في غضون 24 ساعة من ارتكابه الجريمة رجع في الليلة ذاتها، وقام بضرب القتيل على رأسه بلوح خشبي كبير وتأكد من وفاته ثم غادر الغرفة ونام حتى اليوم التالي كعادته، ولفت المصدر الى ان المتهم مثل جريمته امام الشرطة وتم تحويله للنيابة لاستكمال التحقيقات .
الإبلاغ عن سرقة مليون درهم
تحقق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في جريمة سرقة مبلغ مليون درهم من شخص عراقي الجنسية في إحدى البنايات بشارع المرقبات بمنطقة ديرة .
ووفقا لمصدر أمني قال المبلغ انه تعرض لهجوم من 3 أشخاص يحملون ملامح إفريقية واعتدوا عليه وسرقوا الحقيبة بالمبلغ . وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية حاليا للتحقق من صحة البلاغ الذي تقدم به العراقي، ويفيد بأنه جمع حصيلة تحويلات مالية من العراق من عدة مكاتب صرافة وبلغت قيمتها حوالي 990 ألف درهم وأثناء وجوده في بناية يوجد فيها مطعم تعرض لهجوم من جانب ثلاثة أفارقة ومن ثم سرقوه وغادروا المكان سريعا .
ونوه المصدر بأنه في حالة التأكد من صحة البلاغ فإن الرجل يتحمل مسؤولية كبيرة في حمل مبلغ كبير مثل هذا والتنقل به من دون حماية أو حتى اصطحاب صديق .
6 أشهر حبساً للسرقة بالحيلة
تلقى مركز شرطة دبا الفجيرة بلاغاً من صاحب إحدى البقالات العاملة في المدينة أفاد فيه بتعرضه للسرقة بواسطة الحيلة من قبل ثلاثة أشخاص، حيث طلبوا منه شراء بعض الأغراض أثناء جلوسهم داخل مركبتهم، وعندما أحضر لهم البضاعة استولوا عليها ولاذوا بالفرار من أمام المحل .
رجال الشرطة تمكنوا من خلال إفادات المجني عليه من التعرف على السيارة المستعملة في الجريمة، وبعد عمل البحث اللازم، تم التوصل إلى مالكها ويدعى (ا-ع)، وباخضاعه للتحقيقات أرشد إلى المتهمين (ع-ا) و(ف-ع) وعليه تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت ببراءة (ع-ا) من جميع التهم المنسوبة إليه، وأصدرت حكماً بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق المتهمين الآخرين، واستأنفت النيابة العامة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق المتهم (ع-ا)، فيما قضت بتنفيذ العقوبة الصادرة ضد كل من (ا-ع) و(ف-ع) .
وفي قضية أخرى، قضت هيئة المحكمة بتعديل الحكم الصادر على المتهم (ع-م) بالحبس لمدة شهرين وبغرامة مقدارها ألفا درهم لاتهامه بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليها (ح-ا)، ودخول مسكنها خلافاً لإرادتها، واكتفت بتغريمه 500 درهم عن التهمتين المنسوبتين إليه .
وكانت المجني عليها تقدمت خلال وقت سابق ببلاغ إلى الجهات الشرطية اتهمت فيه (ع-م) بالاعتداء عليها بعد أن قام باقتحام شقتها، وفي ضوء البلاغ تم التحقيق مع المتهم الذي أنكر التهم الموجهة إليه .