طموح
03-03-2010, 07:46 AM
قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، المنعقدة برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبدالرحيم ومحمد البطل، بحبس “ح .خ .أ” رجل أعمال، لمدة 3 سنوات بعد إدانته بتهمة اغتصاب “س .أ” بائعة ملابس، حيث تزوجها بوثيقة زواج، تبين أنها مزورة، وأمرت بمصادرة المحرر المزور .
وبرأت المحكمة البائعة من تهمة هتك العرض بالرضا، كون النيابة العامة في دبي، وجهت لها ولرجل الأعمال هذه التهمة في أول جلسة نظرتها محكمة الجنايات، حيث قدمت البائعة الوثيقة للشرطة على اعتبار أنها صحيحة، وأنها متزوجة بشكل قانوني .
وشدد يسري سعد محامي الدفاع عن بائعة الملابس، خلال جلسة المحكمة على براءة موكلته، وأن رجل الأعمال خدعها بوثيقة زواج، ادعى أنها صحيحة، مشيرا إلى أنه عاشرها معاشرة الأزواج، وأن الزواج كان قائماً على الغش والخداع، وأنها لم تكن ترتبط بالمتهم بوثيقة صحيحة . وأوضح أن موكلته أقرت للشرطة بأنها متزوجة من المتهم منذ قرابة العامين، حيث أخذها الى محاكم دبي، وقابلت أحد الأشخاص، طلب منها التوقيع على أوراق، وأخذ صورة من جواز سفرها، وبعد فترة سلمها رجل الأعمال عقد الزواج الذي تبين أنه مزور .
وشدد المحامي على تعرض موكلته للخداع، وأن عائلتها باركت الزواج، وجاء شقيقها إلى الدولة عام 2007 ليبارك الزواج،حيث تم عرض وثيقة الزواج عليه .
وكانت نيابة دبي قد اتهمت البائعة بهتك العرض بالرضا، بعد أن غيرت الإفادة التي أدلتها أمام الشرطة، حيث أشار محاميها إلى أن رجل الأعمال أخذ موكلته الى أحد المحامين، الذي طلب منها تغيير الإفادة المقدمة للشرطة، في تحقيقات النيابة العامة، والاعتراف بأنها غير متزوجة من المتهم، ولا علم لها بوثيقة الزواج، على أساس أن القضية ستنتهي عند هذا الحد إلا أنها تفاجأت بإعلامها بأمر الإحالة والتهم الموجهة إليها .
وبرأت المحكمة البائعة من تهمة هتك العرض بالرضا، كون النيابة العامة في دبي، وجهت لها ولرجل الأعمال هذه التهمة في أول جلسة نظرتها محكمة الجنايات، حيث قدمت البائعة الوثيقة للشرطة على اعتبار أنها صحيحة، وأنها متزوجة بشكل قانوني .
وشدد يسري سعد محامي الدفاع عن بائعة الملابس، خلال جلسة المحكمة على براءة موكلته، وأن رجل الأعمال خدعها بوثيقة زواج، ادعى أنها صحيحة، مشيرا إلى أنه عاشرها معاشرة الأزواج، وأن الزواج كان قائماً على الغش والخداع، وأنها لم تكن ترتبط بالمتهم بوثيقة صحيحة . وأوضح أن موكلته أقرت للشرطة بأنها متزوجة من المتهم منذ قرابة العامين، حيث أخذها الى محاكم دبي، وقابلت أحد الأشخاص، طلب منها التوقيع على أوراق، وأخذ صورة من جواز سفرها، وبعد فترة سلمها رجل الأعمال عقد الزواج الذي تبين أنه مزور .
وشدد المحامي على تعرض موكلته للخداع، وأن عائلتها باركت الزواج، وجاء شقيقها إلى الدولة عام 2007 ليبارك الزواج،حيث تم عرض وثيقة الزواج عليه .
وكانت نيابة دبي قد اتهمت البائعة بهتك العرض بالرضا، بعد أن غيرت الإفادة التي أدلتها أمام الشرطة، حيث أشار محاميها إلى أن رجل الأعمال أخذ موكلته الى أحد المحامين، الذي طلب منها تغيير الإفادة المقدمة للشرطة، في تحقيقات النيابة العامة، والاعتراف بأنها غير متزوجة من المتهم، ولا علم لها بوثيقة الزواج، على أساس أن القضية ستنتهي عند هذا الحد إلا أنها تفاجأت بإعلامها بأمر الإحالة والتهم الموجهة إليها .