محمد ابراهيم البادي
05-26-2011, 12:28 PM
كل يوم
دروس وليست اتهامات!
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم - التاريخ: 26 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
لن نستعجل في كيل الاتهامات، ولن نتعامل مع خبر توجيه الاتهام إلى وزير سابق بتسهيل الاستيلاء على 155 مليون درهم على أنه حقيقة مسلّمة، إلى أن يقول القضاء كلمته.
فالوزير السابق والآخرون المتهمون في القضية ذاتها بريئون حتى تثبت إدانتهم، وما تم نشره هو خبر موضوعي عن بداية محاكمتهم في محكمة أبوظبي الاتحادية، أول من أمس، فالحدث صحيح، لكن الإدانة أو البراءة من اختصاص المحكمة وحدها.
وحتى يحين ذلك، أقصد وقت الإدانة أو البراءة، ويمكن أن يستغرق ذلك شهوراً أو حتى سنوات، وبغض النظر عن نتيجة المحاكمات في درجاتها الثلاث المقبلة، لابد أن نستخلص من الحدث نفسه دروساً وعبراً من مجرد مثول الوزير السابق والمسؤولين السابقين للمحاكمة، ومواجهة القضاء.
أولها من دون شك أن القانون فوق المناصب والمسؤوليات، والوصول إلى أعلى المناصب الحكومية لا يعني أبداً وجود حصانة ترفع صاحبها إلى ما فوق القانون، وفي السياق ذاته أيضاً، فالخروج من المنصب الحكومي لا يعني أبداً إغلاق الملفات كافة، خصوصاً إذا كانت هناك شبهة في فساد ما، في وقت ما، وفي مكان ما في الوزارة!
الرسالة الأخرى، وهي الأكثر وضوحاً، ويجب أن ينتبه إليها جميع المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا محليين أو اتحاديين، هي عدم قانونية فرض أو تحصيل رسوم، مهما كان حجمها أو نوعها، من دون سند قانوني، لأن ذلك يُعد حسب القانون مخالفة دستورية جسيمة، ولا يغفر للمسؤول كونه أدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة، فهي مخالفة إن فعل ذلك، وجريمة تستوجب العقوبة بالسجن إن أدخلها إلى جيبه!
لا يجوز إطلاقاً الأخذ من جيوب الناس من دون مرجع قانوني، واستيفاء رسوم غير مستحقة منهم، وإدخالها إلى خزينة الدولة، كأنهم بذلك يتشاطرون على الناس وعلى الدولة معاً، إن فعل المسؤول ذلك فقد أهدر أموال الناس، وإن أخذ من أموال الدولة من دون وجه حق فقد أهدر المال العام، وفي كلتا الحالتين هناك جريمة.
يجب أن يعي كثيرون هذه النقطة المهمة، فزيادة الرسوم وإلحاق الضرر بأفراد المجتمع، ليسا شطارة أبداً، بل الشطارة والإنجاز في التميز بتقديم الخدمات الحكومية بفاعلية كبيرة وتكاليف قليلة، فهنا التحدي والإنجاز، والاعتماد فقط على زيادة الرسوم، والتفنن في فرض الجديد منها، ثم التفاخر بزيادة الدخل على حساب الناس، لا يمكن عدّه إنجازاً.
ولعل القانون الاتحادي والمحلي ركز بشكل كبير على هذه النقطة، لمكافحة أي تلاعب أو طمع من خلال الاستيلاء على الأموال من دون وجه حق، فالرسوم المفروضة من دون قانون أموال لا يمكن التدقيق عليها، وبالتالي هناك سهولة كبيرة في خلط العام بالخاص، وهناك إمكانية وسهولة في إدخال تلك الأموال أو جزء منها إلى الخزينة العامة أو الخاصة، وأحياناً الخاصة جداً، وهو ما يُعد بالعرف المحلي اختلاساً وسرقة.
دروس وليست اتهامات!
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم - التاريخ: 26 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
لن نستعجل في كيل الاتهامات، ولن نتعامل مع خبر توجيه الاتهام إلى وزير سابق بتسهيل الاستيلاء على 155 مليون درهم على أنه حقيقة مسلّمة، إلى أن يقول القضاء كلمته.
فالوزير السابق والآخرون المتهمون في القضية ذاتها بريئون حتى تثبت إدانتهم، وما تم نشره هو خبر موضوعي عن بداية محاكمتهم في محكمة أبوظبي الاتحادية، أول من أمس، فالحدث صحيح، لكن الإدانة أو البراءة من اختصاص المحكمة وحدها.
وحتى يحين ذلك، أقصد وقت الإدانة أو البراءة، ويمكن أن يستغرق ذلك شهوراً أو حتى سنوات، وبغض النظر عن نتيجة المحاكمات في درجاتها الثلاث المقبلة، لابد أن نستخلص من الحدث نفسه دروساً وعبراً من مجرد مثول الوزير السابق والمسؤولين السابقين للمحاكمة، ومواجهة القضاء.
أولها من دون شك أن القانون فوق المناصب والمسؤوليات، والوصول إلى أعلى المناصب الحكومية لا يعني أبداً وجود حصانة ترفع صاحبها إلى ما فوق القانون، وفي السياق ذاته أيضاً، فالخروج من المنصب الحكومي لا يعني أبداً إغلاق الملفات كافة، خصوصاً إذا كانت هناك شبهة في فساد ما، في وقت ما، وفي مكان ما في الوزارة!
الرسالة الأخرى، وهي الأكثر وضوحاً، ويجب أن ينتبه إليها جميع المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا محليين أو اتحاديين، هي عدم قانونية فرض أو تحصيل رسوم، مهما كان حجمها أو نوعها، من دون سند قانوني، لأن ذلك يُعد حسب القانون مخالفة دستورية جسيمة، ولا يغفر للمسؤول كونه أدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة، فهي مخالفة إن فعل ذلك، وجريمة تستوجب العقوبة بالسجن إن أدخلها إلى جيبه!
لا يجوز إطلاقاً الأخذ من جيوب الناس من دون مرجع قانوني، واستيفاء رسوم غير مستحقة منهم، وإدخالها إلى خزينة الدولة، كأنهم بذلك يتشاطرون على الناس وعلى الدولة معاً، إن فعل المسؤول ذلك فقد أهدر أموال الناس، وإن أخذ من أموال الدولة من دون وجه حق فقد أهدر المال العام، وفي كلتا الحالتين هناك جريمة.
يجب أن يعي كثيرون هذه النقطة المهمة، فزيادة الرسوم وإلحاق الضرر بأفراد المجتمع، ليسا شطارة أبداً، بل الشطارة والإنجاز في التميز بتقديم الخدمات الحكومية بفاعلية كبيرة وتكاليف قليلة، فهنا التحدي والإنجاز، والاعتماد فقط على زيادة الرسوم، والتفنن في فرض الجديد منها، ثم التفاخر بزيادة الدخل على حساب الناس، لا يمكن عدّه إنجازاً.
ولعل القانون الاتحادي والمحلي ركز بشكل كبير على هذه النقطة، لمكافحة أي تلاعب أو طمع من خلال الاستيلاء على الأموال من دون وجه حق، فالرسوم المفروضة من دون قانون أموال لا يمكن التدقيق عليها، وبالتالي هناك سهولة كبيرة في خلط العام بالخاص، وهناك إمكانية وسهولة في إدخال تلك الأموال أو جزء منها إلى الخزينة العامة أو الخاصة، وأحياناً الخاصة جداً، وهو ما يُعد بالعرف المحلي اختلاساً وسرقة.