عدالة تقهر الظلم
02-28-2010, 05:39 PM
يدور تساؤل ما هو القانون الواجب التطبيق على عملية التحكيم التجاري الدولي ؟؟؟
وهل هو قانون واحد؟؟؟ اما اكثر من قانون.
التحكيم التجاري الدولي على خلاف التحكيم المحلي، تشترك عدة قوانين او نظم قانونية في التحكيم الواحد في العادة، ولكن لا يوجد ما يمنع من انطباق قانون واحد على العملية التحكيمة بالكامل. ولو اردنا تعداد القوانين فهي:
1. القانون الذي يحكم اهلية الاطراف ومدى صلاحيتهم لابرام اتفاق التحكيم.
2. القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم ذاتها وتنفيذ تلك الاتفاقية.
3. القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم (المدد، سماع الشهود الحكم وتسبيبه.....)
4. القانون الذي يحكم موضوع النزاع.
5. القانون الذي يحكم تنفيذ حكم التحكيم.
واكرر لا يوجد ما يمنع من ان يكون هناك قانون واحد يحكم جميع تلك الجوانب، فبالنسبة للقانون الاول يحكمه في العادة (يختلف من دولة الى اخرى) قانون جنسية الطكرف المتعاقد. اما القوانين الثاني والثالث والرابع فيحكمه في العادة قانون الارادة اي ما اتفق عليه الاطراف.... غير انه يفضل بالنسبة للقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم ان يكون قانون البلد الذي يتم فيه التحكيم اذ يتواجد في هذا البلد قواعد من النظام العام تحكم العديد من مسائل التحكيم وتسد بعض الجوانب التي لم ينظمها الاطراف فيسهل اللجوء للمحكمة لحل النزاع مثل النزاع الخاص بتعين المحكم
اما القانون رقم خمسة فيفضل ان يكون قانون بلد التنفيذ لمراعاة قواعد النظام العام والاداب في ذلك البلد
اسمحوا لي هي مجرد خواطر عن التحكيم نكملها لاحقا.....
وهل هو قانون واحد؟؟؟ اما اكثر من قانون.
التحكيم التجاري الدولي على خلاف التحكيم المحلي، تشترك عدة قوانين او نظم قانونية في التحكيم الواحد في العادة، ولكن لا يوجد ما يمنع من انطباق قانون واحد على العملية التحكيمة بالكامل. ولو اردنا تعداد القوانين فهي:
1. القانون الذي يحكم اهلية الاطراف ومدى صلاحيتهم لابرام اتفاق التحكيم.
2. القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم ذاتها وتنفيذ تلك الاتفاقية.
3. القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم (المدد، سماع الشهود الحكم وتسبيبه.....)
4. القانون الذي يحكم موضوع النزاع.
5. القانون الذي يحكم تنفيذ حكم التحكيم.
واكرر لا يوجد ما يمنع من ان يكون هناك قانون واحد يحكم جميع تلك الجوانب، فبالنسبة للقانون الاول يحكمه في العادة (يختلف من دولة الى اخرى) قانون جنسية الطكرف المتعاقد. اما القوانين الثاني والثالث والرابع فيحكمه في العادة قانون الارادة اي ما اتفق عليه الاطراف.... غير انه يفضل بالنسبة للقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم ان يكون قانون البلد الذي يتم فيه التحكيم اذ يتواجد في هذا البلد قواعد من النظام العام تحكم العديد من مسائل التحكيم وتسد بعض الجوانب التي لم ينظمها الاطراف فيسهل اللجوء للمحكمة لحل النزاع مثل النزاع الخاص بتعين المحكم
اما القانون رقم خمسة فيفضل ان يكون قانون بلد التنفيذ لمراعاة قواعد النظام العام والاداب في ذلك البلد
اسمحوا لي هي مجرد خواطر عن التحكيم نكملها لاحقا.....