محمد ابراهيم البادي
05-07-2011, 10:30 AM
« الاتحادية العليا » تؤيّد براءة امرأة من « الخيانة الإلكترونية »
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 07 مايو 2011 الامارات اليوم
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.389777.1304736749!/image/155728104.jpg
أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة امرأة من خيانة زوجها عبر الإنترنت، إذ اتهمها زوجها بإقامة علاقة مع شخص آخر عبر الهواتف والإنترنت، وتبادلا خلالها رسائل إلكترونية تحض على المعصية. ورفضت هيئة المحكمة طعن النيابة العامة على الحكم على سند عدم وجود دليل ظاهر على صحة الاتهام، أو أن المتهمين أتيا فعلاً محرماً.
وقد اكتشف أحد الأزواج تلقّي زوجته رسائل عبر بريدها الإلكتروني، متضمنة عبارات اعتبرها تدعو إلى «تحسين معصية وفيها إغواء على ارتكابها»، ووجهت النيابة العامة إلى الزوجة وشريكها اتهاماً بأنهما «أتيا أمراً من شأنه تحسين المعصية والحض على ارتكابها، إذ قامت بينهما منذ أكتوبر 2008 علاقة تراسل عبر الهواتف والإنترنت بعد زواجها، ومعرفة المتهم شريكها بذلك، وطلبت معاقبتهما».
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم كل واحد من المتهمين 3000 درهم عن التهمة المسندة إليهما، بينما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وشرحت النيابة العامة أن الحكم الذي قضى ببراءة المتهمين لم يعرض لمناقشة أدلة الثبوت المتخذة من أقوال الزوج والشاهدين، كما استبعد الدليل المستمد من البريد الإلكتروني على سند من أن الزوج أخذه دون إذن من المتهمة، وأن العبارات «لا ترقى إلى فعل حض مما يشكل معصية، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه».
واعتبرت المحكمة أن العبارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني للزوجة لا تمثل تحسين معصية أو الحض عليها أو الترويج لها، وليس فيها إغواء على ارتكابها.
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 07 مايو 2011 الامارات اليوم
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.389777.1304736749!/image/155728104.jpg
أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة امرأة من خيانة زوجها عبر الإنترنت، إذ اتهمها زوجها بإقامة علاقة مع شخص آخر عبر الهواتف والإنترنت، وتبادلا خلالها رسائل إلكترونية تحض على المعصية. ورفضت هيئة المحكمة طعن النيابة العامة على الحكم على سند عدم وجود دليل ظاهر على صحة الاتهام، أو أن المتهمين أتيا فعلاً محرماً.
وقد اكتشف أحد الأزواج تلقّي زوجته رسائل عبر بريدها الإلكتروني، متضمنة عبارات اعتبرها تدعو إلى «تحسين معصية وفيها إغواء على ارتكابها»، ووجهت النيابة العامة إلى الزوجة وشريكها اتهاماً بأنهما «أتيا أمراً من شأنه تحسين المعصية والحض على ارتكابها، إذ قامت بينهما منذ أكتوبر 2008 علاقة تراسل عبر الهواتف والإنترنت بعد زواجها، ومعرفة المتهم شريكها بذلك، وطلبت معاقبتهما».
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم كل واحد من المتهمين 3000 درهم عن التهمة المسندة إليهما، بينما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وشرحت النيابة العامة أن الحكم الذي قضى ببراءة المتهمين لم يعرض لمناقشة أدلة الثبوت المتخذة من أقوال الزوج والشاهدين، كما استبعد الدليل المستمد من البريد الإلكتروني على سند من أن الزوج أخذه دون إذن من المتهمة، وأن العبارات «لا ترقى إلى فعل حض مما يشكل معصية، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه».
واعتبرت المحكمة أن العبارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني للزوجة لا تمثل تحسين معصية أو الحض عليها أو الترويج لها، وليس فيها إغواء على ارتكابها.