طموح
02-28-2010, 06:17 AM
عشوائية اختيار المترجمين القانونيين "تخسر" ميزان العدالة سيما بالنسبة للأشخاص من غير الناطقين باللغة العربية، فهو همزة الوصل بين المتهم والقاضي وبترجمة غير دقيقة منه لعبارة أو كلمة ما قد تقود المتهم إما إلى الحرية أو تؤدي به خلف القضبان لسنوات أو لأشهر .
“الخليج” وانطلاقاً من أهمية هذه المهنة في القضاء تحاول من خلال هذا التحقيق التعرف إلى المعايير التي يتم من خلالها اختيار هؤلاء المترجمين، وما نوعية الدورات التدريبية التي يخضعون لها لتمكينهم من إتقان هذه اللغات؟، وهل هناك جهة رقابية عليهم أثناء أدائهم مهامهم الوظيفية داخل قاعات المحاكم؟ وما الإجراءات القانونية المتبعة حيال أحدهم إذا ثبت تلاعبه في أقوال المتهمين؟
بداية يقول المحامي عبدالناصر النجار: من خلال تمرسي في مهنة المحاماة بالدولة فإنني أرى قصوراً واضحاً في هذه المهنة التي يتوقف عليها براءة أو إدانة متهم، فمنهم على سبيل المثال من يتم تعيينه لترجمة لغة معينة داخل احدى المحاكم، وهو غير متمرس تماماً فيها وغير مؤهل وليس لديه أي خبرة للقيام بأعمال الترجمة على أكمل وجه، زد على ذلك عدم فهم الكثيرين منهم لما يطلبه القاضي، أثناء انعقاد الجلسات ما يضطر الهيئة القضائية الى تكرار السؤال أكثر من مرة، وهذا في حد ذاته استنزاف من وقت المحكمة .
ولفت النجار إلى قضية خطيرة بقوله إن كثيراً من هؤلاء المترجمين يعتمدون في عمليات الترجمة على الإشارات وليس على التخاطب مشدداً على ضرورة التفات المسؤولين إلى هذه المعضلة المهمة .
ويقول المحامي صالح شامس: إننا كمحامين نعاني من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها المترجمون، لأن هذه الأخطاء تغير من مجريات القضية بأكملها، وقد تصب في كثير من الأحيان ضد المتهم موضحاً في هذا الصدد أن المترجم قد يتلقى معلومات باللغة العربية من القاضي ويقوم بترجمتها من دون أن يفهم بعض الكلمات التي قصدتها هيئة المحكمة، وهذه المعضلة تكررت كثيراً وما زالت تتكرر .
وبيّن أن بعض المحاكم والنيابات في الساحل الشرقي تلجأ إلى استخدام الفراشين من العمال للقيام بأعمال الترجمة مع المتهمين لافتاً إلى وجود عجز واضح في أعداد المترجمين في المنطقة .
وأشار شامس إلى أهمية الدقة في اختيار هؤلاء المترجمين وإخضاعهم لدورات مكثفة، بشكل مستمر لصقلهم قانونياً، إضافة إلى تحسين أحوالهم المعيشية .
بدوره يقول مختار محمد عثمان، مستشار قانوني، إن المترجم يعد حلقة الوصل المهمة في تكوين عقيدة المحكمة لأن وظيفته الأساسية ترجمة ونقل المعاني والكلمات بكل أمانة وحيادية سواء من القاضي إلى المتهم أو العكس، وفي ضوء ترجمته هذه تصدر الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة، لذلك يجب على وزارة العدل تحري الدقة في اختيار هذه الفئة وفقاً لمؤهلات علمية معينة، وتأهيلها وتدريبها على المصطلحات والمعاني القانونية لأن الموضوع مرتبط ارتباطاً كلياً بحريات الأفراد .
وأكد أهمية يقظة دفاع المتهم أثناء عملية الترجمة نظراً للأخطاء التي قد تحدث خلال الجلسات، مبيناً أنه تعرض على نحو شخصي، لأخطاء عديدة من هذا القبيل، وتمت معالجتها وتداركها .
ويقول سعيد مرزوق الظهوري، باحث قانوني، إن المترجم القضائي يعتبر من معاوني القضاة ووكلاء النيابة في أداء وظائفهم، لأنه الشخص الذي توكل إليه المحكمة أو النيابة أو الشرطة أو الخصوم، ترجمة الأوراق والمستندات والأقوال من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية والعكس، لذلك فإن مهنة المترجم القضائي مهمة جداً خصوصاً في مجتمعنا الذي يضم جنسيات متعددة اللغات .
واسترسل قائلاً: إن المشرع الإماراتي ونظراً لأهمية الترجمة في سرعة الفصل في القضايا أصدر بشأنها القانون رقم (9) لسنة 1981 من أجل تنظيمها، ووضع شروطاً لا بد من توافرها فيمن يتم تعيينهم كمترجمين أهمها أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، يشهد بتخصصه في اللغة الأجنبية التي ستتم الترجمة منها وإليها، وإجادة اللغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة، وألا تقل خبرته العلمية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات ميلادية تالية للتخرج ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات المتخصصة في أعمال الترجمة، إضافة لذلك يجب أن يكون حسن السير والسلوك، وان يجتاز الامتحان الذي تجريه الأجهزة المختصة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، أو صدر عفو عنه من السلطة المختصة .
وأوضح أن الواقع الحالي يعكس خلاف ذلك، حيث لا يوجد غالباً في أروقة المحاكم مترجمون متخصصون، تنطبق عليهم الشروط السابقة ما يترتب عليه تأجيل أو تأخير نظر الدعاوى لعدم وجود مترجمين في كثير من الأحيان، أو الاستعانة بالعاملين من الفراشين وعمال النظافة وغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين، أو اللجوء إلى السفارات للاستعانة بمترجمين غالباً ما يكونون غير مؤهلين لفهم اللغة العربية فهماً صحيحاً، فضلاً عن شبهة الانحياز إلى مواطنيهم .
وشدد الظهوري على ضرورة أن ينقل المترجمون للقضاة واقع الكلمات التي تصدر من المتهم، من دون زيادة أو نقصان، كما يتعين عليهم قدر الإمكان، نقل وترجمة الواقع الحسي ونبرات الكلمات بكل حيادية إلى القاضي تحقيقاً للعدالة .
أحمد محمد، محام، قال من جهته هناك، أزمة خطيرة فيما يخص المترجمين في منطقة الساحل الشرقي لأن المترجمين الحاليين ليسوا محترفين، وهم أناس غير مؤهلين بالمرة للقيام بأعمال الترجمة موضحاً أيضاً أنه لا يوجد مترجم متخصص في اللغات الأوروبية حاصل على شهادة عليا في المنطقة، الأمر الذي يستدعى الهيئة القضائية إلى الاستعانة بأحد الحضور عقب أدائه اليمين القانونية للقيام بالترجمة .
المستشار أحمد ابو المجد، رئيس محكمة دبا الحصن المدنية، أشار إلى أهمية المترجم القضائي ودوره الحيوي في نقل الأسئلة وترجمتها بكل نزاهة وأمانة إعمالاً للعدالة، موضحاً أن نص المشرع الإماراتي في المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية يوجب إجراء التحقيقات باللغة العربية، وفي حال كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم، ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم، يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم بعد أن يقوم بحلف اليمين القانونية .
وأكد المستشار أبو المجد ضرورة أن يحوز المترجم القضائي ثقة واطمئنان هيئة المحكمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يجب على الفور الاستعانة بغيره مشيراً إلى أن المترجم إذا تعمد تغيير الحقائق مما يستبب في تغيير مجرى وسير القضية تتم معاقبته وفقاً لقانون العقوبات، أما إذا كان الخطأ ناتجاً عن جهل أو سوء فهم فتتم معاقبته إدارياً شأنه في ذلك شأن الموظف الإداري العادي .
من جانبه قال المستشار محمد سالم الضنحاني، رئيس نيابة استئناف خورفكان، إن البطلان هو الأثر الوحيد المترتب على عدم صلاحية المترجم للترجمة أو عدم وجوده في جميع مراحل التحقيق وجمع الاستدلالات، وكذلك في مرحلتي الاستجواب والمحاكمة وخصوصاً في القضايا التي تخص الأجانب، ممن لا يجيدون اللغة العربية، لافتاً إلى أن عدم صلاحية المترجم تكمن في عدم معرفته للمصطلحات القضائية وعدم إلمامه أصلاً باللغة العربية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى خلل في عملية الترجمة الصحيحة .
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية أجاب المستشار الضنحاني بأنه تتم معاقبة المترجم في حال ما إذا تعمد تغيير الحقيقة وقصد تضليل العدالة بالترجمة غير الصحيحة من وإلى المحكمة وفقاً لنص المادة (257) من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع منعه من أن يكون خبيراً أو مترجماً فيما بعد، وذلك بالنسبة لقضايا الجنح، أما بالنسبة للقضايا المدنية أو الجزائية فيعاقب بالسجن المؤقت .
واقترح المستشار الضنحاني ضرورة وضع آلية لاختيار المترجمين، وعقد دورات تدريبية متخصصة لهم على نحو مستمر، وانتقاء الأفضل من بين الموجودين الآن وتسريح الباقين .
قصور شديد
مصادر ذات صلة رفضت الإفصاح عن اسمها أكدت ل “الخليج” أن المترجمين الحاليين في منطقة الساحل الشرقي لا يخضعون لأي نوع من الدورات التي تكسبهم مزيداً من الخبرات في أعمال الترجمة، كما أن عمليات اختياهم تتم بشكل عشوائي، ولا تخضع لمعايير وآليات معينة، خصوصاً فيما يخص التعليم، حيث إن معظمهم لا يحملون شهادات علمية في بلدانهم . وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تعاني بوجه عام من قصور شديد في إعداد المترجمين، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، وشددت المصادر على أهمية الاختيار الدقيق للمترجمين مستقبلاً، ودمجهم في دورات متخصصة لصقل مهاراتهم اللغوية، وتعريفهم إلى المعاني والمصطلحات القانونية .
“الخليج” وانطلاقاً من أهمية هذه المهنة في القضاء تحاول من خلال هذا التحقيق التعرف إلى المعايير التي يتم من خلالها اختيار هؤلاء المترجمين، وما نوعية الدورات التدريبية التي يخضعون لها لتمكينهم من إتقان هذه اللغات؟، وهل هناك جهة رقابية عليهم أثناء أدائهم مهامهم الوظيفية داخل قاعات المحاكم؟ وما الإجراءات القانونية المتبعة حيال أحدهم إذا ثبت تلاعبه في أقوال المتهمين؟
بداية يقول المحامي عبدالناصر النجار: من خلال تمرسي في مهنة المحاماة بالدولة فإنني أرى قصوراً واضحاً في هذه المهنة التي يتوقف عليها براءة أو إدانة متهم، فمنهم على سبيل المثال من يتم تعيينه لترجمة لغة معينة داخل احدى المحاكم، وهو غير متمرس تماماً فيها وغير مؤهل وليس لديه أي خبرة للقيام بأعمال الترجمة على أكمل وجه، زد على ذلك عدم فهم الكثيرين منهم لما يطلبه القاضي، أثناء انعقاد الجلسات ما يضطر الهيئة القضائية الى تكرار السؤال أكثر من مرة، وهذا في حد ذاته استنزاف من وقت المحكمة .
ولفت النجار إلى قضية خطيرة بقوله إن كثيراً من هؤلاء المترجمين يعتمدون في عمليات الترجمة على الإشارات وليس على التخاطب مشدداً على ضرورة التفات المسؤولين إلى هذه المعضلة المهمة .
ويقول المحامي صالح شامس: إننا كمحامين نعاني من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها المترجمون، لأن هذه الأخطاء تغير من مجريات القضية بأكملها، وقد تصب في كثير من الأحيان ضد المتهم موضحاً في هذا الصدد أن المترجم قد يتلقى معلومات باللغة العربية من القاضي ويقوم بترجمتها من دون أن يفهم بعض الكلمات التي قصدتها هيئة المحكمة، وهذه المعضلة تكررت كثيراً وما زالت تتكرر .
وبيّن أن بعض المحاكم والنيابات في الساحل الشرقي تلجأ إلى استخدام الفراشين من العمال للقيام بأعمال الترجمة مع المتهمين لافتاً إلى وجود عجز واضح في أعداد المترجمين في المنطقة .
وأشار شامس إلى أهمية الدقة في اختيار هؤلاء المترجمين وإخضاعهم لدورات مكثفة، بشكل مستمر لصقلهم قانونياً، إضافة إلى تحسين أحوالهم المعيشية .
بدوره يقول مختار محمد عثمان، مستشار قانوني، إن المترجم يعد حلقة الوصل المهمة في تكوين عقيدة المحكمة لأن وظيفته الأساسية ترجمة ونقل المعاني والكلمات بكل أمانة وحيادية سواء من القاضي إلى المتهم أو العكس، وفي ضوء ترجمته هذه تصدر الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة، لذلك يجب على وزارة العدل تحري الدقة في اختيار هذه الفئة وفقاً لمؤهلات علمية معينة، وتأهيلها وتدريبها على المصطلحات والمعاني القانونية لأن الموضوع مرتبط ارتباطاً كلياً بحريات الأفراد .
وأكد أهمية يقظة دفاع المتهم أثناء عملية الترجمة نظراً للأخطاء التي قد تحدث خلال الجلسات، مبيناً أنه تعرض على نحو شخصي، لأخطاء عديدة من هذا القبيل، وتمت معالجتها وتداركها .
ويقول سعيد مرزوق الظهوري، باحث قانوني، إن المترجم القضائي يعتبر من معاوني القضاة ووكلاء النيابة في أداء وظائفهم، لأنه الشخص الذي توكل إليه المحكمة أو النيابة أو الشرطة أو الخصوم، ترجمة الأوراق والمستندات والأقوال من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية والعكس، لذلك فإن مهنة المترجم القضائي مهمة جداً خصوصاً في مجتمعنا الذي يضم جنسيات متعددة اللغات .
واسترسل قائلاً: إن المشرع الإماراتي ونظراً لأهمية الترجمة في سرعة الفصل في القضايا أصدر بشأنها القانون رقم (9) لسنة 1981 من أجل تنظيمها، ووضع شروطاً لا بد من توافرها فيمن يتم تعيينهم كمترجمين أهمها أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، يشهد بتخصصه في اللغة الأجنبية التي ستتم الترجمة منها وإليها، وإجادة اللغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة، وألا تقل خبرته العلمية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات ميلادية تالية للتخرج ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات المتخصصة في أعمال الترجمة، إضافة لذلك يجب أن يكون حسن السير والسلوك، وان يجتاز الامتحان الذي تجريه الأجهزة المختصة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، أو صدر عفو عنه من السلطة المختصة .
وأوضح أن الواقع الحالي يعكس خلاف ذلك، حيث لا يوجد غالباً في أروقة المحاكم مترجمون متخصصون، تنطبق عليهم الشروط السابقة ما يترتب عليه تأجيل أو تأخير نظر الدعاوى لعدم وجود مترجمين في كثير من الأحيان، أو الاستعانة بالعاملين من الفراشين وعمال النظافة وغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين، أو اللجوء إلى السفارات للاستعانة بمترجمين غالباً ما يكونون غير مؤهلين لفهم اللغة العربية فهماً صحيحاً، فضلاً عن شبهة الانحياز إلى مواطنيهم .
وشدد الظهوري على ضرورة أن ينقل المترجمون للقضاة واقع الكلمات التي تصدر من المتهم، من دون زيادة أو نقصان، كما يتعين عليهم قدر الإمكان، نقل وترجمة الواقع الحسي ونبرات الكلمات بكل حيادية إلى القاضي تحقيقاً للعدالة .
أحمد محمد، محام، قال من جهته هناك، أزمة خطيرة فيما يخص المترجمين في منطقة الساحل الشرقي لأن المترجمين الحاليين ليسوا محترفين، وهم أناس غير مؤهلين بالمرة للقيام بأعمال الترجمة موضحاً أيضاً أنه لا يوجد مترجم متخصص في اللغات الأوروبية حاصل على شهادة عليا في المنطقة، الأمر الذي يستدعى الهيئة القضائية إلى الاستعانة بأحد الحضور عقب أدائه اليمين القانونية للقيام بالترجمة .
المستشار أحمد ابو المجد، رئيس محكمة دبا الحصن المدنية، أشار إلى أهمية المترجم القضائي ودوره الحيوي في نقل الأسئلة وترجمتها بكل نزاهة وأمانة إعمالاً للعدالة، موضحاً أن نص المشرع الإماراتي في المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية يوجب إجراء التحقيقات باللغة العربية، وفي حال كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم، ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم، يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم بعد أن يقوم بحلف اليمين القانونية .
وأكد المستشار أبو المجد ضرورة أن يحوز المترجم القضائي ثقة واطمئنان هيئة المحكمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يجب على الفور الاستعانة بغيره مشيراً إلى أن المترجم إذا تعمد تغيير الحقائق مما يستبب في تغيير مجرى وسير القضية تتم معاقبته وفقاً لقانون العقوبات، أما إذا كان الخطأ ناتجاً عن جهل أو سوء فهم فتتم معاقبته إدارياً شأنه في ذلك شأن الموظف الإداري العادي .
من جانبه قال المستشار محمد سالم الضنحاني، رئيس نيابة استئناف خورفكان، إن البطلان هو الأثر الوحيد المترتب على عدم صلاحية المترجم للترجمة أو عدم وجوده في جميع مراحل التحقيق وجمع الاستدلالات، وكذلك في مرحلتي الاستجواب والمحاكمة وخصوصاً في القضايا التي تخص الأجانب، ممن لا يجيدون اللغة العربية، لافتاً إلى أن عدم صلاحية المترجم تكمن في عدم معرفته للمصطلحات القضائية وعدم إلمامه أصلاً باللغة العربية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى خلل في عملية الترجمة الصحيحة .
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية أجاب المستشار الضنحاني بأنه تتم معاقبة المترجم في حال ما إذا تعمد تغيير الحقيقة وقصد تضليل العدالة بالترجمة غير الصحيحة من وإلى المحكمة وفقاً لنص المادة (257) من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع منعه من أن يكون خبيراً أو مترجماً فيما بعد، وذلك بالنسبة لقضايا الجنح، أما بالنسبة للقضايا المدنية أو الجزائية فيعاقب بالسجن المؤقت .
واقترح المستشار الضنحاني ضرورة وضع آلية لاختيار المترجمين، وعقد دورات تدريبية متخصصة لهم على نحو مستمر، وانتقاء الأفضل من بين الموجودين الآن وتسريح الباقين .
قصور شديد
مصادر ذات صلة رفضت الإفصاح عن اسمها أكدت ل “الخليج” أن المترجمين الحاليين في منطقة الساحل الشرقي لا يخضعون لأي نوع من الدورات التي تكسبهم مزيداً من الخبرات في أعمال الترجمة، كما أن عمليات اختياهم تتم بشكل عشوائي، ولا تخضع لمعايير وآليات معينة، خصوصاً فيما يخص التعليم، حيث إن معظمهم لا يحملون شهادات علمية في بلدانهم . وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تعاني بوجه عام من قصور شديد في إعداد المترجمين، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، وشددت المصادر على أهمية الاختيار الدقيق للمترجمين مستقبلاً، ودمجهم في دورات متخصصة لصقل مهاراتهم اللغوية، وتعريفهم إلى المعاني والمصطلحات القانونية .